شوی تبلیغاتی مجلس پیش از انتخابات با واردات خودروهای کارکرده
به گزارش نبض بازار ، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت روز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات در گفت‌وگو با خبرنگاران از تصویب واردات خودروی دست دوم خبر داد و افزود: آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم روز گذشته در دولت تصویب شد.
وی همچنین گفت: وزرات صمت واردات خودرو را با هدف رفع ناترازی انجام می‌دهد، تا زمانی که ناترازی وجود داشته باشد واردات را مناسب می‌دانیم و برای رفع این ناترازی‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ همچنین با وضع تعرفه‌ها تلاش می‌کنیم رقابت سودمند و مناسبی را که به نفع ظرفیت‌های ملی باشد به وجود آوریم.
از یک سو نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود به قانون بودن واردات خودروهای کارکرده اشاره می‌کنند و دولت را موظف به انجام واردات این محصولات می‌دانند و از سوی دیگر، دولت مشکل تأمین ارز و دیگر مسائل را بهانه‌ای برای واردات این خودرو‌ها معرفی می‌کنند.
دروغ بزرگ واردات خودروهای کارکرده
در شرایطی که طبق آمار گمرک، تعداد خودروهای سواری صفر کیلومتر واردشده به کشور که انجام واردات آن‌ها چندان کار دشواری نیست، حتی به ۵۰۰۰ دستگاه هم نمی‌رسد، طرح واردات خودروهای دست دوم چندان عملی نخواهد بود.
عماد جعفری، فعال بازار خودرو، در این‌باره گفت: از همان ابتدای تصویب خودروهای کارکرده معلوم بود که این قانون به اجرا درنمی‌آید. واردات این خودرو‌ها صرفاً یک خبرسازی و خبردرمانی برای کاهش التهاب بازار بود که سعی شد از این طریق بازار را وارد رکود کنند. اکنون به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی وعده واردات خودروهای نو، بار‌ها و بار‌ها تکرار شده و هنوز هم پس از چندین سال به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: شاید هنوز حتی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی نیز تحویل مردم نشده است؛ اما وزیر صمت به راحتی از تحویل ۱۰ هزار خودروی وارداتی به مردم سخن می‌گوید و واردات ماهانه را ۱۰ هزار دستگاه اعلام می‌کند؛ در صورتی که حتی آمار خودروهای وارد شده به گمرک هم به این رقم نمی‌رسد.
جعفری تأکید کرد: اینکه واردات خودروهای دست دوم در شأن و منزلت مردم نیست، امر کاملاً آشکاری محسوب می‌شود. اما همین که توانست آن شرایط پرالتهاب بازار خودرویی که در انحصار چند شرکت خودروساز بود را آرام کند، می‌توان گفت که تصمیم درستی بود. اگر قرار بر واردات خودروهای کارکرده باشد، به نظر بهتر است که تعرفه واردات خودروهای صفر کیلومتر کمتر شود تا قیمت معقول‌تری در بازار پیدا کنند و به این صورت، شأن و منزلت مردم نیز حفظ خواهد شد.
این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: واردات خودروهای دست دوم به احتمال قوی فعلاً اتفاق نخواهد افتاد و شاید در آینده این پرونده به کلی مختومه می‌شود. در حال حاضر یک جریانی در کشور شکل گرفته که بسیاری از مسئولین قصد افزایش محبوبیت خود را دارند و به همین دلیل، دست به اعمالی می‌زنند که به نفع مردم نیست. در شرایط فعلی بازار بسیاری از افرادی که نیاز به خودرو دارند، اقدام به خرید نمی‌کنند و این می‌تواند گواهی بر ضرر مردم باشد.
واردات خودروهای کارکرده صنعت خودروی کشور را ورشکست می‌کند؟
جعفری ضمن تأکید بر مخالفت خود با واردات خودروهای کارکرده می‌گوید: برخی افراد در ایران حرف از صنعتی می‌زنند که عملاً وجود ندارد. صنعت خودروی کشور غالباً از مونتاژکارانی و قطعه‌سازانی تشکیل شده که در حال حاضر، نگران آزادسازی واردات هستند. اگر قرار بر ادامه روند ممنوعیت واردات باشد، قطعاً ورود خودروهای کارکرده به جهت افزایش رقابت با خودروسازان داخلی به نفع مردم خواهد بود.
او ادامه داد: انحصاری که در بازار خودرو ایران اتفاق افتاد، باعث شده که خودروسازان داخلی کشور، هیچ خلاقیت و نوآوری نداشته باشند. از سوی دیگر شرکت‌های قطعه‌ساز نیز ادعا می‌کنند که تجهیزات تولید آن‌ها فرسوده شده و به دلیل اینکه خودروساز، طلب آنان را پرداخت نمی‌کند، توان به‌روزرسانی خط تولید را ندارند؛ بنابراین حرف از صنعت خودرویی است که قطعه‌ساز آن با استفاده از تجهیزات قدیمی، قطعات بی‌کیفیت تولید می‌کند و عمده قطعات مورد نیاز (مانند قطعات های‌تک) به دلیل قیمت تمام شده پایین‌تر، مستقیماً از چین تأمین می‌شود.
این فعال صنعت خودرو در پایان اظهار کرد: بسیاری از قطعه‌سازان داخلی که در گذشته با شرکت‌های معروف جهانی همچون بوش و ماهله همکاری می‌کردند در حال حاضر قطع همکاری کردند و دلیل آن وجود انحصار در بازار است که به راحتی می‌توانند قطعه مورد نیاز خودروساز را (هرچند بی‌کیفیت) تأمین کنند و سود‌های کلان به جیب بزنند؛ بنابراین انحصار بازار کشور، صنعت خودرو را نابود کرده و نه واردات.
