توزیع رب و روغن الکترونیک و بازگشت به دهه ۶۰
به گزارش نبض بازار،زمزمه بازگشت کوپن یا کالابرگ الکترونیک از میانه دهه ۹۰ و همزمان با افزایش تحریم‌ها و جهش نرخ ارز شنیده شد. اما این طرح تاکنون مسکوت مانده بود و حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که هفت دهک پایین درآمدی جامعه اسفند امسال مشمول کوپن می‌شوند.راهکار و مکانیزم پرداخت کالابرگ الکترونیک درست مانند دهه ۶۰ است؛ این کوپن به ۱۱ قلم کالای اساسی و به هفت دهک درآمدی اول جامعه پرداخت می‌شود.
تنها تفاوت آن این است که این بار از کوپن‌های کاغذی و صف خرید کالا خبری نیست. اعتبار ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی خرید کالا به ازای هر نفر به کارت بانکی افراد ریخته می‌شود و آنها با این اعتبار تنها می‌توانند از تعدادی فروشگاه مشخص، ۱۱ قلم کالای اعلام شده را خریداری کنند. اما بازگشت کوپن به اقتصاد ایران به چه معناست؟ هزینه این طرح چقدر است، هدف آن چیست و آیا میتواند قدرت خرید آب رفته دهک‌های پایین جامعه را جبران کند یا نه؟
برداشت از صندوق توسعه ملی برای خرید رب!توزیع کالابرگ از سال ۱۴۰۲ جدی شد و آنگونه که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. اما گویا این عدد تنها در روی کاغذ دیده شده، چون آنگونه که مصوبه هیات وزیران اعلام کرده قرار است اعتبار این طرح از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
به عبارتی قرار است یک میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت و صرف خرید برنج و گوشت و رب و روغن شود. این اولین ایرادی است که می‌توان به این طرح گرفت. چراکه بر اساس قانون، برداشت از صندوق ذخیره ارزی به صورت ریالی و برای امور جاری ممنوع است و منابع این صندوق تنها باید به ثروت ماندگار و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و عمرانی تبدیل شود. اما حالا دولت تصمیم گرفته برای این طرح از منابع این صندوق استفاده کند.هدف از توزیع کوپن چیست؟ایرنا، رسانه وابسته به دولت با اعلام خبر پرداخت کوپن الکترونیک، به مزایا و اهداف این طرح اشاره کرده و نوشته است: «این طرح سیاست حمایتی هدفمند، در راستای کاهش اثر‌های تورم بر زندگانی اقشار کم‌درآمد و تضمین دسترسی آنان به کالا‌های اساسی است.»
تقویت امنیت غذایی خانوارها، ارتقای سطح سلامت جامعه، کاهش فقر غذایی از دیگر اهدافی است که عنوان و پیش‌بینی شده که این طرح با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هم شفافیت را افزایش دهد و هم از بروز فساد‌های احتمالی جلوگیری کند.» در نهایت اعلام شده که با این سازوکار اطمینان حاصل می‌شود که یارانه به صورت مستقیم به مصرف کالا‌های اساسی رسیده و به بهبود سبد غذایی خانوارها کمک کند.»با این مقدمه کوپن الکترونیک چند هدف اساسی دارد که مهم‌ترین آن کاهش آثار تورم بر زندگی دهک‌های کم‌برخوردار است. این اولین یارانه نقدی یا غیرنقدی نیست که دولت به دهک‌های مختلف جامعه پرداخت می‌کند. یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت احمدی‌نژاد، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دولت روحانی، طرح توزیع چندباره کالابرگ در ایران و حالا کوپن.
همه این طرح‌ها برای کاهش آثار تورم ایجاد شده است. اما سوالی که دولت هرگز به آن جواب نداده این است که این تورم چگونه و بر اساس کدام سیاست‌ها ایجاد شده و با چه سیاست و چه اقداماتی کاهش پیدا می‌کند؟چون اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد دولت فقط روی کاغذ بودجه این طرح‌های حمایتی را تعیین می‌کند و در عمل این اعتبارات از محل دیگری تامین می‌شود که خود تورم‌زاست. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی گفته بود روز واریز یارانه نقدی برای دولت «مصیبت عظما» است. اظهارنظری که نشان می‌دهد این سیاست‌های حمایتی چگونه میتواند تورم‌زا باشد.
