ارز ترجیحی پرداختی در جیب چه کسانی است؟
به گزارش نبض بازار، در حالی که دولت همچنان بر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی پافشاری می‌کند، شواهد و ارقام موجود نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها منجر به کنترل تورم نشده، بلکه بستر قابل توجهی برای فساد و رانت ایجاد کرده است. از ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و سایر اقلام اختصاص یافته است. تنها در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مجموع ارز تخصیص‌یافته برای این منظور بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، طی ۲۵ روز ابتدایی امسال{ ۱۴۰۴}، یک میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار ارز به واردات اختصاص یافته است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱.۷۸۸ میلیارد دلار)، افزایش ۱۳۶ میلیون دلاری را نشان می‌دهد.
۵۶۲ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته (افزایش حدود ۴۳٪ نسبت به سال گذشته).
۱.۲۶۷ میلیارد دلار به واردات صنایع داده شده (در مقایسه با ۹۲۳ میلیون دلار سال گذشته، افزایشی چشمگیر).
ارز خدمات با ۹۷ میلیون دلار تقریباً بدون تغییر باقی مانده.
جالب اینکه ارز اشخاص در سال جاری هنوز ثبت نشده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۳۹۶ میلیون دلار تخصیص یافته بود.
چرا سیاست ارز ترجیحی مؤثر نبوده است؟
در ظاهر، هدف تخصیص ارز ترجیحی، کنترل قیمت کالاهای اساسی است. اما عملاً، قیمت همان کالاها در بازار آزاد همواره با رشد مواجه بوده است؛ یعنی ارز داده شده نتوانسته قیمت‌ها را تثبیت کند.
سیاست ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در بازار، اما در عمل به شکست انجامید. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، عدم اثربخشی در مهار قیمت‌ها بود. اگرچه تخصیص ارز ارزان‌قیمت به کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی قرار بود به تثبیت قیمت‌ها کمک کند، در حقیقت این کالاها در بازار آزاد همچنان با قیمت‌های بالاتر به فروش رسیدند. علاوه بر این، ارز ترجیحی به‌جای آنکه در جهت کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان به‌کار رود، به فرصتی برای سودجویی و افزایش رانت تبدیل شد.
پدیده فساد و رانت به یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست ارز ترجیحی تبدیل شد. بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، یا اصلاً کالایی وارد نکردند یا کالاهای وارداتی را با قیمت‌های بازار آزاد به فروش رساندند. در این شرایط، کالاهایی که باید به‌طور یارانه‌ای در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت، در بازار سیاه عرضه شد یا به کشورهای همسایه قاچاق شد. این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم نظارتی و عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز بود که موجب شد منابع ارزی به دست کسانی برسد که هیچ‌گونه نیازی به این یارانه‌ها نداشتند.
در نهایت، سیاست ارز ترجیحی علاوه بر اینکه نتوانست در کنترل تورم و حمایت از مردم موفق باشد، هزینه‌های پنهانی نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرد. منابع ارزی که می‌توانست در پروژه‌های توسعه‌ای، افزایش تولید داخلی و تقویت زیرساخت‌ها هزینه شود، صرف حمایت از واردکنندگان و دلالان شد. این امر باعث شد نه‌تنها فشار تورمی کاهش نیابد، بلکه شکاف اقتصادی و نابرابری در توزیع منابع بیشتر شود. در نتیجه، تداوم این سیاست نه‌تنها به رفع مشکلات اقتصادی کمک نکرد، بلکه به تقویت فساد و ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد دولت‌ها منجر شد.
فساد و رانت؛ نمونه‌هایی از واقعیت میدان
در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهند برخی شرکت‌های واردکننده دارو، ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، اما در بازار، داروهای وارد شده یا کمیاب شدند یا با قیمت‌های بسیار بالاتری از قیمت واقعی به فروش رسیدند.برای نمونه بر اساس گزارش مرکز آمار، از ابتدای تخصیص ارز ترجیحی در دی ماه ۱۴۰۱، کالاهای دارای ارز ترجیحی به طور متوسط ۶۶ درصد و کالاهای فاقد ارز ترجیحی به طور متوسط ۵۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. این موضوع حاکی از آن است که حتی تورم خوراکی‌هایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کردند، کمتر از کالاهایی است که مشمول این ارز بودند. عجیب‌ترین نکته اینجاست که با وجود تخصیص ارز ترجیح به نهاده‌های تولید گوشت قرمز نظیر ذرت و کنجاله سویا و همچنین واردات ۸۳۴ میلیون دلاری گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲، باز گوشت گوساله و گوسفند با افزایش قیمت ۱۵۵ و ۲۱۹ درصدی، رکورددار بیشترین افزایش قیمت اززمان آغاز تخصیص ارز ترجیحی تا خرداد ماه ۱۴۰۳بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۷، برخی داروهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به داروخانه‌ها نرسیدند یا با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از آنچه که باید می‌بودند، به فروش رسیدند. این فساد به شدت بر معیشت مردم و دسترسی به داروهای ضروری تأثیر گذاشت.
در سال‌های گذشته، شرکت‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، به جای توزیع شفاف و قانونی، خوراک دام را به‌صورت انبوه احتکار کرده یا با قیمت بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. برای نمونه، در سال ۱۳۹۹، برخی واردکنندگان خوراک دام که ارز ترجیحی دریافت کرده بودند، بعد از واردات، این کالاها را به جای توزیع در بازار داخلی به کشورهای همسایه قاچاق کردند. این موضوع باعث افزایش قیمت محصولات دامی در بازار داخلی و مشکلات جدی در تأمین نیازهای دامداران شد.
