خط تولید خودرو در ایران متوقف میشود؟

به گزارش نبض بازار، قطعه سازان به عنوان یکی از ارکان مهم تولید خودرو، همواره نسبت به اقدامات دولت در این حوزه معترض بوده اند. بدهیهای خودروسازان دولتی به قطعه سازها نیز باعث شد دولت به سمت خصوصی سازی صنایع خودرویی حرکت کند. قطعه سازها با طلبی بیش از به ۱۰۰ همت از خودروسازان، تبدیل به مشکلی بسیار سخت شده اند. حالا دولت با عدم ارائه ارز به این صنف، صدای آنها را بیشتر درآورده است.
ماجرای نامه به وزیر
قطعه سازها در روزهای اخیر نامهای به وزیر صمت نوشتهاند. این نامه با رویکرد انتقادی نسبت به وضعیت موجود تهیه شده و قطعه سازها خواستار اصلاح ساختار اقتصادی میان خودشان و وزارت صمت و بانک مرکزیاند. عدم ارائه ارز لازم و کافی برای ثبت سفارش خارجی، یکی از مهمترین بخشهای این نامه است. از جمله درخواستهای قطعه سازان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- پذیرش تلرانس ۲۵ درصدی در سهمیه ارزی قطعهسازان توسط سامانههای مربوطه برای امکان ثبت سفارشهای جدید و ویرایش سفارشهای قبلی
- اتصال کامل سامانه جامع تجارت و سایر سامانههای داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی
- لحاظ ترخیصهای ۹۰ درصدی انجام شده توسط قطعهسازان در مصرف ارز آنان
- لغو فوری قانون ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش
قطعه سازان چه میگویند؟
محمدرضا نجفی منش رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی، ضمن تأیید این نامه به «نبض بازار» گفت: «آنقدر که برای موضوعات دیگر ارز میدهند برای تولید ارز نمیدهند. اخذ ارز بسیار کار سختی شده است. مملکت به نوعی در حال تنبیه تولیدکننده و تشویق واردکننده است. سامانههای ثبت سفارش و جامع تجارت قطع هستند. سامانه جامع تجارت به سامانه مانع تجارت تبدیل شده است. برای شعار سال و تولیدکننده اصلاً وضعیت مناسبی نیست.»
چرا ارز قطعه سازان قطع شد؟
چالشهای میان دولت و قطعه سازان صرفاً به این دو مجموعه ختم نمیشود بلکه دولت سعی دارد با صرفهجویی در زمینه ارز، نسبت به افزایش نرخ ارز جلوگیری به عمل آورد. قطعه سازان مدعیاند که این اقدام نه تنها باعث مدیریت بازار ارز نخواهد شد بلکه چالشهای جدی در روند تهیه قطعات، افزایش تورم در این زمینه و رونق بازار سیاه خواهد شد.
در هر حال دولت ناچار به ارائه ارز برای ثبت سفارش قطعه سازان است، اما هرچه این زمان عقب بیفتد، قطعات وارداتی گرانتر و با دردسر بیشتری وارد خواهند شد. هرچند کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر برخی را امیدوار کرده که ثبت سفارشهای بعدی قطعات ارزانتری به بازار ارائه میکند، اما قطعه سازان و فعالان بازار چنین نظری ندارند. خودروسازها در این نامه به نوعی تهدیدی نرم نیز مطرح کردهاند. در بخشی از نامه اشاره شده که تولید داخلی خودرو در صورت بی توجهی به این موضوع متوقف میشود.
تین نیوز در گزارشی با عنوان «چالشهای قطعه سازان در سال ۱۴۰۳» نوشته است:
«تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با آن نیز از دیگر چالشهای قطعه سازان در سال ۱۴۰۳ بود. دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی از مشکلات جدی زنجیره تأمین خودروسازی کشور طی سالهای اخیر بوده که در سال گذشته بیشتر دامن گیر صنعت قطعه سازی کشور شد. طبق آخرین آماری که از وضعیت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، در بهمن ماه ارائه شد، تا اواخر بهمن ماه، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ حدوداً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری این دو خودروساز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است.
از سوی دیگر بدهی کل خودروسازان کشور (شامل خودروسازان خصوصی و دولتی) به زنجیره تأمین که بحث معوقه و تعیین تکلیف نشده است، بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ علاوه بر این، کل بدهی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تأمین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این ١١٠ همت، بدون تعدیلهای قیمت بدهیهایی محاسبه شده که بخش زیادی از آن، تا پایان سال، به حساب شرکتهای قطعه ساز واریز نشد؛ این شرایط در حالی بود که خودروسازان ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب چکهای خرید دین، اوراق گام و... بدهی کل معوق و تعیین تکلیف نشده داشتند.»