کارشناسان اقتصادی بار‌ها به دولت توصیه کرده‌اند به جای توزیع یارانه نقدی، با اجرای سیاست‌های اصولی تورم را مهار کند و قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اما به نظر می‌رسد که، چون دولت از انجام اصلاحات ساختاری ناتوان است، به سیاست بازتوزیع یارانه و اقدامات حمایتی دست می‌زند. این در حالی است که سرعت افزایش تورم در اقتصاد ایران بالاست و ظرف مدت زمان کوتاهی، ارزش یارانه پرداختی و یا اعتبار کالابرگ الکترونیک را به هیچ تبدیل می‌کند. نمونه بارز آن قدرت خرید یارانه معیشتی ۴۰۰ هزار تومانی که زمان شروع بیش از ۳۰ دلار ارزش داشت و امروز به چهار دلار رسیده است.
توسعه زیرساخت‌ها یا توزیع رب؟با مطرح شدن طرح کالابرگ الکترونیک، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که وظیفه دولت در اقتصاد چیست؟ تامین امنیت و توسعه زیرساخت‌ها و یا توزیع رب و روغن؟ سوالی که ما را به مساله تامین کالای عمومی و خصوصی می‌رساند. اما منظور از کالای عمومی و خصوصی چیست؟ کالای عمومی، کالایی است که همه افراد یک جامعه به صورت دسته‌جمعی از آن بهره می‌برند، به نحوی که مصرف هر فرد از چنین کالایی، کاهشی از مصرف دیگران از آن پدید نمی‌آورد. مهم‌ترین کالای عمومی امنیت و حقوق مالکیت است، اما می‌توان از زیرساخت ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و... به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد. اما کالای خصوصی چیست؟ کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند.به عقیده کارشناسان دولت مجاز است در عرضه کالای عمومی حضور داشته باشد، اما ضروری است که خودش را از مداخله در تولید و عرضه کالای خصوصی کنار بکشد.
اما به نظر می‌رسد، چون دولت در ایران از تامین کالای عمومی ناتوان است و، چون تامین کالای عمومی زمان‌بر و پرهزینه است، به جای آن به تامین کالای خصوصی روی می‌آورد که هم تامین آن ساده است و هم فورا می‌توان آن را تامین کرد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران هم دولت به جای اصلاح سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار و بزرگ کردن کیک اقتصاد، به توزیع کالا‌های اساسی روی آورده تا عجالتا مشکل دهک‌های پایین جامعه را برطرف کند.درمان درد یا تجویز مسکن؟این همان انتقادی است که کارشناسان به طرح کالابرگ الکترونیک می‌گیرند.
به گفته آنها دولت به جای درمان درد‌های اصلی اقتصاد و کشور، دنبا مسکنی است که فعلا بیمار را آرام نگه دارد. مساله امروز اقتصاد ایران توزیع ۱۱ قلم کالای اساسی به مردم نیست. بلکه دولت باید با مجموعه‌ای از سیاست‌ها سعی کند ارزش پول ملی را بالا ببرد، رشد اقتصادی را بهبود بخشد، برای مردم اشتغال ایجاد کند و تورم را مهار کند. اما طرح کالا برگ در این میان یک اقدام انفعالی و فاقد منطق است.از طرف دیگر، توزیع کالابرگ الکترونیک ایرادات دیگری هم دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح الگوی مصرف را تغییر می‌دهد و سبب می‌شود مصرف برخی از اقلام افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه تولید داخل، جوابگوی آن مصرف نیست، ما به واردکننده آن کالا تبدیل شویم. نمونه بارز آن توزیع کوپن برنج در دهه ۶۰ بود. آن زمان قوت غالب بسیاری از مناطق ایران نان و یا سیب زمینی بود. اما توزیع کوپن برنج الگوی مصرف خانوارها را تغییر داد بدون اینکه توان تولید کافی برنج در کشور وجود داشته باشد. بعد از آن بود که واردات برنج در ایران افزایش پیدا کرد. نمونه دیگر آن مصرف مرغ در کشور بود؛ بنابراین از دید کارشناسان منتقد، توزیع کوپنی نه تنها هزینه دولت را افزایش داد، الگوی مصرف خانوار‌های ایرانی را نیز به زیان اقشار کم درآمد تغییر داد.
