مجلس به ماجرای سرپرستی غیرقانونی قیطاسی در بانک دی ورود کرد

به گزارش نبض بازار، ماجرای سرپرستی طولانی مدت علیرضا قیطاسی در بانک دی شکل فرسایشی و حاشیه های اقتصادی جدی به خود گرفته؛ کار به جایی رسیده است که مجلس و خاصه فراکسیون ایثارگری آن اعلام کردند این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
نماینده عضو فراکسیون ایثارگری مجلس از ورود فراکسیون متبوعش به موضوع سرپرستی غیرقانونی قیطاسی در بانک دی خبر داد.
با توجه به اینکه بانک دی از اساس برای ارایه خدمات مناسبتر به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران تاسیس شده است،عضو فراکسیون ایثارگری در مجلس اظهار کرد: از طریق فراکسیون ایثارگری در مجلس موضوع سرپرستی غیرقانونی علیرضا قیطاسی در مدیرعاملی بانک دی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا معین شود که چرا این بانک از بهمن ۱۴۰۰ به بعد با حکم سرپرستی اداره شده و در مورد قطعیت مدیرعاملی او یا برکناری و جایگزینی سرپرست یا مدیرعامل جدید در این بانک تصمیمگیری نشده است.
محمدصالح جوکار، عضو فراکسیون ایثارگری در مجلس در گفتگو با نبض بازار درباره ادامه سرپرستی قیطاسی در بانک دی پس از یک دوره یک سال و اندی، تصریح کرد: دورههای سرپرستی در هر پستی به طور معمول سه ماهه است که قابلیت تمدید یک دوره سه ماهه دیگر را دارد.
بانک دی ماههای متوالی است که با سرپرست اداره شده و طبیعی است که در نبود مدیرعاملی که حکم قطعی برای مدیریت داشته باشد برنامه جامع و راهبردی برای آن بانک یا شرکت وجود ندارد و نتیجه این شرایط خسارت و خسران برای بانک است.
نماینده یزد در مجلس افزود: بانکها هیات مدیره دارند و در جلسات هیات مدیره، مصوباتی برای اداره بانک اتخاذ و اجرایی میشود. اما قطعا داشتن مدیرعاملی که با حکمی غیر از سرپرستی در حال مدیریت است از اهمیتی بالا برخوردار است. مدیرعامل باید پیشنهادها و برنامههای خود را در جلسات هیات مدیره ارایه دهد و این تصمیمها را در هیات مدیره به تصویب اعضا برساند.
حکم سرپرستی در بانک دی کیفیت تصمیمها را کاهش میدهد
جوکار عنوان کرد: برنامهریزی برای منابع و مصارف نیاز به برنامههای سالانه دارد تا جزئیات کار در کوتاهمدت و بلندمدت برای بانک معین باشد. شرایط ارایه تسهیلات و سیاستگذاریهای کلی در بانک دی نیز از جمله موضوعاتی است که تنها با حکم قطعی مدیرعامل از کیفیتی مطلوبتر برخوردار خواهد شد.
عضو فراکسیون ایثارگری در مجلس با بیان اینکه بانک دی یکی از مهمترین بانکهای کشور است که باید خدمات مطلوب به ایثارگران کشور پرداخت کند، اظهار کرد: بانک دی در سرمایهگذاری در کشور نقش مهمی داشته و ایجاد اشتغال ناشی از تسهیلات ارایهشده نیز موضوع مهمی است که به طور قطع با قطعیت مدیر از عملکرد مناسبتری برخوردار خواهد شد.
منفیبودن استعلامهای قیطاسی به معنای عدم صلاحیت او برای حکم قطعی مدیرعاملی است
وی در مورد اخباری که درباه منفیبودن استعلامهای اخذشده برای قیطاسی با هدف تثبیت مدیرعاملی در بانک دی مطرح میشود، نیز عنوان کرد: در شرکتهای تجاری یا بانکها، هیات مدیره وجود دارد که در صورتی که فردی را به عنوان مدیرعامل تایید کنند استعلامهایی نیز برای تعیین صلاحیت مدیر اخذ میکنند. درصورتی که استعلامها مثبت باشد مدیرعاملی او تایید میشود طبیعی است اگر اشکالاتی در مسیر استعلامهای قیطاسی وجود دارد صلاحیت مدیرعاملی در بانک دی را نخواهد داشت.
ادامه مدیریت بانک دی با سرپرستی به نفع این بانک نیست
جوکار عنوان کرد: اگر استعلام قیطاسی منفی باشد باید فرد دیگری برای مدیرعاملی بانک دی معرفی و انتخاب شود و ادامه مدیریت این بانک با سرپرست به نفع آن نخواهد بود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس در پاسخ به این پرسش که چه نهاد نظارتی باید به موضوع ادامه سرپرستی چندین ماهه قیطاسی در مدیرعاملی بانک دی نظارت کند، اظهار کرد: دستگاههای متعددی از مجلس گرفته تا معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بازرسی و ... وجود دارند که هر یک به سبب اختیاراتی که دارند میتوانند در این بحث ورود کنند.
بانک مرکزی باید به تخلفات مالی بانک دی ورود کند
عضو فراکسیون ایثارگری در مجلس درباره تخلفات مالی که در بانک دی مطرح است، اظهار کرد: در مورد تخلفات مالی در بانکها از جمله بانک دی بانک مرکزی باید به این بحث ورود پیدا کند.
عدم تراز بانکی و پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط بانکی
وی ادامه داد: امروز یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد، عدم تراز مالی این بانکها است. منابع و مصارف بانکها همخوانی ندارد و تسهیلاتی خارج از ضوابط بانک پرداخت میشود. بانک مرکزی دسترسی مناسبی به وضعیت هزینهکرد منابع و مصارف در بانکها از جمله بانک دی دارد و طبیعی است که باید نظارت لازم را در این خصوص داشته باشد.
جوکار خاطرنشان کرد: از طریق فراکسیون ایثارگری در مجلس موضوع سرپرستی غیرقانونی قیطاسی در مدیرعاملی بانک دی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا معین شود که چرا این بانک از بهمن ۱۴۰۰ به بعد با حکم سرپرستی اداره شده و در مورد قطعیت مدیرعاملی او یا برکناری و جایگزینی سرپرست یا مدیرعامل جدید در این بانک تصمیمگیری نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک دی به عنوان بانکی که از اساس برای ارایه خدمات مناسبتر به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران تاسیس شده است به وظیفه ذاتی خود در ارایه تسهیلات خرد و اشتغال به این بخش از جامعه به خوبی عمل کرده است، عنوان کرد: به طور قطع با بررسیهای کارشناسی و میدانی میتوان به این نتیجه رسید که آیا بانک دی در پوشش این اهداف موفق عمل کرده است یا خیر.