شیوا: دولت نباید در خودروسازی سهامدار باشد
به گزارش نبض بازار به نقل از تسنیم، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با بیان اینکه اصولا شورای رقابت وارد قیمت گذاری خودرو نمی شود گفت: شورای رقابت بر اساس ماده 58 اصل 44 تنها می تواند برای بازار انحصاری دستورالعمل تعیین قیمت داشته باشد.
او افزود: خودروهای کوچک از خانواده پراید و خودروهای متوسط مانند پژو از جمله بازارهای انحصاری به حساب می آیند که شورای رقابت می تواند برای آن دستورالعمل قیمت صادر کند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه قانون می گوید تشخیص اینکه بازاری انحصاری باشد یا نه بر عهده شورای رقابت است گفت: شورای رقابت می تواند به کمک مجلس موانع سرمایه گذاری را رفع کند.
شیوا با اشاره به تعریفی از محصولات انحصاری گفت: زمانی که می گوییم خودروهای کوچک بی رقیب اند به این معناست که پراید 17 میلیون تومانی در تولیدات داخلی و خارجی بی رقیب است و عملا هیچ خودرویی با این قیمت درداخل کشور نه تنها تولید نمی شود بلکه وارد هم نمی شود.
او در پاسخ به این سوال که چرا شورای رقابت برای خودروهای بالای 45 میلیون تومان قیمتی تعیین نمی کند افزود: در حال حاضر برای خودروهای 100 میلیونی چند رقیب وجود دارد که در این شرایط شورای رقابت برای تعیین قیمت ورود نمی کند اما این وضعیت برای خودروی 20 میلیونی پراید وجود ندارد در نتیجه جزو محصولات انحصاری تلقی و براساس قانون شورای رقابت برای تعیین قیمت ورود می کند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت تنها صادر کننده دستورالعمل برای تعیین قیمت است از سه شاخص بهره وری، کیفیت و تورم به عنوان عوامل موثر در قیمت محصولات انحصاری یاد کرد و گفت: شورای رقابت این متغیرها را به صورت فرمولی تعریف کرده است و براساس آن و با نگاهی به تورم بخشی که سالانه بانک مرکزی آن را تعیین و اعلام می کند قیمت نهایی محصولات انحصاری را اعلام می کند.
او افزود: براساس اعلام بانک مرکزی تورم بخشی برای امسال 6 درصد اعلام شده که شورای رقابت با توجه به سه مولفه ای که به آن اشاره کردم تنها افزایش قیمت 1.25 درصدی برای پراید در نظر گرفتیم اما تعیین قیمت خودرو به لحاظ کیفی برعهده این بررسی ها صورت نگرفته زیرا در این عرصه وزارت صنعت باید ورود کند.
او با بیان اینکه شورای رقابت موظف است برای تمامی خودروهای زیر 45 میلیون تومان قیمت تعیین کند، در مورد خودروهای مونتاژی زیر این قیمت گفت: قیمت خودرویی مانند ام وی ام که در داخل کشور مونتاژ می شود به شرط قیمت زیر 45 میلیون تومان را هم شورای رقابت تعیین می کند.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شورای رقابت در سه سال گذشته تلاش کرده تا قراردادها را منصفانه اعلام کند تا هم سود تولیدکننده و هم منافع مصرف کننده حفظ شود گفت: اگر در قراردادهای فی مابین تولیدکننده و مصرف کننده اجحافی صورت بگیرد هرکدام از طرفین می توانند با مراجعه به شورای رقابت نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنند.
او با اشاره به اینکه تنظیم کنندگان بخشی در تمام دنیا برای انحصارات طبیعی مثل آب؛ برق و گاز در نظر گرفته می شود گفت: در مورد قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان اگر تا چندسال دیگر انحصار قیمتی در این بازه قیمتی رفع شود شورای رقابت براساس قانون تکلیفی برای تعیین قیمت در این بازار نخواهد داشت.
