تخصیص ارز به قطعه‌سازان متوقف شد
به جهت بررسی موضوع فوق، نبض بازار گفتگویی با مسیح فرزانه، کارشناس خودرو داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به کجا رسید؟ این بدهی‌ها چه سرنوشتی برای خودروسازان رقم خواهد زد؟
«این بدهی در حال حاضر حدود ۴۰ همت است و تا زمانی که این سیر تسلسل تصمیمات اشتباه در صنعت و اقتصاد خودرو، به ویژه قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند، قدمی کوچک برای رفع مشکل بر داشته نشده است.»
آیا خصوصی‌سازی یکی از خودروساز‌ها توانست تا اینجای کار مشکلی را در زمینه قطعه‌سازان و تولید خودرو حل کند؟
«ببینید به نظرمن آنچه درخصوص ایران خودرو رخ داد صرفاً انتقال مدیریت به بخش خصوصی است. ما اگر الگو‌های مناسب چنین روندی را در دنیا نظاره کنیم می‌رسیم به صنعت خودروسازی آلمان که قطعه سازانی، چون ZF، بوش وکانتیننتال و... سهام خودروسازان آلمانی را در اختیار دارند، اما این سهام خرد است، زیرا در خصوصی‌سازی در عموم صنایع باید به دقت و احتیاط مواظب عدم ایجاد تضاد منافع بود. مورد مهمتر اینکه خصوصی‌سازی مدیریتی یا مالکیتی بدون برداشته شدن تحریم‌ها که خود مانع بزرگ انتقال تکنولوژی و سد مهم پیشروی تحقیق و توسعه است عملاً نتیجه بخش نیست، به اضافه اینکه نگاه کلان به صنعت و اقتصاد خودرو نیاز به اصلاح و تغییرات رویکرد بنیادین به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری دارد و تا این حلقه‌های زنجیر در دراز مدت در کنار هم قرار نگیرند صحبت کردن از خصوصی‌سازی بدین شکل حاصل عمیق و بزرگی ندارد.»
قطعه‌سازان با تداوم روند موجود می‌توانند مانع تولید شوند؟
«با ادامه این روند نیازی به مانع ایجاد کردن نیست، به صورت خودکار وقتی به یک خط تولید مواد اولیه نرسد وقطعه ساز توان پاسخگویی به نیاز خودروساز را نداشته باشد مونتاژ افت کرده و تحت الشعاع قرارمیگیرد که تبعات تورمی در بازار دارد. در هر روی موضوع نقدینگی درحدی برای صنعت قطعه و خودرو جدی است که اخیراً ۳ نامه از سوی اتاق اصناف ایران و انجمن قطعه سازان برای وزرات صمت و انجمن خودروسازان برای بانک مرکزی ارسال و هشدار در خصوص تبعات تخصیص ارزی داده شده است، زیرا حداقل در دو ماه گذشته ۴۰۴ تخصیص ارزی برای این صنعت رخ نداده است.»
آیا تولید قطعه در ایران منطقی است یا باید به واردات توجه بیشتری داشت؟
«شما به هر شکلی نگاه کنید با وجود همه تلاش‌هایی که در این سال‌ها شده، اما صنعت قطعه در کشور نیازمند استفاده از مواد اولیه وارداتی است که پاشنه آشیلش ارز است، به اضافه اینکه پر رنگ‌تر شدن ناترازی برق و افزایش تعرفه برق صنایع از ابتدای امسال خود بار مضاعف روی صنعت پیاده کرده است. به هر روی تولید خود عامل اشتغال زایی و از دل آن می‌تواند صادرات وارز‌آوری ایجاد کند، در حقیقت تولید برای صنعت به صورت کلان بسیار مفید‌تر است اگرچه نیاز است در کنار آن واردات نیز رخ دهد. زیرا این دو مکمل هم هستند.»
نکته اخر
«اینکه در ۱۴۰۴ آنچه بیش از ۱۴۰۳ بر شرایط اقتصاد و صنعت خودرو در ۳ بخش قطعه و مونتاژ (تولید) خودرو و واردات خودرو و شرایط بازار تأثیر‌گذار خواهد بود رویداد‌های اقتصاد سیاسی است و در صورت عدم رفع مشکلات ارزی این ۴ فاکتور بالا بیش از گذشته تحت الشعا قرار خواهند گرفت. این موضوع را نیز باید توجه کرد که هر گشایشی در اقتصاد سیاسی می‌تواند درکنار اصلاح مدیریت و اقتصاد خودرویی در دراز مدت شرایط این صنعت و بازار را رو به بهبود ببرد و سامان بخشیدن در کوتاه مدت میسر نیست.»