اختلاف قیمت شدید میان ارز ترجیحی و نرخ آزاد باعث شد برخی کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشورهای همسایه قاچاق شوند. یکی از این موارد، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه بود که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی در این زمینه منتشر شد. این موضوع علاوه بر افزایش بحران کمبود کالاهای اساسی، به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور و افزایش فشار به بازار داخلی منجر شد.
در شرایطی که کشور نیاز شدید به کالاهای اساسی مانند دارو و نهاده‌های دامی داشت، برخی واردات کالاهای کم‌اولویت مانند گل مصنوعی، سنگ‌پا و حتی غذای سگ و گربه با ارز ترجیحی انجام شد. این موضوع در سال ۱۳۹۸ به‌طور گسترده در رسانه‌ها پوشش داده شد و باعث اعتراضات زیادی از سوی مردم و فعالان اقتصادی شد. تخصیص ارز ترجیحی به این نوع کالاها که اولویت پایین‌تری دارند، باعث شد منابع ارزی کشور که باید برای تأمین نیازهای اساسی مردم صرف می‌شد، به‌طور بی‌مورد مصرف شود.
یکی از نمونه‌های بارز فساد در تخصیص ارز ترجیحی، مربوط به واردکنندگان صوری است. در برخی موارد، شرکت‌ها تنها با داشتن روابط خاص با مسئولان و نهادهای تصمیم‌گیرنده، توانستند ارز ترجیحی دریافت کنند، اما پس از دریافت ارز، هیچ کالایی وارد نکردند. این شرکت‌ها بعد از دریافت ارز، به‌طور ناگهانی ناپدید شدند و هیچ‌گونه پشتوانه تجاری واقعی نداشتند. این نوع فساد در بسیاری از موارد، در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و رسانه‌ها به‌طور مفصل بررسی شده است.
این موارد نمونه‌هایی از فساد و رانت در سیاست ارز ترجیحی هستند که نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیاست و آثار منفی آن بر اقتصاد کشور است.
یافته‌های پژوهشی؛ تایید بی‌اثر بودن سیاست
بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته، حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، اما میزان این افزایش بسیار کمتر از هزینه‌های فساد و رانت ناشی از ادامه این سیاست است. در این گزارش آمده بود که مثلاً در صورت حذف ارز ترجیحی، تورم تنها حدود ۲ تا ۴ درصد رشد می‌کند، در حالی که ادامه تخصیص آن، ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت پنهان در پی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تحلیلی خود، با اشاره به روند افزایشی نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها در چهار دهه اخیر، تأکید کرده است که این افزایش ناشی از ناترازی‌های کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی است. این مرکز پژوهشی هشدار داده است که اقدامات مقطعی مانند تثبیت دستوری قیمت‌ها و سیاست های ارزی مولد چرخه های تثبیت-جهش نرخ ارز، تنها موجب تشدید جهش‌های ارزی در آینده خواهد شد.
بر اساس گزارش این مرکز، کاهش رشد نرخ ارز می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند، اما تنها در صورتی که نتیجه اصلاحات اساسی مانند رفع ناترازی‌های اقتصادی، کاهش نااطمینانی‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری باشد. در غیر این صورت، اگر این کاهش صرفاً ناشی از مداخلات کوتاه‌مدت و تثبیت دستوری باشد، نه‌تنها کمکی به کنترل تورم نخواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز نوسانات شدید و بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد.در بخشی دیگر از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که نرخ ارز در اقتصاد ایران نقش لنگر انتظارات قیمتی را ایفا می‌کند. از همین رو، سیاست‌های تثبیت ارزی بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، نه‌تنها انتظارات تورمی را کنترل نمی‌کند، بلکه چرخه‌های مخرب تثبیت-جهش نرخ ارز را تداوم می‌بخشد و اقتصاد را در معرض شوک‌های ناگهانی قرار می‌دهد.
این مرکز همچنین با ارائه نمودار‌هایی نشان داده است که با وجود تأکید سیاست‌گذار بر تثبیت نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، انتظارات عمومی نسبت به افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ همچنان بالا بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی به دلیل غیرواقعی بودن، تأثیری در شکل‌دهی انتظارات اقتصادی نداشته و احتمال تکرار چرخه‌های نوسانی ارزی در سال آینده را تقویت می‌کند. (گفتنی است نرخ ارز انتظاری سال ۱۴۰۳ مربوط به افکارسنجی سال ۱۴۰۲ و بدون رخداد‌های امنیتی، منطقه‌ای و سیاسی، چون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است)
چرا با وجود هشدارها، ارز ترجیحی همچنان پابرجاست؟
تداوم تخصیص ارز ترجیحی، نه از سر کارآمدی اقتصادی بلکه نتیجه نوعی تسلیم در برابر محافظه‌کاری سیاسی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ است. با وجود هشدارهای مستند نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت‌ها ترجیح داده‌اند از برخورد با ریشه‌های فساد و ناکارآمدی اجتناب کنند و بار هزینه‌ها را بر دوش منابع عمومی و سفره مردم بگذارند. آنچه در ظاهر سیاستی حمایتی معرفی می‌شود، در عمل به ابزاری برای بازتولید نابرابری و رانت بدل شده است؛ سیاستی که هم مردم را محروم نگه داشته و هم اصلاح ساختار را به تعویق انداخته است. این تعلل، نه تنها مانع بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف شده، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اقتصادی را نیز تضعیف کرده است.