شیوا با بیان اینکه اقتصاد کنونی کشور نیازمند جراحی است گفت: یکی از مصادیق این جراحی تنظیم کنندگان بخشی است. او افزود: سه خودرو 301، 2008، و 508 به دلیل داشتن رقیب از انحصار خارج اند و شورای رقابت قیمت این خودروها را تعیین نمی کند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وارد کنندگان کنونی خودرو تنها چند خودروی لوکس را وارد می کنند و واردات خودرو در حال حاضر در انحصار چند نفر است گفت: گروهی از واردکنندگان خودرو در کشور وارکنندگان سنتی فاقد نمایندگی بودند که قانون گذار اینها را موظف به داشتن خدمات پس از فروش کرد که به دلیل عدم توانایی در تمکین قانون از دور واردات کنندگان خودرو به کشور خارج شدند و بازار واردات خودرو در انحصار چند شرکت افتاد.
او با شاره به دستور العمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو گفت: براساس این دستورالعمل قیمت اصلی خودربه اضافه تعرفه و سود 7 تا 10 درصد می شود قیمت نهایی خودرو در کشور است که در حال حاضر نمی دانم آیا این امر تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت هست یا خیر؟ او افزود: عرضه و تقاضا نمی تواند معیار مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد، در حال حاضر عرضه پژو 2008 با تقاضا متعادل نیست که اگر این امر معیار قیمت گذاری بود خود به گرانی خودرو دامن می زد.
او با بیان اینکه دولت نباید سهامدار باشد گفت: چرا دولت در حال حاضر سهم 20 درصد در خودروسازی دارد؟ این امر لازم نیست؛ اگر نیاز هست باید در همه صنایع سهم و نظر داشته باشد نه فقط در صنعت خودروسازی که صنعت مادر به حساب می آید.
او گفت: هرکجا که محصولی انحصاری باشد شورای رقابت ورود می کند، ما نمی گذاریم قیمت خودروهای انحصاری را خودروسازان داخلی تعیین کنند تا به این وسیله محصولات انحصاری خود را به هرقیمتی که خواستند به فروش برسانند.
او افزود: خودروهای کوچک از خانواده پراید و خودروهای متوسط مانند پژو از جمله بازارهای انحصاری به حساب می آیند که شورای رقابت می تواند برای آن دستورالعمل قیمت صادر کند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه قانون می گوید تشخیص اینکه بازاری انحصاری باشد یا نه بر عهده شورای رقابت است گفت: شورای رقابت می تواند به کمک مجلس موانع سرمایه گذاری را رفع کند.
شیوا با اشاره به تعریفی از محصولات انحصاری گفت: زمانی که می گوییم خودروهای کوچک بی رقیب اند به این معناست که پراید 17 میلیون تومانی در تولیدات داخلی و خارجی بی رقیب است و عملا هیچ خودرویی با این قیمت درداخل کشور نه تنها تولید نمی شود بلکه وارد هم نمی شود.
او در پاسخ به این سوال که چرا شورای رقابت برای خودروهای بالای 45 میلیون تومان قیمتی تعیین نمی کند افزود: در حال حاضر برای خودروهای 100 میلیونی چند رقیب وجود دارد که در این شرایط شورای رقابت برای تعیین قیمت ورود نمی کند اما این وضعیت برای خودروی 20 میلیونی پراید وجود ندارد در نتیجه جزو محصولات انحصاری تلقی و براساس قانون شورای رقابت برای تعیین قیمت ورود می کند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت تنها صادر کننده دستورالعمل برای تعیین قیمت است از سه شاخص بهره وری، کیفیت و تورم به عنوان عوامل موثر در قیمت محصولات انحصاری یاد کرد و گفت: شورای رقابت این متغیرها را به صورت فرمولی تعریف کرده است و براساس آن و با نگاهی به تورم بخشی که سالانه بانک مرکزی آن را تعیین و اعلام می کند قیمت نهایی محصولات انحصاری را اعلام می کند.
