بازی برد_برد دولت و سهامداران در عرضه دارا/ درآمد 100 هزار میلیاردی دولت از دارادوم
به گزارش نبض بازار، اوایل خرداد پارسال بود که هیئت دولت در دستور کاری، واگذاری سهام خود در ۶ پالایشگاه را به تصویب رساند؛ البته به جز شرکتهای پالایشی، واگذاری سهام خودروسازها و بانک‌ها نیز در این مصوبه قید شد. دولت برای واگذاری سهام خود در بانک‌ها و شرکتهای پالایشی، دو راهکار پیش رو داشت که یکی از آن‌ها واگذاری سهام به صورت بلوکی و دیگری عرضه سهام خود به صورت صندوق‌های ETF بود.
۲۰ فروردین سال جاری، هیئت دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی رأی مثبت داد؛ بر این اساس مقرر شد صندوق سرمایه‌گذاری قابله معامله واسطه‌گری‌های مالی (ETF) اول که به دارا یکم معروف شده است، متشکل از باقیمانده سهام دولت در چند بانک و بیمه توسط وزارت اقتصاد تشکیل و سهام آن در بورس عرضه شود.
همچنین مقرر شد صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی (ETF) دوم که به دارا دوم مشهور شده است، متشکل از باقیمانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان نیز توسط وزارت نفت تشکیل و سهام صندوق در بورس عرضه شود.
دولت برای ETF سوم نیز برنامه دارد و قرار است صندوق دارا سوم متشکل از سهام دولت در ایران خودرو، سایپا، ملی مس، و ملی فولاد نیز توسط وزارت صمت تشکیل و در بورس عرضه شود.
چشم بازار به پالایشی‌ها
پس از عرضه دارا یکم در تیر ماه، آماده سازی صندوق دارا دوم یا ETF پالایشی هم به گوش رسید. با جدی شدن این واگذاری، سازمان خصوصی سازی از عرضه صندوق ETF پالایشی در شهریورماه خبر داد. با اعلام این خبر، پالایشی‌ها تبدیل به لیدر بازار بورس شدند و بیشترین حجم از ورود پول حقیقی به سهام مربوط به سهام پالایشگاه‌ها شد.
تحلیل رایج کارشناسان درباره سهام پالایشی روی این موضوع متمرکز بود که دولت به دلیل تأمین نیازهای مالی خود، سهام این پالایشگاه‌ها را با قیمتی بالاتر از ارزش فعلی به فروش خواهد رساند و این به معنای حمایت جدی دولت از افزایش قیمت سهام این شرکت‌هاست.
از آنجاکه تخفیف قیمتی برای مردم ۲۰ درصد میانگین قیمتی یک ماهه سهام پالایشی بود، بیشتر تحلیلگران از افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها طی چند هفته آینده خبر می‌دادند تا دولت درآمد بیشتری کسب کند. با چنین تحلیلی که با اقبال سهامداران به سهام پالایشگاه‌ها مواجه شد، پالایشی‌ها در تیررس خرید قرار گرفتند و هرچه که حقوقی‌ها سهام این شرکت‌ها را به فروش می‌رساندند، حقیقی‌ها خریدار بودند.
امکان تلقی جرم از مخفی ناشران از افشای اطلاعات
با محرز شدن مخفی بعضی از ارگان های دخیل در عرضه و یا عدم عرضه دارا دوم، طبق بندهای متعدد «دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان» عدم افشای اطلاعات از سوی ناشران می تواند جرم تلقی شود. در صورتی که حتی شایعه ای در خصوص یک نماد ایجاد شود هم ناشر مسوول پاسخگویی درباره آن است.
درباره این موضوع نیز به نظر می رسد سازمان بورس با توجه به اطلاع بخشی از سهامداران از این اطلاعات و عدم افشای آن توسط سازمان خصوصی سازی و شرکت پالایش و پخش باید به مساله ورود کرده و در صورت اثبات هرگونه تخلف با مسببان آن برخورد کند.
این نحوه تصمیم گیری در دولت، اعتماد مردم به نهادهای تصمیم گیر را خدشه دار خواهد کرد که در آینده تبعاتی را برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
طبق آخرین اظهار نظر وزیر اقتصاد موضوع منتفی شدن تشکیل صندوق دوم ETF بر طرف شده و این صندوق چهار شنبه هفته اول شهریور 99 عرضه خواهد شد.
ارزش بازاری پالایشگاه‌ها
خرداد سال گذشته، ارزش پالایشگاه اصفهان ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، پالایشگاه تبریز ۹.۲ هزار میلیارد تومان، پالایشگاه بندرعباس ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و پالایشگاه تهران ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که در مرداد ۹۹ با رشد بی نظیری مواجه شده‌اند.
ارزش و میزان سهام دولتی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نمایندگی از دولت، بخشی از سهام شرکتهای پالایشی را در دست دارد. سهم این شرکت دولتی در پالایشگاه اصفهان ۱۳.۷۵ درصد معادل ۷ میلیارد سهم، پالایشگاه تهران ۱۵.۸۵ درصد معادل ۷ میلیارد سهم، پالایشگاه بندرعباس ۱۶.۶۶ درصد معادل ۵ میلیارد سهم و پالایشگاه تبریز ۱۶.۱۴ درصد معادل ۲ میلیارد سهم است.
از نظر ارزشی، سهام پالایشگاه‌های تهران و اصفهان از ارزش بیشتری برای دولت برخوردار است و شاید بتوان یکی از دلایل علاقه حقیقی‌ها به این دو شرکت را همین موضوع دانست. نگاهی به ارزش بازار و محاسبه سهم دولت از ارزش بازار این شرکت‌ها نشان می‌دهد که در صورت واگذاری سهام این شرکت‌ها (بدون محاسبه تخفیف ۲۰ درصدی)، دولت بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند.
این در حالی است که صبح روز دوشنبه هفته گذشته، سازمان خصوصی سازی رسماً موضع پیشین خود را نقض و اعلام کرد سهام سه پالایشگاه تهران، اصفهان و بندرعباس با قیمت‌های پایه حدود ۶ هزار تومان از طریق بلوکی واگذار می‌شوند.
این خبر منجر به ریزش شدید بازار سرمایه و سقوط نمادهای پالایشی شد که به سایرنمادهای غیر هم گروه نیز تسری یافت تا بورس با یک شوک بزرگ مواجه شود. در نهایت پس از دو روز اعلام شد عرضه بلوکی لغو و سهام دولتی شرکتهای پالایشی در قالب صندوق دوم واگذار می‌شوند. اما اگر واگذاری سهام دولتی این پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی انجام می‌شد، به شرط موفقیت آمیز بودن آن، تنها ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از واگذاری سهام خود در سه پالایشگاه تهران، اصفهان و بندرعباس درآمد به دست می‌آورد که سهم پالایشگاه بندرعباس ۳۰ هزار میلیارد تومان، پالایشگاه تهران ۴۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و شرکت پالایش نفت اصفهان ۴۱ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان می‌شود.
اگر دولت در بهار سال گذشته سهام این چهار پالایشگاه را واگذار می‌کرد کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد که اکنون با توجه به رشد بازاری این شرکت‌ها، درآمدی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسب می‌کند که البته این رقم با توجه به تغییرات قیمتی سهام طی روزهای آینده ممکن است کاهش یا افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد کف این درآمد برای دولت در صورت مثبت بودن سهام پالایشی و کسر ۲۰ درصد از قیمت میانگین یک ماهه تا روز پذیره نویسی، ۹۰ هزار میلیارد تومان باشد.
