صد درصد حقوق سهامداران پدیده شاندیز استیفاء شد/ کیفرخواست پرونده سکه ثامن صادر می‌شود
به گزارش نبض بازار، اقدامات صورت‌گرفته برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ورود دستگاه قضایی به بدقولی‌های خودروسازان، نقش قوه قضائیه در ایجاد آرامش در بازار ارز و ورود دستگاه قضایی به پرونده ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و واردات گوشت از مهمترین محورهای گفت‌وگوی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما است.
اسماعیلی درباره صدور ۹۷۸ حکم در رابطه با مفاسد اقتصادی گفت: اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم در شرایط امروز جامعه بیانگر این است که قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد. ما نه از وقوع مفاسد و نه از مجازات‌های سنگین خوشحالیم بلکه چاره‌ای جز مجازات کردن مرتکبین نیست.
وی افزود: از تعداد ۹۷۸ رای صادره در حوزه مفاسد اقتصادی، ۹ مورد اعدام و ۴ مورد حکم مجازات حبس ابد و ۴۴ مورد حکم مجازات حبس ۲۰ تا ۳۰ سال و سایر موارد حبس کمتر از ۲۰ و ۱۰ سال بود و ۱۱۶ مورد انفصال از مشاغل دولتی را داریم و ۱۰ مورد تبعید از محل اقامت و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق را داشتیم.
اسماعیلی گفت: با بهره‌گیری از پرونده‌های قضایی مقرر شده که زمینه بروز مفاسد را شناسایی کنیم و به نهادهای متولی آن را مطرح کنیم. این امر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مقرر شده است.
وی افزود: در دوره تحول قرار شده ما اعمال مجرمانه اشخاص را فقط رسیدگی نکنیم بلکه قصورها و عدم انجام وظایف قانونی را نیز تحت تعقیب قرار دهیم و خود ما به آسیب‌هایی که می‌رسیم آن‌ها را منعکس کنیم. قبلا فقط سازمان بازرسی این وظیفه را بر عهده داشت ولی اکنون علاوه بر سازمان بازرسی، مراجع قضایی ما نسبت به بروز گلوگاه‌های فساد در جهت دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در حال شناسایی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قبل از آن‌که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات به مفاسد ورود کنند، در هر دستگاه اجرایی، مدیر دستگاه وظیفه نظارتی دارد و باید مراقبت کند تا فسادی رخ ندهد. ما انتظارمان این است که در وهله اول فسادی در دستگاه تابعه آن‌ها رخ ندهد و در مرحله بعد دستگاه‌های برون‌سازمانی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و بعد قوه قضاییه و در آخر ما هستیم. لذا پیشگیری از وقوع جرم اختصاص به قوه قضاییه ندارد اما محوریتش به ما ارتباط دارد و یکی از برنامه‌های ما در دوره تحول مطالبه‌گری است.
وی با بیان این‌که برنامه اصلی‌مان اقدام است نه اعلام، افزود: قرار است به مردم گزارش دهیم که این نتایج به دست آمده است.
اسماعیلی ادامه داد: موضوع نظارت همگانی دستور نظام غربی نیست بلکه نظارت همگانی همان امر به معروف و نهی از منکری است که برای جامعه اسلامی مقرر شده است. اگر تذکر در مرحله لسانی موثر نبود آن‌وقت ما از مردم می‌خواهیم که به نهادهای مرتبط آنچه را که دیدند گزارش دهند تا موضوع تحت بررسی قرار گیرد و ما بیش از گزارشگری از مردم توقع داریم. سازمان بازرسی از طریق سایت و نیز تلفنی و مراجعه حضوری و مراجع قضایی نیز به همین شکل در خدمت مردم هستند.
وی با اشاره به مجتمع ویژه اقتصادی گفت: قرار است در این مجتمع با بهترین قضات جرایم اقتصادی را با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی کنیم و قرار است سامانه اطلاع‌رسانی ویژه مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شود. پرونده‌ها در این مجتمع ویژه رفت‌وآمدهای طولانی ندارند و در کنار این مجتمع ضابطین خاص از بخش‌های مختلف و دسترسی‌های خاص به بانک‌های اطلاعاتی و همه اجزای این مجموعه قرار است به صورت ویژه انتخاب شوند. این مجتمع ایجاد شده است و فقط بخشی از محاکم نیاز است که جابه‌جایی‌هایش انجام شود که کمتر از یک ماه انجام می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به پرونده پدیده شاندیز گفت: رای نهایی این پرونده صادر شد و بخش قضایی در آن مقطعی که اراده بر این قرار گرفت که پرونده پدیده شاندیز را قضایی حل کنیم طولانی نشد. قرار بود تا امکان دارد ما به‌صورت غیرقضایی با کمک دولت و سایر بخش‌ها و ... و وعده هایی که متهمان پرونده می‌دادند که اموال برگردد موضوع را حل کنیم. اما از لحظه‌ای که جمع‌بندی ستاد تدبیر این شد که پرونده غیرقضایی حل نشود، ظرف یک‌ماه و اندی جلسات دادگاه برگزار و رسیدگی انجام و رای مفصل و مستدلی صادر شد و نسبت به تمام زوایای این پرونده تعیین تکلیف شد و هیچ ابهامی نمانده است.
وی درباره نتیجه بازگشت اموال در پرونده پدیده شاندیز گفت: ۱۰۰ درصد حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران در این پرونده استیفاء شد. هر آنچه که مطالبه کردند احیاء شد و قابلیت دسترسی در فرایند برایشان فراهم شد. شرکت پدیده شاندیز از ورشکستگی نجات یافت و یکایک خریداران سهام با احیای پدیده شاندیز همه سهامدار پدیده شدند. اموال پدیده رفع توقیف شد و حدود ۸۰ درصد از شرکت پدیده در مالکیت مالکان و موسسان این شرکت بود و این ۸۰ درصد از آن‌ها گرفته و به طلبکاران به عنوان سهامداران شرکت پدیده پرداخت شد. همه طلبکاران پدیده صاحب سهام شدند و سود متعارف آن‌ها را هم پوشش می‌دهد.
وی افزود: ۸۰ درصد بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار شرکت پدیده سهامشان برای خودشان بود و با سهامداران با ادعای افزایش سرمایه، بازی می‌کردند و بحران بزرگی رخ داده بود و علاوه بر آن تسهیلات فراوانی از بانک‌ها گرفته بودند و قادر به پرداخت تسهیلات نبودند و در این حین جرایمی را هم انجام داده بودند که بحمدالله اقدامات لازم انجام شد.
وی درباره پرونده سکه ثامن نیز گفت: هنوز رسیدگی قضایی به این پرونده انجام نشده و تازه کیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌آید. اما در این برهه وجوهی توقیف شده و به لحاظ وضعیتی که مردم داشتند تصمیمی اتخاذ کردیم و استیجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام دادیم تا اجازه دهند اموال توقیفی در بین مالباختگان تقسیم شود. بخش نقدی آن تقسیم و بخش غیرنقدی نیز با مزایده در حال انجام است. ردیابی هم از اموال جدید داریم که ان‌شاءالله به دست می‌آید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما در ارتباط با حقوق مردم در حال تعقیب هستیم و باید کارشناسی‌ها انجام شود. برای اموال منقول خریداری نیست که زمان‌بر است تا آن‌ها را بفروشیم. در مجازات مرتکبین نیز تاکید کردیم که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتر انجام شود تا رای دادگاه را در تقسیم اموال هم داشته باشیم.
ادامه دارد...
