افزایش حقوق کارگران تنها ۱۲ درصد از تورم را پوشش داده است
به گزارش نبض بازار، در آستانه هفته کارگر، "فرامرز توفیقی" فعال کارگری در گفتگو با نبض بازار با اشاره به وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران، مهم‌ترین مطالبه آنان را "اجرای کامل قانون کار" عنوان کرد و گفت: متأسفانه دغدغه اصلی کارگران امروز نه رفاه، بلکه صرفاً "زنده ماندن" است.
وی با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ اظهار داشت: طی سال‌های گذشته، مواد کلیدی این قانون عملاً به فراموشی سپرده شده‌اند. ماده ۷ قانون کار که باید امنیت شغلی کارگران را تضمین کند، کارایی خود را از دست داده، ماده ۴۱ که ناظر بر تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت است، به درستی اجرا نمی‌شود و ماده ۱۴۹ نیز که کارفرمایان را به تأمین مسکن کارگری موظف کرده، عملاً کنار گذاشته شده است.
توفیقی ادامه داد: در چنین شرایطی، کارگران با مشکلات معیشتی، فقدان امنیت شغلی، بحران مسکن و فشارهای روانی مواجه هستند؛ مسائلی که بر نرخ حوادث شغلی و کیفیت زندگی آنان تأثیر مستقیم گذاشته است.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش حقوق سال جاری گفت: حتی با افزایش حقوق مصوب سال ۱۴۰۴ که حدود ۴۵ درصد تعیین شده، کارگران از رشد تورم جا مانده‌اند؛ چراکه در همین بازه زمانی نرخ دلار ۷۹ درصد رشد داشته و قیمت کالاهای اساسی چون حبوبات، گوشت، برنج و لبنیات بین ۱۰۰ تا ۱۷۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تورم فروردین ۱۴۰۴ بالاترین نرخ تورم در سال‌های اخیر را ثبت کرده و افزایش حقوق کارگران حتی نتوانسته ۱۲ درصد از فشار معیشتی آنان را جبران کند.
مطالبه کارگر، لطف نیست؛ اجرای قانون است
توفیقی ضعف نظارت، رهاسازی بازار و بی‌برنامگی اقتصادی را از عوامل اصلی بحران معیشتی کارگران دانست و تصریح کرد: کارگران نیازی به شعارهای نمادین ندارند. آنچه آنان امروز می‌خواهند، اجرای واقعی و کامل قوانین موجود است؛ نه لطف، نه کمک مقطعی و نه وعده‌های بدون پشتوانه.
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: اگر تنها قوانین فعلی به درستی اجرا شوند، بخش عمده‌ای از مشکلات کارگران مرتفع خواهد شد. کارگران خواستار امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و مسکن مناسب بر اساس قانون هستند و این خواسته‌ها باید به رسمیت شناخته شود.
توفیقی با انتقاد از وضعیت فعلی معیشتی و شغلی کارگران، ضعف مدیریت کلان کشور در سه قوه را عامل اصلی مشکلات موجود دانست و تأکید کرد: «امروز حاکمیت در کلیت خود ضعف نشان داده است و کارگران قربانی اصلی این بی‌عدالتی و بی‌کفایتی هستند.»
توفیقی با اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی اظهار داشت: «حتی در مواجهه با فجایع انسانی، شاهد پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست به مردم هستیم. این رویه باعث از بین رفتن اعتماد عمومی شده و نشان‌دهنده عمق بحران مدیریت در کشور است.»
وی در ادامه به مشکلات محیط‌های کارگری اشاره کرد و گفت: «به دلیل تلاش کارفرمایان برای افزایش حاشیه سود، حقوق اولیه کارگران به راحتی قربانی می‌شود. غذای بی‌کیفیت، سرویس‌های ناایمن، نبود امکانات رفاهی و نبود تجهیزات ایمنی استاندارد تنها بخشی از این مشکلات است. نمایندگان ایمنی که باید از حقوق کارگران دفاع کنند، خود از سوی کارفرما منصوب و حمایت مالی می‌شوند.»
این فعال کارگری افزود: «کارگران به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به حاشیه شهرها رانده شده‌اند و روزانه ساعت‌های طولانی در رفت‌وآمدند. فرسودگی شغلی، استرس مزمن، طلاق عاطفی و افزایش حوادث شغلی نتایج مستقیم این وضعیت اسفبار است.»
ماده ۷ قانون کار؛ متروکه‌ای برای کارفرمایان
توفیقی همچنین با اشاره به بی‌اثر شدن ماده ۷ قانون کار گفت: «امروز کارگران عملاً بدون امنیت شغلی کار می‌کنند و هر قرارداد کاری به منزله یک ریسک جدی برای ادامه زندگی آنان است. دستمزدها نیز کفاف هزینه‌های ابتدایی زندگی را نمی‌دهد و دسترسی به مسکن برای بسیاری از کارگران به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.»
این فعال کارگری درباره وضعیت بازنشستگان نیز اظهار داشت: «با وجود گذشت دو ماه از سال، هنوز تصمیم قاطعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان اتخاذ نشده است که این موضوع نشانه‌ای از بی‌برنامگی و بی‌توجهی به معیشت این قشر است.»
توفیقی در پایان تأکید کرد:«کارگران امروز خواهان اجرای واقعی قانون و پایان دادن به بی‌قانونی هستند. نه شعار می‌خواهند، نه وعده‌های پوچ؛ تنها خواهان بازگشت به عدالت و قانون‌گرایی‌اند.»
تشکل‌های کارگری، ابزاری برای مهندسی سکوت شده‌اند
فرامرز توفیقی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به وضعیت تشکل‌های کارگری کشور گفت: «نمایندگان کارگری که باید مدافع حقوق کارگران باشند، در عمل بی‌اثر شده‌اند. نماینده‌ای که بخواهد از حقوق واقعی کارگر دفاع کند، یا از شوراهای عالی کار کنار گذاشته می‌شود، یا تحت فشار مجبور به استعفا می‌شود.»
وی تصریح کرد: «تشکل‌های موجود مانند شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی، عملاً وابسته به دولت هستند و تنها دغدغه‌شان حفظ موقعیت خود و بهره‌گیری از رانت‌های اقتصادی و مدیریتی است. روند انتخاب نمایندگان کارگری کاملاً مهندسی‌شده و فاقد فرآیند دموکراتیک واقعی است.»
سفره‌های خالی کارگران؛ مسکن کارگری به ویلا برای رانت‌خواران تبدیل شد
توفیقی با انتقاد از برنامه‌های حمایتی دولتی اظهار داشت: «طرح‌هایی همچون مسکن مهر، مسکن امید و نهضت ملی مسکن، در ظاهر برای خانه‌دار کردن کارگران طراحی شده بودند اما در عمل، سفره‌ای برای رانت‌خواران گستراندند. زمین‌های پروژه‌ها به افراد خاص واگذار شد و کارگران واقعی عملاً از این طرح‌ها بی‌نصیب ماندند.»
توفیقی در ادامه گفت: «در شرایطی که کارگر برای تأمین نان شب خود در مضیقه است، فرصتی برای مطالبه‌گری یا تغییر ساختار نمی‌یابند. معیشت به قدری تضعیف شده که کارگر بیش از هر چیز دغدغه زنده ماندن دارد.»
