با ابطال معاملات بورس کالا تولیدکننده خام فروش می شود

به گزارش نبض بازار ، بررسی ها نشان می دهد که موضوع قیمت گذاری توسط دولت هیچگاه منجر به خروجی مناسب برای اقتصاد کشور نشده شاهد مثال در این باره را می توان وضعیت صنعت خودرو و دلار را داشت که علیرغم مصوبات قیمت گذاری بسیار زیاد شاهد رفتاری خلاف جهت این دستورالعملها هستیم. آنچه که قیمت را در بازار تعیین می کند فرمول عرضه و تقاضاست و آنچه که سبب تجمیع تورم می شود تثبیت دستوری است در حالیکه باید اذعان کرد در بسیاری موارد نرخها اقتصادی هستند. اگر بنا باشد که در مورد تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت تولیدی کشور گفتگو کنیم جا دارد که در ابتدا سری به آشفته بازار خودرو بزنیم که از چندسال قبل تا کنون روند قیمت گذاری این محصولات با دالانی پیچیده دوباره به تصمیم چندسال قبل برگشته جایی که هنوز اراده ای برای اجرایی کردن آن وجود ندارد. در واقع قرار بود که قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود تا رانت حاصل از قیمت کارخانه و بازار آزاد کم شود و از بین برود اما عملاً این اتفاق نیفتاد و حالا در چرخشی عجیب شاهد این موضوع هستیم که معاملات بورس کالا نیز تحت تأثیر این برخوردهای سلیقه ای قرار گرفته و در آن عملا وزارت صنعت با ورود به قیمت گذاری  ، دست به ابطال معاملات می زند این درحالیست که مصوبه قانونی این موضوع باید مورد بررسی جدی قرار گیرد زیرا اگر بنا به تصویب قانون و اجرا نکردن آن باشد لزوم تصمیم گیری درباره چنین مسائلی چیست؟ بورس کالا از تصمیمات دولتی زیان می بیند و شرکتهایی که قرارست امسال بیشتر از سال قبل مالیات دهند در بلاتکلیفی بسر می برند.

این موضوع می تواند پاشنه آشیل ورود تولید کنندگان به خام فروشی باشد در واقع با نبود بستر مناسب در بازار معاملات آن هم در بورس کالا تولیدکننده وقتی متوجه نقض اجرای قانون می شود برای جبران این خسارت راههای دیگری را امتحان می کند و نتیجه ی این چند دستگی وضعیتی است که این روزها در بازار فلزات می بینیم. آن هم در شرایطی که بازار صادرات فولاد و سایر فلزات جور سایر بخشهای صنعتی را هم می کشند.

قانون در این باره چه می گوید؟

طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی، وقتی کالایی وارد بورس کالا می‌شود طبق قانون از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شود. تا دو سال پیش که نرخ ارز بالا رفت، بورس کالا مثل ساعت کار می‌کرد؛ اما از اسفندماه سال گذشته اتفاق جدیدی در معاملات مشاهده شد و طی آن، ابطال معاملات محصولات فولادی در بورس کالا آغاز و در اسفند، معاملات 73 هزار تن شمش فولادی باطل شد. در جریان این اقدام وزارت صمت هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از این ابطال معاملات و مداخله‌ها آسیب دیدند. چراکه شرکت های تولیدکننده که برای تأمین نیاز داخل صادرات خود را کاهش داده بودند، از این محل متضرر شدند. شرکت های نورد فولاد هم که مواد اولیه خود را خریده بودند با ابطال معاملات نمی توانند مواد اولیه موردنیاز برای تولیدات خود را تأمین کنند.

در این شرایط باید دید که آیا تصمیمات وزارت صمت همچنان روی یک پاشنه می چرخد به بازار فولاد آسیب می رساند یا می توان شاهد بود که اجرای قانون در دستور کار قرار گیرد؟