۳۱ میلیارد دلار معوقه؛ آیا صندوق توسعه به بن‌بست رسیده است؟
به گزارش نبض بازار، در روزهایی که کشور بیش از همیشه به منابع پایدار برای توسعه نیاز دارد، نگاهی دقیق به وضعیت صندوق توسعه ملی ایران، تصویری نگران‌کننده از سرنوشت یکی از مهم‌ترین ذخایر ارزی کشور به‌دست می‌دهد.
به تازگی میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گزارشی صریح از جلسه اخیر این کمیسیون با مدیران صندوق توسعه ملی، ابعاد تازه‌ای از نحوه عملکرد و وضعیت فعلی این صندوق را افشا کرده است:
ورودی‌ها و خروجی‌ها؛ تناقض هدف و عملکرد
از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون، ۱۷۳ میلیارد دلار منابع ارزی عمدتاً حاصل از فروش نفت وارد صندوق شده است.
۱۰۱ میلیارد دلار از این منابع، برخلاف اساسنامه و مأموریت توسعه‌ای صندوق، توسط دولت‌ها برداشت شده و عمدتاً صرف هزینه‌های جاری شده است.
در مقابل، تنها ۲۸ میلیارد دلار به تسهیلات توسعه‌ای برای بخش خصوصی و پروژه‌های زیرساختی اختصاص یافته؛ یعنی کمتر از ۱۶٪ کل منابع ورودی.
بحران معوقات و شفافیت مالی
صندوق در حال حاضر با ۳۱ میلیارد دلار اقساط سررسید شده مواجه است که از این رقم، ۲۰ میلیارد دلار معوق شده و تنها ۱۱ میلیارد دلار آن وصول شده است؛ نشانه‌ای از ضعف در بازگشت سرمایه و مدیریت اعتبارات.طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش عمده ذخایر صندوق توسعه ملی از عواید صادرات نفت و گاز محقق شده و تنها بخش کوچکی از آن سود حاصل از سپرده گذاری در بانک مرکزی بوده است. در سوی دیگر، میزان مصارف صندوق بالغ بر ۱۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۵ درصد آن به برداشت دولت‌ها برای جبران کسری‌های بودجه‌ای اختصاص یافته است. این در حالی است که تنها حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۳۰ درصد کل مصارف، به مصارفی که در چارچوب اهداف اساسنامه‌ای صندوق تعریف شده بودند، تعلق گرفته است. این استفاده وسیع دولت‌ها از منابع صندوق برای مخارج جاری، عملاً با هدف بین‌نسلی و توسعه‌ای صندوق مغایرت داشته و یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی آن به‌شمار می‌رود.
برداشت‌های پرحجم؛ آینده فروشی؟
از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، دولت‌های مستقر به‌صورت مستمر و گسترده از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ میزان برداشت دولت بیش از ۷۷ درصد بیشتر از سقف مجاز بودجه‌ای بود. در سال ۱۴۰۱ نیز با کاهش سهم صندوق از درآمد نفتی، دولت مجدداً منابع آن را برای جبران کسری بودجه و تأمین مالی برخی طرح‌های عمرانی و حمایتی مصرف کرد. در سال ۱۴۰۲ این روند ادامه یافت و دولت حدود ۷ میلیارد دلار از منابع صندوق را به بودجه سالانه اختصاص داد؛ رقمی که عمدتاً صرف هزینه‌های جاری و بدهی‌های دولتی شد. این برداشت‌ها، هرچند بعضاً با مجوزهای قانونی یا رهبری صورت گرفته، اما عملاً صندوق را از مسیر اصلی خود که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و بخش خصوصی است، منحرف کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۳، دولت ایران برداشت‌های متعددی از صندوق توسعه ملی انجام داد که مهم‌ترین آن، کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق از درآمدهای نفتی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و موافقت رهبر انقلاب بود. این اقدام معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی را به بودجه عمرانی کشور تزریق کرد که برای پرداخت مطالبات کشاورزان، کامیون‌داران و برخی هزینه‌های جاری دیگر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در آبان‌ماه همان سال، دولت با مصوبه هیئت وزیران، یک میلیارد دلار دیگر از صندوق برداشت کرد تا برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد هزینه شود.
فقط در سال ۱۴۰۳، دولت ۱۲ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت کرده است؛ رقمی بی‌سابقه که عملاً صندوق را به بازوی تأمین مالی بودجه عمومی تبدیل کرده است.
