سهام عدالت ،آنچه باید و آنچه نباید

به گزارش نبض بازار، سه شنبه هفته گذشته رهبر انقلاب اجازه آزاد سازی سهام عدالت را به دولت داد. اگرچه به قول رئیس دولت این پروسه 4 سال به طول کشید اما همین موافقت رهبری نسبت به آزاد سازی سهام هم با شروطی همراه است که در صورت کج روی نسبت به این نکات این فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران تبدیل به تهدید واقعی بورس کشور می‌شود.

به طور کلی مقام معظم رهبری در نامه خود به رئیس جمهوری آزاد سازی سهام عدالت را مشروط به سه اصل اساسی کردند.

۱.دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
۲. مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم‌الاجراست.
۳. نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه‌ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.

بعد از این آزاد سازی صحبت های مختلفی در خصوص ارزش سهام هرفرد ایرانی بیان شد و برای آن نیز قیمت های مختلفی ذکر شد که این مبلغ از 8 میلیون شروع و به 11 میلیون و حتی 15 میلیون نیز رسید.

چهار نکته کلیدی:

گرچه هنوز میزان تقسیم این 49 شرکت برای هر فرد دارنده سهام بطور واضح مشخص نیست که به چه صورت است اما فارغ از آن پبام رهبر انقلاب حاوی نکات کلیدی است: اولاً طبق قانون هرکدام از شرکت های فعال در بورس که بیش از 20 درصد سهام خود را عرضه کنند مجبورند حداقل یکی از اعضای هیات مدیره خود را از نمایندگان این 20 درصد معرفی کنند که طبیعی است این امر کمک شایانی نسبت به شایسته سالاری در مدیران بنگاه های اقتصادی خواهد کرد. دوماً نظر به این که این واقعه بزرگترین اتفاق کل اقتصاد ایران در طول تاریخ خودش تعریف می‌شود میبایست زیرساخت لازم در چرخه بازار بورس در چهار بخش کارگزاری، سازمان بورس، شرکت های عرضه کننده، فروشندگان سریعا تعبیه شود سوماً لازم است سازوکاهای منطقی و پیوست رسانه ای قوی ای تعبیه شود تا افرادی که تخصصی در بورس ندارند بتوانند با یک استدلال قوی ترغیب به نفروختن سهام خود شوندرابعا همانگونه که خریداران و حرفه ای های بازار بورس اقدام به سبد گزاری های مختلف می‌کنند دولت هم بایستی برنامه جانشینی این اقدام خود در صورت نرسیدن به نتیجه مطلوب تدوین کند تا ضررهای ناشی از آن به اقتاصد کشور به حداقل ممکن برسد.

انتهای پیام/