شرایط ضامنین وام ازدواج تغییری نکرده است
به گزارش نبض بازار ، پرداخت در بانکهای کشور تابع قوانین بانک مرکزی است. متأسفانه هرچقدر که برخی از بانکها در نادیده گرفتن مصوبات بانک مرکزی مبنی بر محدودیتهای پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه دست بالا را دارند به همان اندازه در انجام مصوبات بانک مرکزی و قانون بودجه نسبت به برخی تسهیلات مانند تسهیلات وام ازدواج بی توجه هستند. با افزایش وام ازدواج به 50 میلیون موانعی که شعبات در این زمینه وضع می کنند جای تعجب دارد. شرایط عجیبی که برخی از شعبات که البته تعدادشان کم نیست درباره ضامن مطرح می کنند اصولا دستیابی به این وام را یا خیلی دور می کند یا نشدنی. این اتفاق در شرایطی می افتد که شرایط ضامنین وام ازدواج در سامانه بانک مرکزی و سامانه تسهیلات قرض الحسنه اردواج قابل مشاهد است.
شرایط ضامن آنطور که در بخشنامه بانک مرکزی پیداست اینطور بیان شده یک ضامن معتبر و سفته این درحالیست که یا بانکها به دنبال چک می گردند یا دو ضامن به همراه چک می خواهند و یا اینکه درآمد ضامن را بیش از 4 یا 5 میلیون تومان بیان می کنند.
این اولین بار نیست که در چندوقت گذشته شاهد تخطی بانکها از مصوبات بانک مرکزی هستیم. همین چندوقت قبل بود که بسیاری از شعب از حساب صاحبان کسب و کار مبلغ اقساط قرض الحسنه را با سود دیرکرد کم کردند و که کلی سر و صدا به راه افتاد و در نهایت بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد که این کار بانکها برخلاف مقررات و ابلاغیه های موجود است و چنانچه شکایتی در این زمینه به بانک مرکزی برسد در صورت اثبات برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
حالا و در شرایطی که بسیاری از جوانان برای شروع زندگی مشترک خود روی وام ازدواج حساب ویژه باز کرده اند اما خبر می رسد که شعبات زیادی در این مورد همکاری نمی کنند.
برای روشن شدن ماجرا خبرنگار نبض بازار ابتدا به سراغ سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج رفت در قسمت مربوط به شرایط ضامینن بازهم به روشنی پیداست که یک ضامن و سفته برای دریافت وام ازدواج کفایت می کند. باز هم برای اینکه موضوع روشنتر شود به سراغ مصوبه جدید کمیسیون برنامه و بودجه در زمستان 98 رفتیم که در بند الف تبصره 16 آن شرایط ضامنین وام ازدواج را یک ضامن معتبر و سفته بیان میکند.
تماسهای خبرنگار نبض بازار با شعب بانکهایی که اسمشان در لیست اعطاکنندگان وام ازدواج قرار داشت شروع شد. ابتدا به سراغ شعب یکی از بانکهای دولتی رفتیم. سرپرست اعتبارات بیان کرد که دو ضامن معتبر به همراه یک چک برای گرفتن این وام نیاز است توضیح خبرنگار ما مبنی بر مصوبه بانک مرکزی در این مورد کفایت نکرد حتی از ایشان خواسته شد که اگر در این مورد اطلاعات کافی ندارند ایمیلی در اختیارمان بگذارد تا لینک بخشنامه و سامانه تسهیلات وام ازدواج را برایش ارسال کنیم اما این تقاضا با مخالفت شدید روبرو شد.
در ادامه به سراغ تعداد زیادی از بانکهای خصوصی رفتیم متأسفانه شرایط اکثر آنها با آنچه که در مصوبه بانک مرکزی به صراحت بیان شده در تضاد بود. مدیر اعتبارات یکی از بانکهای خصوصی در این ارتباط به خبرنگار ما گفت: باید دید این شرایطی که بانک مرکزی بیان کرده چقدر عاقلانه و منطقی به نظر می رسد؟
برای رفع ابهام در این زمینه و اطلاع از آخرین تغییرات احتمالی ضامنین با بانک مرکزی تماس گرفتیم که کارشناسان این بانک شرایط ضامنین وام ازدواج را همان یک ضامن و سفته بیان کردند و تأکید داشتند که این مسئله برای همه بانکها اجباری است و هر بانکی در این مورد خلاف مصوبه عمل کرد مشتریان می توانند با دادن کد شعبه و اسم بانک و مشخصات فردی خود نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند و این مسئله با واکنش تند بانک مرکزی همراه خواهد شد.
مسئله اساسی در این موضوع دهن کجی به قانون است. اگر هر مدیر شعبه ای در کشور بنا بر احتیاطات خود نسبت به تغییر مصوبات اقدام کند نمی توان از سایر بخشهای جامعه التزام به قانون را انتظار داشت.
بیشتر بخوانید...
علت گرانی لوازم خانگی توزیع کنندگان هستند
کدام صندوقهای سرمایه گذاری در سه ماهه گذشته کمترین میزان بازدهی داشتند
رئیس کل بانک مرکزی از کدام بانکها حرف می زد؟ + اسامی