دلار تک نرخی در دسترس است؟
به گزارش نبض بازار، پس از تحولات مثبت سال‌های ۹۴ و ۹۵ که ناشی از مهار انتظارات تورمی (با مکانیسم شرطی‌سازی بازار به روند مذاکرات هسته‌ای) بود، همزمان با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی و جذابیت پیدا کردن بازار سرمایه، نرخ ارز از حالت چندنرخی پایان دولت احمدی‌نژاد (که به ۴۸۰۰ تومان نیز رسیده بود)، بازار ارز در حالت تک‌نرخی و حوالی ۲۷۰۰ تومان به مدت ۲ سال و نیم در ثبات بود.
با این حال پس از خروج دولت ترامپ از معاهده برجام، شوک‌های ارزی پیاپی در کشور آغاز شد و سیاستگذاری پولی دولت از حالت مثبت و متکی بر لنگر نرخ بهره، به حالت منفی و مبتنی بر لنگر ارزی حرکت کرد و دولت دوم روحانی نیز با اتخاذ سیاست لنگرسازی رفاهی ارزی، شرایط را برای شوک‌های ارزی بعدی و چندنرخی‌سازی مجدد ارز در بازار (با دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری شروع شد) فراهم ساخت.
این رویه مخرب در دولت مرحوم رئیسی نیز استمرار یافت و حذف دلار ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، با تغییر نرخ (تبدیل شدن به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین) استمرار یافت. با وعده‌های علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی پزشکیان و همچنین اظهارات همتی وزیر سابق اقتصاد، این انتظار می‌رفت که دولت چهاردهم سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز را از همان ابتدا و به صورت آنی اعمال کند، اما دولت با ترجیح اصلاح نرخ روی دور کند حرکتی، ابتدا ارز‌های دیگر موجود در بازار را حذف کند و البته دو نرخ جدید اختراع کند که همچنان ماهیت مخرب و غیربازاری داشتند (نرخ توافقی فولادسازان و ارز مبادله‌ای با پتروشیمی‌سازان)، با این حال افزایش قیمت عرضه و خرید دلار از سوی دولت در تالار مبادله طلا و ارز دولتی، علاوه بر اثرگذاری مثبت بر عقب‌ماندگی طولانی بازدهی بازار سرمایه، سبب شد تا هدررفت ارزی کشور، شتاب کمتری به خود بگیرد.
یکسان‌سازی علیه از قلم افتادگی!
ماجرای از قلم‌افتادگی 11.2 میلیارد دلار از فهرست تراز حساب پرداخت‌های سالانه ملی برای سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده حجم بالای پرتی و هدررفت منابع ارزی کشور در قالب تخلف و فساد و عدم شفافیت است که مقصر درجه یک آن را می‌توان در ایده‌های چندنرخی‌سازی ارزی سیاستگذاران جست‌و‌جو کرد.
تجربه چندنرخی‌سازی در کشور در تمامی کابینه‌های پس از انقلاب به کار گرفته شده و جز تجربه موفق سال‌های ۶۹ الی ۷۱، ۸۲ الی ۸۶، و ۹۴ الی نیمه نخست ۹۶ که با یکسان‌سازی نرخ ارز همراه بود، تمامی کابینه‌ها این نسخه آزموده شده و فسادآفرین را با بسته‌بندی مدیریت رفاه فرودستان، را به مجددا به کار بستند. بی‌گمان عدم استقلال ساختاری بانک مرکزی و علاوه بر آن، سازمان برنامه و بودجه، باعث می‌شود که سیاستگذاری ارزی مستقل از جهت‌گیری کلی مالیه دولت، به نفع گروه‌های ذی‌نفع، پیش برود.
با این حال رسیدن نرخ ارز مرکز تبادل (بعد از اقدام قابل دفاع حذف نرخ نیمایی)، به ایستگاه ۷۲ هزار تومان، نشان‌دهنده فاصله‌زدایی دولت از نرخ ارز‌های تخصیصی و خریداری شده (توسط دولت از صادرکنندگان عمده) با نرخ‌های موجود در بازار است و این کاهش قدرمطلق شکاف نرخ، به معنای حرکت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز است که با هر عینکی، اقدامی مثبت وثبات‌آفرین خواهد بود. افزایش نرخ بهره به صورت همزمان از سوی دولت، می‌تواند به عنوان سیاست پولی مکمل در این زمینه عمل کند.
چرا ارز باید تک‌نرخی باشد؟
وجود ارز چندنرخی و دارای شکاف قیمتی با تفاضل منفی از بازار، باعث می‌شود که بازار از حالت شفافیت خارج شود و فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه با اتکای به نرخ ارز و به شکل کاملا غیرمولد روی بیاورند. این مسئله علاوه بر ایجاد رانت و عدم شفافیت، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت افزایش تقاضا برای واردات هدایت کند (آ‌ن‌گونه که در سال‌های ۸۷ الی ۹۰، ۹۷ الی ۹۹، ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳) سوق دهد و بیماری هلندی (رکود تورمی) را دوباره روانه اقتصاد کشور کند. منفی‌سازی رو به افزایش خالص حساب سرمایه کشور در سال‌های یاد شده، نشان دهنده تاثیر مخرب این سیاست ارزی علیه بخش تولید و نیروی کار و سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز هست.
همان‌گونه که جداول پرداخت‌های ملی و آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد، عبور کردن واردات کشور از نرخ ۷۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲، کشور در آستانه رکود تورمی بزرگ‌تری در آنچه که ۴ مرتبه قبلی رخ داده، قرار دارد. در عین حال آزادسازی نرخ ارز و سپردن آن به مکانیسم عرضه و تقاضا، می‌تواند تولیدکنندگان را به افزایش صادرات ترغیب کند و با ارزآوری، سرمایه‌گذاری در داخل ارتقا یابد و مشاغل بیشتری ایجاد شوند.
از سوی دیگر، تک‌نرخی‌سازی ارز علاوه بر ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار، باعث کاهش فساد و توزیع رسمی رانت از سوی دولت خواهد بود. با سرکوب نرخ ارز به نفع واردات، عملا دولت به کالا‌های خارجی در قبال کالا‌های داخلی یارانه می‌دهد و امکان رقابت با قیمت تمام شده واقعی را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده و آنها را به ورطه ورشکستگی سوق می‌دهد. یکسان‌سازی نرخ ارز علاوه بر کاهش تقاضا برای واردات، باعث حمایت از کارآفرینان و کارگران ایرانی نیز خواهد شد.
