معاملات مسکن سرمایه‌ای است، چون متقاضیان واقعی پول ندارند
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در گفت وگو با نبض بازار با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان معاملات مسکن که تقاضای سرمایه‌ای است، قابل اعلام نیست، تصریح کرد: درآمد سرانه کشور به گونه‌ای است که به سختی تامین هزینه‌های ضروری زندگی مردم را می‌کند و به نظر نمی‌رسد مردم آن میزان پس‌انداز داشته یا از درآمد خود اطمینان داشته باشند که با آن مسکن مورد نیاز خود را تامین کنند.
معاملات مصرفی در متراژ‌های کوچک و متوسط است
وی ادامه داد: معاملات مسکن که تقاضای مصرفی است، بیشتر در متراژ‌های متوسط و کوچک است و آنچه مسلم است بیشتر معاملات سرمایه‌ای است و دلیل آن نیز این است که نقدینگی موجود در کشور جایی برای خود پیدا می‌کند. دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود با افزایش پول و نقدینگی مواجه می‌شود و به همین دلیل پول قدرت وارد بازار می‌کند که در جایی از اقتصاد اثرات خود را نشان می‌دهد.
محتشم در تشریح وضعیت بازار‌های مختلف گفت: تولید مشکلات و موانع خود را دارد و به راحتی سرمایه‌گذاری در آن انجام نمی‌شود. دولت ارز و طلا را کنترل می‌کند و به دلیل ملاحضاتی که دارد، اجازه افزایش قیمت‌های ناگهانی را نمی‌دهد و بورس نیز تجربه ناموفقی را از خود با عملکرد نامناسب دولت به همراه داشته و با شکست مواجه شد و سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و جزء آسیب دید.
وی افزود: تنها جایی که باقی می‌ماند، بخش مسکن است. وقتی سرمایه بیش از اندازه وارد بازاری شود به معنای تقاضای کاذب است و این تقاضای کاذب به معنای عدم‌تعادل در عرضه است و نتیجه نهایی آن افزایش قیمت است.
دسترسی به مسکن برای مردم رویا شده است
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران با بیان اینکه دسترسی به مسکن برای بخشی از مردم به رویا بدل شده است، تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد بخشی از مردم بتوانند مسکن مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشند و برخی از خرید‌های مصرفی واقعی نیز تبدیل واحد‌های کوچک به متوسط بوده است.
دولت در تامین مسکن متقاضیان واقعی ناتوان است
وی عنوان کرد: دولت عملا در تامین مسکن افراد متقاضی واقعی مسکن ناتوان است و از مسکن مهر گرفته که ۱۵ سال از آن گذشته است حدود ۲ میلیون مسکن به معنای عرضه سالانه ۱۳۵ هزار مسکن به بازار ارایه کرده است. در اقدام ملی که قرار بود سالی ۴۰۰ هزار مسکن بسازد پس از گذشت سه سال در طرح نهضت ملی مسکن ادغام شده است.
محتشم گفت: از پروژه نهضت ملی مسکن نیز حدود ۷ ماه گذشته است. این پروژه پیشرفت لازم را نداشته است و امیدی به نتایج مثبت آن در سال جاری نیست.
وی با بیان اینکه پرداخت اقساط پروژه نهضت ملی مسکن آغاز شده است و به متقاضیان اعلام شده که هر ۶ ماه حدود ۴۰ میلیون واریز کنند گفت: با این روند کار تحویل این پروژه حدود ۴ سال به طول می‌انجامد.
امید برخی بی‌خانمان‌ها تنها به نهضت ملی مسکن است
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران خاطر نشان کرد: البته اثار روانی این طرح مثبت است و هنوز این امید در دل برخی زنده است که بتوانند با این طرح صاحبخانه شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی مسکن را به اندازه نیاز بازار تامین نکرده است، اظهار کرد: دلیل این موضوع به دخالت دولت برمی‌گردد دولت به جای ایجاد امکانات و رفع محدودیت‌ها خود به نوعی متولی شده است و تجربه در دنیا نشان داده است دولت‌ها نمی‌توانند کارفرمای خوبی باشند.
محتشم تصریح کرد: بخش مسکن از جمله بخش‌هایی است که بخش خصوصی بیشترین حضور را در آن داشته است و ۹۰ درصد مسکن کشور را تولید می‌کند. دولت براساس اصول ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی که موظف به تامین است مداخلاتی در این بخش دارد، اما نتوانسته نقش موثری در زمینه واگذاری این امر مهم به بخش خصوصی داشته باشد.
هجوم نقدینگی تقاضای کاذب ایجاد می‌کند
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران عنوان کرد: مداخلات و برنامه‌های دولت با زمان‌بندی تعریف شده برای ساخت مسکن در تطابق نیست و طولانی‌شدن اجرای برنامه‌ها موجب می‌شود تا برنامه‌های دولت قادر به کنترل بازار مسکن نباشد. البته این اصل مسلم اقتصادی به معنای برابری عرضه و تقاضا که باعث قیمت می‌شود در ایران و سایر کشور‌ها حاکم است که تنها یک عامل است و هجوم سرمایه به این بخش موجب می‌شود تا اصول را به هم زند و تقاضا‌های کاذب ایجاد کند و تقاضا‌های کاذب به گونه‌ای باشد که عرضه پاسخگوی آن نباشد.
وی افزود: نکته دیگر آنکه توزیع ساخت و ساز در کشور متناسب و اصولی انجام نمی‌شود شرکت‌های خصوصی به طور معمول در نقاطی مسکن می‌سازند که برای آن‌ها جذابیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و ساخت و ساز‌ها در کلانشهر‌ها بیشتر در نقاط متوسط به بالا است و متقاضی واقعی مسکن در نقاط پائین‌تر است.
محتشم تصریح کرد: بیشترین مسکن در اختیار سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران است و تا زمانی که در کشور مسکن از کالای سرمایه‌ای خارجی شود روند کنونی ادامه خواهد داشت.
