پشت پرده واردات خودرو به ایران چیست؟

به گزارش نبض بازار، یکی از بزرگ‌ترین موانع واردات خودرو در ایران، قوانین محدودکننده‌ای است که به دلایل مختلف وضع شده‌اند. این قوانین شامل تعرفه‌های بالای واردات، ممنوعیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، و محدودیت‌های مربوط به استاندارد‌های زیست‌محیطی می‌شوند. تعرفه‌های بالای واردات خودرو که گاهی تا ۱۰۰ درصد قیمت خودرو می‌رسد، عملاً خودرو‌های خارجی را به کالا‌های لوکس تبدیل کرده است که تنها قشر خاصی توانایی خرید آن را دارد.

علاوه بر این، قوانین مربوط به ممنوعیت واردات خودرو‌های لوکس یا خودرو‌هایی با حجم موتور بالا، که در ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی وضع شده‌اند، نه باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی شده‌اند و نه اثر سازنده‌ای بر رفاه خانوار برجای گذاشته است. اما این سیاست‌ها نه‌تنها موجب افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی نشده‌اند، بلکه به شکاف بیشتر بین خودرو‌های داخلی و خارجی از نظر فناوری و کیفیت دامن زده‌اند.

از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یکی دیگر از عوامل مهمی است که روند واردات خودرو را با مشکل مواجه کرده است. این تحریم‌ها سبب شده‌اند که شرکت‌های خودروسازی خارجی، به ویژه کمپانی‌های اروپایی و آمریکایی، از همکاری با ایران خودداری کنند. در نتیجه، واردات خودرو به کشور، محدود به برند‌های خاصی از کشور‌های آسیایی مانند چین و کره جنوبی شده است. این محدودیت، نه‌تنها تنوع محصولات موجود در بازار را کاهش داده، بلکه موجب افزایش قیمت خودرو‌های نه چندان با کیفیت وارداتی نیز شده است.

علاوه بر این، تحریم‌ها دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و قطعات یدکی خودرو‌های خارجی را دشوار کرده‌اند، که این موضوع برای مصرف‌کنندگان مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. بسیاری از خودرو‌های وارداتی به دلیل نبود قطعات یدکی مناسب، با هزینه‌های تعمیر و نگهداری بالا مواجه هستند.

هزارتوی رانت

یکی از مشکلات جدی واردات خودرو در ایران، فساد و سوءاستفاده از مجوز‌های واردات است. در سال‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها یا افراد خاص با استفاده از ارتباطات نزدیک با نهاد‌های دولتی، توانسته‌اند مجوز‌های واردات خودرو را دریافت کرده و سود‌های کلانی کسب کنند. این افراد معمولاً خودرو‌های وارداتی را با قیمت‌های بسیار بالا در بازار به فروش می‌رسانند، که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان است. برخی از به اصطلاح خودروسازان داخلی نیز که تنها مونتاژکار خودرو‌های خارجی هستند، از این امتیاز به طور ویژه‌ای استفاده می‌کنند.

ماجرای ثبت سفارش‌های غیرقانونی خودرو در سال‌های گذشته، یکی از نمونه‌های بارز فساد در این حوزه است. در این ماجرا، تعداد زیادی خودرو به طور غیرقانونی وارد کشور شد و در بازار به فروش رسید، در حالی که مصرف‌کنندگان هیچ راهی برای پیگیری حقوق خود نداشتند.

شایان یادکرد است که مصرف‌کنندگان ایرانی بیشترین آسیب را از مشکلات واردات خودرو دیده‌اند. قیمت بالای خودرو‌های وارداتی به دلیل تعرفه‌های سنگین و فساد، باعث شده است که بسیاری از مردم توان خرید این خودرو‌ها را نداشته باشند. علاوه بر این، نبود تنوع کافی در بازار و محدودیت در دسترسی به خودرو‌های باکیفیت خارجی، موجب شده است که مصرف‌کنندگان مجبور به خرید خودرو‌های داخلی با کیفیت پایین‌تر همراه با قیمت‌های سرسام‌آور شوند.

از سوی دیگر، هزینه‌های نگهداری خودرو‌های وارداتی به دلیل نبود قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مناسب، برای مصرف‌کنندگان بسیار سنگین است. این موضوع باعث شده است بسیاری از افراد از خرید خودرو‌های خارجی صرف‌نظر کنند، حتی اگر توان مالی خرید آن را داشته باشند.

بهانه دائمی حمایت از تولید داخلی

یکی از اهداف اصلی محدودیت‌های واردات خودرو، حمایت از تولید داخلی بوده است. اما این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند به افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری خودرو‌های داخلی منجر شوند. در غیاب رقابت با خودرو‌های خارجی، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی داخلی به تولید محصولات با کیفیت پایین ادامه داده‌اند، که این موضوع موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.

علاوه بر این، محدودیت واردات خودرو‌های پیشرفته خارجی، دسترسی به فناوری‌های روز دنیا را برای صنعت خودروسازی داخلی دشوار کرده است. این امر موجب عقب‌ماندگی فناوری در تولید خودرو‌های داخلی شده است.

برای حل مشکلات واردات خودرو و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد و مصرف‌کنندگان، طیفی از اقدامات قابل انجام در دسترس است و صرفا نیازمند ارائه سیاسی و سیاستی از سوی مسئولان امر جهت تحقق است:

کاهش تعرفه‌های واردات برای افزایش رقابت در بازار و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو‌های با کیفیت در کنار نظارت دقیق بر فرآیند واردات خودرو برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های رانتیر فعلی، می‌تواند بخشی از این کلاف سردرگم را بگشاید. مذاکره با شرکت‌های خودروساز خارجی برای همکاری و انتقال فناوری به خودروسازان داخلی، از دیگر راهکارهایی‌ست که شوربختانه تاکنون به دلیل فقدان اراده از سوی سیاستگذاران، مورد پیگیری واقع نشده است. توسعه زیرساخت‌های خدمات پس از فروش برای خودرو‌های وارداتی نیز، دیگر آپشنی‌ست که می‌بایست در بسته سیاست‌گذاران به نفع مردم گنجانده شوند. ماجرای واردات خودرو‌های دست دوم نیز به دلایل یاد شده و به رغم تصویب مجوز‌های قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی، هنوز اندر خم یک کوچه باقی مانده است. بهانه عدم تخصیص ارز به دلیل کمبود نیز، از سوی دولت‌مردان پذیرفته نیست، زیرا که صد‌ها میلیون دلار تامین ارزی برای واردات لوازم آرایشی و موبایل از جانب دولت صورت پذیرفته است.

معضلات مربوط به پروسه واردات خودرو در ایران، نتیجه کاربست ترکیبی از سیاست‌های ضدرفاهی، تحریم‌های بین‌المللی، و سوءمدیریت است. این مشکلات نه‌تنها به مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور آسیب زده‌اند، بلکه مانعی برای توسعه صنعت خودروسازی داخلی نیز ایجاد کرده‌اند. با اصلاح سیاست‌ها و مبارزه با فساد، می‌توان بازار خودرو را به سمت رقابت‌پذیری و کیفیت بالاتر هدایت کرد، و در نهایت به کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان و رشد اقتصادی کشور کمک کرد.