بانک مرکزی اراده‌ای برای الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری ندارد
عباسعلی حقانی‌نسب در گفتگو با نبض بازار اظهار کرد: ظاهرا اراده‌ای برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری وجود ندارد به این دلیل که بانک مرکزی مخالف ۱۰۰ درصدی خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است.
وی با بیان اینکه ارائه سند‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... بیشتر به یک شو تبلیغاتی شبیه است، تصریح کرد: دکترین و اتاق فکر برای خروج از بنگاه‌داری در دولت‌های گذشته و کنونی تنها در حد شعار باقی مانده و آنچه مطرح می‌شود تنها صحبت و اظهارنظر است و اراده‌ای برای آن وجود ندارد.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بانک مرکزی مخالف ۱۰۰ درصدی خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است، عنوان کرد: ممکن است که در اخبار و اظهارنظر‌های مطرح از سوی مقامات بانک مرکزی موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مطرح باشد، اما واقعیت این است که هیچ عزمی در دستگاه‌های موجود و بانک‌ها برای آن وجود ندارد. این موضوع می‌تواند به ترازنامه بانک‌ها مرتبط باشد، چون یک بخشنامه‌ای در بانک مرکزی وجود دارد که براساس آن باید رشد ترازنامه بانک‌ها کمتر از ۲ درصد باشد و نشان می‌دهد که بانک مرکزی موافقتی با خروج بانک‌ها از بحث بنگاه‌داری ندارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مخالف کامل تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها و شفافیت است، تصریح کرد: بانک مرکزی مخالف هماهنگی و یک‌دستی بانک‌ها و عدم رقابت آن‌ها با یکدیگر برای کاهش سود سپرده بانکی و هزینه تمام شده پول است. بانک‌ها اگر یک مجموعه ۳۰ تایی هستند، می‌توانند در یک اقدام هماهنگ نرخ سود بانکی را به شدت کاهش دهند، چون سپرده‌گذاری‌هایی که با هدف سود در بانک‌ها ذخیره می‌شوند از بانک‌ها خارج نشده و از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود.
حقانی‌نسب تصریح کرد: به نظر من اراده جدی در دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کاهش دخالت بانک‌ها در اقتصاد وجود ندارد. هیچ‌گاه به بانک‌های دولتی مانند بانک سپه گفته نمی‌شود که چرا ۴۰ درصد از سهام سنگ آهن کشور که در شرکت سرمایه‌گذاری امید است، واگذار نمی‌شود و تاکنون هیچ آگهی از آن دیده نمی‌شود.
وی افزود: همچنین وزارت اقتصاد هیچ‌گاه به بانک ملی نمی‌گوید چرا پتروشیمی اراک و ایران‌ترانسفو و وبانگ خود را عرضه نمی‌کند و نمی‌فروشد با آنکه خریدار جدی هم برای آن‌ها وجود دارد.
بانک مرکزی برای اصلاح سیستم بانکی رویه غلط بانکداری اسلامی را اصلاح کند
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با عدم شفافیت مواجه هستیم. اگر بانک مرکزی می‌خواهد شفافیت در بانک‌ها اجرایی شود رویه غلط بانکداری اسلامی را اصلاح کند و اصلاح سیستم بانکی طرح این شعار‌ها نیست.
وی با بیان اینکه صحبت از جراحی اقتصادی مطرح می‌شود در حالی که در اقتصاد جراحی اقتصادی مطرح نیست، تصریح کرد: جراحی اقتصادی یعنی اصلاح رویه غلط بانک‌ها در بانکداری اسلامی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، افزایش نرخ بهره با وجود نرخ تورم و ... است.
حقانی‌نسب اظهار کرد: واگذاری سهمی اندک ازسهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به معنای واگذاری واقعی یا خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها نیست.
مجازات سهامداران بانکی که می‌خواست واگذاری واقعی انجام دهد
وی تاکید کرد: تنها بانکی که در سال ۹۹ تصمیم گرفت از بنگاه‌داری خارج شود و می‌خواست واگذاری واقعی انجام دهد را مجازات کرده اند و به دلیل عدم تایید صورت‌های مالی آن تاکنون عرضه سهام آن انجام نشده است و به نوعی سهامداران آن مجازات شده اند.
وی ادامه داد: بانک دی در سال ۹۹ حدود ۱۵ درصد از نیروگاه دماوند خود را برای واگذاری معرفی کرد و اکنون سود حاصل از واگذاری سهام آن‌ها و دارایی آن‌ها در بانک مرکزی باقی مانده است. سهامداران حدود ۸ ماه است که سهامشان بلوکه مانده و سهامداران که عمدتا خانواده شهید هستند، بلاتکلیف مانده و مجازات می‌شوند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جراحی اقتصادی نیست
کارشناس بازار سرمایه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیرات آن بر بورس عنوان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه جراحی اقتصادی نیست، اما حذف آن به طور قطع بر بازار بورس مثبت است به این دلیل که قدمی در جهت قیمت‌گذاری دستوری است و موجب افزایش تولید و تسهیل کسب و کار شرکت‌ها خواهد شد.
تاثیر مثبت هدفمندسازی یارانه‌ها بر سهام شرکت‌های بورسی
وی ادامه داد: در گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت تنها دولت کار واردات را انجام می‌داد یا ارز آن را تخصیص می‌داد اکنون که حذف می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان می‌توانند واردات مواد اولیه را داشته باشند یا آنکه فروش خود را به قیمت آزاد داشته و به صادرات نیز اقدام کنند.
رشد بورس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
حقانی‌نسب تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت را حذف کرده و عملا به ایجاد شفافیت کمک می‌کند. فروش شرکت‌ها افزایش یافته و تاثیر بسیار مثبتی بر بازار سرمایه دارد.
