مسکن کارگری/ دولت گامی برای تسهیل ساخت‌وساز برمی‌دارد؟
به گزارش نبض بازار در دو ماه پایانی سال موضوع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ یکی از دغدغه‌های قشر بزرگی از جامعه بوده چرا که با افزایش هزینه‌های زندگی این تناسب سازی بین مزد و تورم همچنان انجام نشده است.
روز گذشته اول بهمن ماه ۱۴۰۳ دومین جلسه کمیته مزد برگزار شد و موضوع مسکن کارگران که بخش زیادی از درآمد آنها را می‌بلعد مورد بحث قرار گرفت.
محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته مزد درباره این جلسه به خبرنگار مهر گفت: عصر روز گذشته دومین جلسه کمیته مزد برگزار شد و گروه‌های کارگری و کارفرمایی متفق‌القول بودند که دولت باید در تأمین مسکن کارگران تسهیلگری کرده و موانع موجود را بردارد.
وی افزود: گروه کارفرمایی عنوان کردند، کارفرماها می‌توانند در جوار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های خود، زمین‌های بایر و بدون استفاده را به عنوان مسکن برای کارگران خود بسازند؛ اما دولت در خصوص تغییر کاربری سختگیری‌هایی دارد.
وی ادامه داد: ساخت مسکن در مکان‌های دیگر با بهانه اینکه امکانات زیرساختی فراهم نیست و دولت بودجه لازم را برای ساخت آن ندارد، منتفی است؛ اما در شهرک‌های صنعتی که زیرساخت‌های لازم موجود است و کارفرماها نیز در خصوص ساخت مسکن موافقت خود را اعلام کرده‌اند دولت باید تسهیلگری کرده و مانع ساخت نشود.
وی اظهار کرد: در صورت تحقق این امر، هزینه‌های مسکن و حمل و نقل از دوش کارگران برداشته شده ضمن اینکه به کاهش آلودگی هوا به دلیل تردد هر روزه کارگران تا شهرک‌های صنعتی نیز کمک می‌کند.
وی گفت: در حال حاضر بخش زیادی از حقوق کارگران برای مسکن هزینه می‌شود ولی با کاهش این بار می‌توان با فراغت بال روی سبد معیشت و تأمین خوراک جامعه کارگری بحث و گفتگو کرد.
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ساخت مسکن با هزینه خود کارگران در جوار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها می‌تواند در قالب تعاونی‌ها انجام شود، عنوان کرد: زمین در قالب تعاونی با هزینه کمتر در اختیار کارگران قرار می‌گیرد زیرا تعاونی‌ها حتی اگر سود هم داشته باشند معاف از مالیات هستند.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرما اجازه ساخت مسکن سازمانی برای کارکنان خود را دارد.
رئیس کمیته مزد با بیان اینکه این امر عرضه و تقاضا مسکن را در جامعه تعدیل می‌کند، در پایان گفت: با ساخت مسکن از سوی کارفرمایان، اصل ۳۱ قانون اساسی که در خصوص مسکن کارگران و روستانشینان است محقق شده و بار مسئولیت دولت کاهش می‌یابد.
منبع مهر
