از تصویب یک سند تا تضمین شغلی کارگر
به گزارش نبض بازار به نقل از ایسنا،هادی ابوی اظهار کرد:سند ملی کار شایسته الزامات و پیش‌شرط‌هایی دارد که یکی از آنها موضوع اقتصاد است. اگرچه در شرایط حاضر با نابسامانی اقتصاد روبه‌رو هستیم ولی اوضاع اقتصادی ما چندان هم بد نیست و هجمه‌هایی که بعضاً به اقتصاد وارد می‌شود و جو روانی که در جامعه به وجود می‌آید، همه ناشی از تبلیغات منفی دشمن و سیاه نمایی‌هایی است که گسترش یافته تا اوضاع کشور را نامطلوب جلوه دهد.
وی به علل تأخیر در تصویب سند ملی کار شایسته اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عدم تصویب در سال‌های اخیر این بود که کارشناسان می‌گفتند در شرایط بد اقتصادی نمی‌توان به اهداف سند دست یافت چون سند ملی کار شایسته به تقویت وضع معیشت، حقوق و دستمزد مناسب، شأن و کرامت نیروی انسانی و ثبات امنیت شغلی کارگر اشاره دارد و در سایه اقتصاد نابسامان نمی‌توان به این دستاوردها رسید.
ابوی با بیان اینکه سند کار شایسته تنها مختص کارگران نیست و به مباحث مختلفی توجه دارد، اظهار کرد: این سند علاوه بر موضوع معیشت و دستمزد کارگر به مقوله ثبات شغلی، ایمنی کار، بهره‌وری تولید، حقوق بنیادین کار، اشتغال زنان، توسعه سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی مشوق‌های حمایتی و مشاغل سبز پرداخته است و مجموعه‌ای از راهبردهای اجرایی به شمار می‌رود.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه نمی‌توان با تصویب سند کار شایسته انتظار داشت اقتصاد کشور به سرعت دگرگون شود، خاطرنشان کرد: این سند، ترسیمی از چشم‌انداز آینده کار ایران است و به تدریج همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید با همراهی یکدیگر در جهت تحقق اهداف سند و تضمین امنیت شغلی کارگران و بهتر شدن وضعیت کار و تولید در کشور گام بردارند.
وی تاکید کرد: اگرچه هیأت دولت سند کار شایسته را به تصویب رسانده ولی ما باید از شرایط سخت اقتصاد عبور کنیم تا به هدف‌گذاری پیش‌بینی شده در این سند دست یابیم. شرایط موجود هم موقتی است و با مقاومت سرسختانه مردم و تولیدکنندگان از آن عبور خواهیم کرد.
هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغالمبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان بهزیستی، سازمان صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳ نهاد، سازمان و وزارتخانه‌ای هستند که به اجرای اقدامات مربوط به سند کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر آن مکلف شده‌اند.