این روند در حالی ادامه یافت که فلسفه اصلی تأسیس صندوق توسعه ملی، حفظ منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و پشتیبانی از نسل‌های آینده بود. تا پایان آذر ۱۴۰۳، بدهی دولت به صندوق به حدود ۹۶.۵ میلیارد دلار رسید که نگرانی‌های زیادی درباره کاهش سرمایه بین‌نسلی، تضعیف ذخایر ارزی و انحراف از مأموریت اصلی صندوق ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که تکرار این روند، نه‌تنها استقلال صندوق را از بین می‌برد، بلکه قدرت آن را در حمایت از بخش خصوصی و توسعه پایدار اقتصادی به‌شدت تضعیف می‌کند.
برآوردها نشان می‌دهد در پایان سال جاری، کل موجودی صندوق تنها ۳۱ میلیارد دلار خواهد بود، که از این میزان نیز ۲۵ میلیارد دلار قبلاً تعهد داده شده و تنها ۶.۵ میلیارد دلار آن واقعاً قابل مدیریت است.
مقایسه عملکرد صندوق توسعه ملی ایران با صندوق‌های ثروت ملی در جهان و منطقه
صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل منابع نفتی به سرمایه‌های ماندگار برای نسل‌های آینده تأسیس شد، اما عملکرد آن در سال‌های اخیر از این هدف فاصله زیادی گرفته است. طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار از منابع صندوق به صورت غیرتوسعه‌ای برداشت شده و عمدتاً صرف هزینه‌های جاری دولت‌ها شده است. این در حالی است که اصل فلسفه تشکیل چنین صندوقی، حفظ دارایی‌ها و تبدیل منابع تمام‌شدنی به سرمایه‌های پایدار بوده است.
در مقایسه، صندوق ثروت ملی نروژ به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در سطح جهان شناخته می‌شود. این صندوق با دارایی بیش از ۱.۸ تریلیون دلار، سود حاصل از فروش نفت را در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری کرده و به‌صورت دقیق و محدود (حدود ۳ درصد سالانه) برای بودجه جاری استفاده می‌کند. تمام اطلاعات این صندوق شفاف، قابل رصد برای عموم و با مدیریت حرفه‌ای اداره می‌شود، به‌گونه‌ای که آن را به الگوی جهانی برای نسل‌سازی از درآمدهای نفتی تبدیل کرده است.
در منطقه خاورمیانه نیز کشورهایی مانند امارات، عربستان و قطر توانسته‌اند با رویکردی آینده‌نگر، صندوق‌های ثروت ملی خود را به ابزارهای توسعه و قدرت اقتصادی تبدیل کنند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) با دارایی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار، از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی پروژه‌های کلان داخلی مانند شهر آینده‌نگر "نئوم" و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری جهانی است. برخلاف ایران، این صندوق‌ها کمتر در خدمت بودجه عمومی هستند و بیشتر نقش سرمایه‌گذار استراتژیک ایفا می‌کنند.
صندوق ابوظبی (ADIA) نیز با دارایی بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری‌هایی متنوع و بلندمدت در بازارهای مالی جهانی انجام می‌دهد و از اصول مالی شفاف و مدیریت مستقل برخوردار است. قطر نیز با صندوقی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد دلار، در صنایع، املاک و بازارهای مالی جهانی سرمایه‌گذاری کرده و سهم قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی و گازی خود را به آینده‌سازی اقتصادی اختصاص داده است.
در نهایت، تفاوت ایران با این کشورها نه در حجم درآمدهای نفتی، بلکه در شیوه مدیریت و استفاده از منابع است. در حالی که همسایگان ایران به دنبال تقویت جایگاه اقتصادی خود در جهان و تنوع‌بخشی به اقتصاد پس از نفت هستند، صندوق توسعه ملی ایران در معرض تهی‌شدن و فرسایش است؛ نه‌تنها به دلیل برداشت‌های بی‌رویه، بلکه به علت نبود شفافیت، ضعف در نظارت و بی‌توجهی به مأموریت توسعه‌محور آن. تا زمانی که اصلاحات ساختاری و استقلال مدیریتی برای صندوق تعریف نشود، چشم‌انداز تبدیل نفت به ثروت پایدار همچنان دور از دسترس خواهد ماند.
وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی نه تنها از اهداف اصلی آن فاصله گرفته، بلکه نشانه‌ای روشن از نبود انضباط مالی در مدیریت منابع ارزی کشور است. اگر اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی عملکرد و محدودسازی برداشت‌های دولتی در دستور کار قرار نگیرد، خطر تهی‌شدن کامل این صندوق و از بین رفتن امید به سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای کاملاً واقعی است.
صندوق توسعه ملی قرار بود پشتوانه نسل‌های آینده باشد؛ نه حفره‌ای برای پر کردن کسری بودجه امروز.
