سازوکار پیشنهادی سازمان برنامه برای حل تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران
به گزارش خبرنگار اقتصادی نبض بازار، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه ای شد. براساس این دستور، دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
در بخشی از این گزارش با تاکید بر اینکه شفافیت حداکثری، پارادایم حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه جهت اطمینان از حمایت عموم مردم از اصلاحات و جلوگیری از بروز و ایجاد فساد و رانت است، آمده است: در راستای تحقق این امر می‌توان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داد که البته موارد متعدد دیگری نیز لازم است به آن افزوده شود:
**شفافیت در معاملات بخش عمومی
به منظور افزایش شفافیت در معاملات بخش عمومی نیاز است تا:
- با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات، روش‌هایی مانند نظام تأیید صلاحیت یا انتخاب بر پایه کیفیت (یا ارزش) یا انتخاب بر اساس مذاکره در صورت تصویب ترک تشریفات توسط هیأت سه نفره، به‌کار گرفته شوند. به این منظور نیاز است تا هیأت وزیران با استفاده از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضوابط اجرای این ماده را تصویب کند. همچنین باید در قانون مناقصات، مساله ذی‌نفع واحد بودن نهادهای زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی و عدم امکان مشارکت آنها در مناقصات در صورت وجود بخش خصوصی مد نظر قرار گیرد.
*آئین نامه اجرایی ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه تدوین و اجرایی شود
- به منظور ایجاد شفافیت در معاملات بخش عمومی، آئین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ایجاد سامانه الکترونیکی اجرای تمامی مراحل معاملات متوسط و بزرگ دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات، تدوین و اجرایی شود، به طوری‌که تمامی شرکت‌کنندگان در معاملات بخش عمومی، صورت‌های مالی، پیشنهادهای ارائه شده توسط آنها و نتایج برگزاری معاملات در بخش عمومی در دسترس عموم قرار گیرند.
**حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران
به منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاه‌داری کشور، قانونی مشتمل بر نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چگونگی حل موقعیت تضاد منافع تصویب شود؛ به طوری که بر اساس این قانون بتوان اقدامات زیر را سامان‌دهی کرد (اعم از بخش دولتی، خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی):
*انتشار لیست دارایی‌ها و درآمدهای مقامات سیاسی در رسانه ها
- مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) از یک رتبه مشخص به بالاتر، در پایان هر سال موظف به ثبت دارایی‌ها و درآمدها در سامانه ثبت دارایی‌ها و درآمدهای مقامات حکومتی باشند. به علاوه مقامات سیاسی با بالاترین رتبه ملزم به انتشار دارایی‌ها و درآمدهای خود در رسانه‌های عمومی کشور شوند.
- مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) از یک رتبه مشخص به بالاتر پس از ترک شغل خود به‌مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل حاکمیتی آن مأمور در ارتباط است، محروم شوند.
- علاوه بر سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها، به منظور تکلیف مقامات حکومتی برای واگذاری سهام به کارگزار ناشناس سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزاران ناشناس ایجاد شود.
- قانون تدوین‌شده باید شامل راهنمای مشخصی برای رفتار مقامات و کارمندان حکومتی در موقعیت‌های واجد ویژگی تعارض منافع باشد. در مواردی یک مقام حکومتی به زیردستان خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها در انجام وظایفشان باشد. در این موارد مأمور زیردست باید از پوشش و حمایت‌های حقوقی لازم برای عدم تبعیت از دستورات مقام بالادست، برخوردار باشد.
*تعارض منافع چیست؟
به گزارش نبض بازار، تعارض منافع عبارتست از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان یک قانون یا متولیان تصمیم‌گیری درباره یک موضوع با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض گردد. این موضوع به عنوان یک قاعده بدیهی در حکمرانی اغلب کشورهای پیشرفته جهان به دقت رعایت می‌شود اما متاسفانه هنوز در ایران این موضوع چندان شناخته شده نیست.
انتهای پیام/
