برقراری توازن انتظارات با راهبرد ملی

به گزارش نبض بازار ، بسیاری از مؤسسات تولیدی و افراد عادی به سبب راه انداختن کسب و کار نیازمند تأمین نقدینگی و یا سرمایه در گردش هستند. چیزی که نظام بانکی را می تواند نزد مردم به جایگاه مطلوب برساند کیفیتی است که در ارائه ی تسهیلات دارد. در وافع مردم با توجه به رفت و آمد زیادی که در بانکها دارند تا حدود زیادی با نوع خدماتی که مربط به حوزه ی تسهیلات است آگاهی دارند اما آنچه که سبب می سشود مردم انتخاب کنند کیفیت و تنوع سبدی است که بانکها در اختیارشان می گذارند. وقتی پای اقتصاد ملی در میان باشد و معیار نهایی ارزیابی عملکرد بانکها نقش و سهم آنها در تحقق اهداف اقتصاد ملی باشد، این پرسش مطرح میشود که از بانکهای ایرانی در راستای تحقق این اهداف چه انتظاراتی باید داشت. این انتظارات هر چه باشند باید با تقویت نظام بانکی و توسعه اقتصاد ملی همراستا باشند. سپردهگذاران خواستار سود بیشتر از سپردههایشان، وامگیرندگان خواستار وامهایی با نرخ سود پایینتر و کیفیت خدمات بالاتر، دولت خواستار توجه بانکها به منافع عمومی و رعایت مقررات و شفافیت، جامعه خواستار توجه بانکها به مسوولیتهای اجتماعی و در نهایت سهامداران خواستار بازدهی سرمایهگذاری و سودآوری بیشتر هستند. برای بانکهای ایرانی متوازن ساختن این انتظارات و خواستهها کار بسیار دشواری است،بانکها مهمترین نقش را در تحقق اقتصاد مقاومتی را دارند زیرا اقتصاد مقاومتی و فعالیتهای اقتصادی نیازمند تامین مالی است. امروزه هیچ فعالیت اقتصادی با سرمایه داخلی نمیتواند به شکل قوی اداره شود حتما احتیاج به تامین مالی دارد و در کنار آن به هدایت سرمایه به بخش اولویتدار اقتصادی جایگاه خیلی مهمی به بانکها میدهد. امروزه اگر بخواهیم منابع ملی را که عمده آن در اختیار بانکها و بازار پول است هدفمند توزیع کنیم به نظام بانکی همسو با اقتصاد مقاومتی نیاز داریم. همینطور اگر بخواهیم فعالان اقتصاد واقعی و کسانی که در عرصه واقعی اقتصاد فعالیت می کنند و قطعا احتیاج به تشکیل سرمایه و تکمیل سرمایه دارند، تامین مالی کنیم بانک ها مهمترین عنصر در این زمینه هستند.
در حال حاضر بانک ملی در بین بانکهای کشور در ارائه ی ساختاری که بتواند به صورت متوازن خواسته ها و انتظارات را برآورده کند عملکرد مطلوبی را نشان می دهد زیرا از طرفی با ارائه ی طرحی مانند سککوک در خدمت بازار کسب و کار است و از طرف دیگر با فعالیتهای جدیدی که در حوزه ی بانکداری الکترونیک انجام می دهد به شکل مستمری به گسترش دانش اطلاعاتی و فناوری کمک می کند که با توجه به صرفه جویی هزینه ها در این طرحها می توان چهارچوب اقتصاد مقاومتی را از آن تبیین کرد. در واقع چیزی که در بین طرحهای بانک ملی یه خوبی قابل دریافت است عدم تشابه آن با سایر خدماتی است که در بستر بانکداری دیجیتال و الکترونیک در سایر بخشها ارائه می شود. طرحهایی مانند سککوک ، ملی شو و ربات آلفا که در همه ی ساختاری که نظام بانکی در آن فعالیت می کند کاملا جدید و تازه بود. باید گفت احترام به مشتری در قالب نوین کردن خدمات به طوریکه قابل مقایسه با کشورهای صاحب سبک باشد علاوه بر اینکه به محبوبیت مردمی منجر خواهد شد رسیدن به افق بانکداری نوین را نزدیکتر می کند. در ادامه ی فعالیتهای بانکی چیزی که برای دولت اهمیت دارد شفافیت مالی است که با توجه به گردشهای مالی و گزارشات حسابرسی ، بانک ملی از این حیث کارنامه ی بسیار قابل قبولی دارد. در واقع توازن بین هر سه ضلع وام گیرندگان ، مردم و دولت به سبب اانتظاراتشان با وجود همه ی سختی هایی که دارد در بانک ملی با مدیریت راهبردی به درستی در حال پیاده شدن است و خوشبختانه در روزهایی که مردم و نظام اقتصادی نیاز به نقشه راه درستی دارند تا از پس چالش های پیش رو بربیایند می توان از تجربیات بانک ملی در جهت نو شدن بهره برد.