او افزود: براساس اعلام بانک مرکزی تورم بخشی برای امسال 6 درصد اعلام شده که شورای رقابت با توجه به سه مولفه ای که به آن اشاره کردم تنها افزایش قیمت 1.25 درصدی برای پراید در نظر گرفتیم اما تعیین قیمت خودرو به لحاظ کیفی برعهده این بررسی ها صورت نگرفته زیرا در این عرصه وزارت صنعت باید ورود کند.
او با بیان اینکه شورای رقابت موظف است برای تمامی خودروهای زیر 45 میلیون تومان قیمت تعیین کند، در مورد خودروهای مونتاژی زیر این قیمت گفت: قیمت خودرویی مانند ام وی ام که در داخل کشور مونتاژ می شود به شرط قیمت زیر 45 میلیون تومان را هم شورای رقابت تعیین می کند.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شورای رقابت در سه سال گذشته تلاش کرده تا قراردادها را منصفانه اعلام کند تا هم سود تولیدکننده و هم منافع مصرف کننده حفظ شود گفت: اگر در قراردادهای فی مابین تولیدکننده و مصرف کننده اجحافی صورت بگیرد هرکدام از طرفین می توانند با مراجعه به شورای رقابت نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنند.
او با اشاره به اینکه تنظیم کنندگان بخشی در تمام دنیا برای انحصارات طبیعی مثل آب؛ برق و گاز در نظر گرفته می شود گفت: در مورد قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان اگر تا چندسال دیگر انحصار قیمتی در این بازه قیمتی رفع شود شورای رقابت براساس قانون تکلیفی برای تعیین قیمت در این بازار نخواهد داشت.
شیوا با بیان اینکه اقتصاد کنونی کشور نیازمند جراحی است گفت: یکی از مصادیق این جراحی تنظیم کنندگان بخشی است. او افزود: سه خودرو 301، 2008، و 508 به دلیل داشتن رقیب از انحصار خارج اند و شورای رقابت قیمت این خودروها را تعیین نمی کند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وارد کنندگان کنونی خودرو تنها چند خودروی لوکس را وارد می کنند و واردات خودرو در حال حاضر در انحصار چند نفر است گفت: گروهی از واردکنندگان خودرو در کشور وارکنندگان سنتی فاقد نمایندگی بودند که قانون گذار اینها را موظف به داشتن خدمات پس از فروش کرد که به دلیل عدم توانایی در تمکین قانون از دور واردات کنندگان خودرو به کشور خارج شدند و بازار واردات خودرو در انحصار چند شرکت افتاد.
او با شاره به دستور العمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو گفت: براساس این دستورالعمل قیمت اصلی خودربه اضافه تعرفه و سود 7 تا 10 درصد می شود قیمت نهایی خودرو در کشور است که در حال حاضر نمی دانم آیا این امر تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت هست یا خیر؟ او افزود: عرضه و تقاضا نمی تواند معیار مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد، در حال حاضر عرضه پژو 2008 با تقاضا متعادل نیست که اگر این امر معیار قیمت گذاری بود خود به گرانی خودرو دامن می زد.
او با بیان اینکه دولت نباید سهامدار باشد گفت: چرا دولت در حال حاضر سهم 20 درصد در خودروسازی دارد؟ این امر لازم نیست؛ اگر نیاز هست باید در همه صنایع سهم و نظر داشته باشد نه فقط در صنعت خودروسازی که صنعت مادر به حساب می آید.
او گفت: هرکجا که محصولی انحصاری باشد شورای رقابت ورود می کند، ما نمی گذاریم قیمت خودروهای انحصاری را خودروسازان داخلی تعیین کنند تا به این وسیله محصولات انحصاری خود را به هرقیمتی که خواستند به فروش برسانند.
