هدف دولت اشتغالزایی است یا سرمایه گذاری؟
به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، چند سالی است که بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور،به مرز بحران رسیده است. این شرایط نه صرفاً متأثر از سیاست های یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده است، چرا که طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف موفق نشدند تا دردی از مشکل اشتغال را دوا کنند. نگاهی به عملکرد این طرح ها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است.
نگاهی به سابقه اجرای طرح‌های اشتغالی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد، دولت هفتم و هشتم در قالب «طرح‌های اشتغالی»،دولت نهم و دهم در قالب « طرح گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با «پرداخت وام» ، فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند.
در مورد «طرح‌های خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص های بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد؛ بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بردوش کشیدند.
سیاست «گسترش بنگاههای زودبازده» نیز با اعطای وام بانکی تلاش کرد؛ بنگاههای کوچک جدیدی را وارد چرخه اقتصاد کشور کند، گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از 60درصدی آن از اهداف اشتغالزایی حکایت دارد. همچنین با استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره برداری رسیده، می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1389، به طور تقریبی 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.
با همه این تفاسیر اما مشاهده می کنیم که دولت ها همواره به سیستم سنتی پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال نگاه مثبتی دارند. به نظر می رسد تمام سیاست های مورد اقبال دولت ،در برنامه های اشتغالی در نهایت به پرداخت وام ختم می شودو آنطور که باید و شاید به سیستم های جدید اشتغالزایی که بخشی از آن با مداخلات بازارکار همراه است اعتقادی ندارند.
نکته قابل توجه این است که ظاهراً دولت پرداخت تسهیلات را به تأمین منابع برای اجرای سیاست های اشتغالی مانند مداخلات توسعه ای ترجیح می دهد. عیسی منصوری،معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار درباره تخصیص منابع برای سیاست های اشتغالی در سا ل97 می گوید:سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال 97 مبلغ محدود 135 میلیارد تومان ذیل تبصره 18 قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغالزا حدود 850 میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود.
عدم تأمین ناکافی منابع ، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تأکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعامل دولت و بخش خصوصی از چالش های مهم سیاست اشتغالزایی دولت ها طی سال های اخیر بوده است.
اما با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و افزایش هزینه های بنگاه های اشتغالزا، لازم است پیشنهادهای مربوط به صیانت از وضع موجود، تثبیت اشتغال و حمایت از بنگاه های مشکلدار در برنامه های سیاستی دولت گنجانده شود.یعنی ضروری است جهت رفع ابهامات متعدد در کیفیت اجرای تبصره 18قانون بودجه و ارتباط آن با سایر برنامه های اشتغال در کشور، آیین نامه اجرایی برای این تبصره پیش بینی گردد.
یکی از اشکالاتی که طی سال گذشته به سیاست های اشتغالی دولت وارد است، دوگانگی بین نظام بودجه ای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال است. سال گذشته هفت تفاهم نامه در حوزه تولید و اشتغال بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی‌های اجرایی به امضای رئیس سازمان برنامه و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به امضا رسید و عملاً نقش وزارت کار به عنوان دستگاه هماهنگ کننده و سیاست گذار اشتغال نادیده گرفته شده و در هیچ کدام از تفاهم نامه‌ها مسئولان وزارت کار حضور نداشتند، محور اصلی این تفاهم نامه ها بر پایه پرداخت تسهیلات بودکه گزارش های سازمان برنامه و بودجه حکایت از این دارد که هیچ کدام از تفاهم نامه ها به ایجاد اشتغال منجر نشده است.
راهبرد اصلی این تفاهم نامه ها در راستای برنامه های اشتغال ذیل تبصره 18 قانون بودجه 97 بود. بر این اساس مقرر شده بود 20 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه با موازی کاری خود باعث به هم زدن سیاست های بازار کار شد، تحلیل گران بازار کار می گویند روند اقدامات این سازمان حکایت از این دارد که هدف دولت اشتغال زایی نیست بلکه سرمایه گذاری است. چرا که اگر هدف اصلی اشتغال زایی بود با سیاست های مداخله ای و توسعه ای وزارت کار و تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه امیدواری به ایجاد شغل بیشتر از وضعیت پرداخت تسهیلات است.
دولت در لایحه بودجه 98 به مباحثی مانند اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های فعال بازار کار اشاره کرده است.همچنین در سال گذشته نیز دولت با سیاست «برنامه اشتغال فراگیر» و «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» به دنبال کاهش نرخ بیکاری بود.
با توجه به تجربه اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر از محل منابع صندوق توسعه ملی» در کشور، می بایست در تبصره لایحه بودجه سال 1398، الزامات اجرای صحیح این قانون و برنامه های مرتبط با آن ،در اولویت قرار گیرد.
همانند سال های قبل، نوعی دوگانگی بین نظام بودجه ای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال و بازار کار وجود دارد و تمامی تکالیف اشتغال زایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و از نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغالزایی کشور و شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار در بازار کار و اشتغال غفلت شده است.
برنامه اشتغال فراگیر دولت در دست انداز کمبود منابع مالی
یکی از برنامه هایی که می توانست در روند ایجاد اشتغال کشور موثر باشد. اجرای طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال فراگیر یعنی اشتغال حمایتی ( تامین مالی خرد، مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی) مداخلات سیاسی ( ساماندهی اعزام نیروی کار، مهارت آموزی، مشوق های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب 70 درصد جذب)، اشتغال رسته های کسب و کار در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد ، توسعه استارت آپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال جوانان (کاج) از جمله برنامه های مهم در ایجاد اشتغال در سال 97 بود که با کمبود منابع مالی در دست انداز افتاد و عملیاتی نشد.
لذا ضرورت دارد در تنظیم و اجرای مفاد این تبصره، مسئولیت و پاسخگویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی اشتغال در چارچوب سیاست های بازار کار و مصوبات شورای عالی اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
