تعداد واحد‌های صنفی کشور ۱۰ برابر بیش از نرم‌های جهانی است
هوشیار فقیهی در گفتگو با نبض بازار با اشاره به انباشت برخی از واحد‌های صنفی در یک منطقه جغرافیایی از شهرها، اظهار کرد: استاندارد بین‌المللی برای اقتصاد‌ها یک واحد صنفی به ازای هر ۳۰۰ نفر است. این رقم در مورد ایران ۲۵ نفر بوده و حدود ۱۰ برابر بیش از نرم‌های جهانی است.
تکلیف کشور در مورد تولید ملی و اشتغال مشخص نیست
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برای ایجاد شغل به هر کسی که متقاضی ایجاد صنف باشد جواز می‌دهند، عنوان کرد: اگر تکلیف کشور نسبت به تولید ملی مشخص باشد اشتغال مولد در این بخش‌ها ایجاد خواهد شد و نیازی نخواهد بود که واحد‌های صنفی و صنوف متعدد که دارای توجیه اقتصادی نیز نیستند، ایجاد شود.
قانون حدود صنفی در کشور اجرا نمی‌شود
وی خاطرنشان کرد: در یک دهه گذشته برای کنترل مشکلات تعدد واحد‌های صنفی قانون حدود صنفی مصوب شد و صنوف اجازه آن را نداشتند که در یک فاصله مکانی یا جغرافیایی معین، صنف بعدی ایجاد شود، اما دولت نتوانست اشتغال مولد را در کشور فراهم کند به همین دلیل حدود صنفی برداشته شد و تحت عنوان رقابت هر کسی که متقاضی باشد می‌تواند پلاک به پلاک واحد صنفی مشابه احداث شود.
تقاضای خرید معین در مناطق و مشکلات تعدد واحد‌های صنفی
وی با اشاره به اینکه این شرایط موجب شده تا هر ساخت و سازی که در معابر انجام می‌شود، واحد تجاری نیز برای آن گرفته شود، تصریح کرد: احداث واحد‌های تجاری به معنای ایجاد یک واحد صنفی است. متاسفانه به دلیل عدم رعایت قانون، واحد‌های صنفی متعدد و مشابه در یک نقطه یا منطقه وجود دارند به همین دلیل می‌بینید که چندین سوپرمارکت یا مشاور املاک یا واحد‌های دیگر در چند متری هم وجود دارند در حالی که تقاضای خرید در مناطق ظرفیت معینی دارد.
فقیهی خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی در کشور دنبال نشده و به دلیل حفظ اشتغال از طریق ایجاد واحد‌های صنفی که سهولت مناسبتری برای ایجاد داشته و با سرمایه کمتری می‌توان یک کسب و کار را احداث کرد، سیاست‌های ایجاد شغل پیگیری شده است.
وی عنوان کرد: اگر دولت به صورت ریشه‌ای و ساختاری مشکلات را حل کند افرادی که کار مولد در یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی داشته و مشغول به کار هستند به دنبال ایجاد شغل در واحد صنفی نخواهند رفت و این تجربه در اقتصاد جهانی نیز وجود دارد. در کشور‌هایی که به ا زای هر ۴۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد تکلیفشان با تولید مشخص است و نرخ بیکاری دو رقمی ندارند.
اشتغال نیازمند برنامه معین توسعه صنعتی است
وی تاکید کرد: اشتغال، نیازمند برنامه معین توسعه صنعتی است تا از مسیر تولید و ایجاد و تکمیل زنجیره تولید بتوان وابستگی‌ها به واردات را کاهش داده و نرخ‌های بهتری را برای اشتغال و رشد اقتصادی رقم زد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف نقشی در تعدد واحد‌های صنفی ندارند و بی‌برنامگی و نابسامانی در صنوف یک سیاست بالادستی است.
