دلار ۴۲۰۰تومانی کدام کالا‌های خارجی را گران می‌کند؟
به گزارش نبض بازار، هر بار که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالایی اختصاص می‌داد، کسانی که در واردات کالا‌های دیگری تخصص داشتند به دلیل اینکه ارز به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شد، از حوزه تخصصی خود خارج می‌شدند و به سمت واردات کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت حرکت می‌کردند.
دقیقا ۴ سال پیش یعنی ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ پای دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران باز شد. روند صعودی قیمت دلار از اواسط سال ۹۶ تیم اقتصادی و مشخصا شخص رییس جمهور را وادار به یک تصمیم ارزی کرد که خروجی آن به همان جلسه شبانه ختم شد.
در آن زمان نرخ دلار در بازار، در کانال ۵۰۰۰ تومان قرار داشت.
بعد از گذشت بیش از ۳ سال از ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به ادبیات اقتصادی کشور و فراز و نشیب‌هایی که بر سر بودن یا نبودن این دلار ترجیحی ایجاد شد، یکی از فعالان اقتصادی که خود در مقام واردکننده و صادرکننده قرار دارد به موضوع جالبی اشاره کرد که بیانگر عمق آسیب‌هایی است که ارز جهانگیری به اقتصاد وارد کرد!
کامبیز میرکریمی نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با تاکید براینکه موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اظهار کرد: در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، اولین سوال این است که دولت این ارز را از کدام محل تامین کرده است؟ این ارز به نام حمایت از مستضعف و قشر ضعیف اختصاص داده می‌شود، در صورتی که ما می‌دانیم دولت کسری بودجه دارد و محل تامین آن استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی است که در نهایت ایجاد تورم خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر حتی تصور کنیم منابع ارزی فراوان است و دولت هم در سالی قرار دارد که دیگر کسری بودجه ندارد و با فرض حل همه مشکلات مالی، چگونگی تخصیص بهینه این ارز مهم است؟ وقتی برای یک کالای اساسی قیمت ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌شود و اعلام می‌شود در طول سال هم با این نرخ ارز وارد شود و از سوی دیگر آن کالا قیمت پایه هم دارد، این قیمت نوسان خواهد داشت. ما با برند‌ها و قیمت‌های مختلف مواجه خواهیم شد که در نتیجه بالاخره یک عده برنده می‌شوند و یک عده بازنده. من معتقد هستم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صاحبان کسب و کار قمار است چرا که هم می‌توان برنده شد و پول‌های هنگفت کسب کرد و هم می‌توان باخت، در نتیجه خیلی خطرناک است.
تخصیص بهینه ارز موضوع بسیار مهمی است که در چند سال اخیر شاهد اجرای درست آن نبودیم و به همین دلیل ارز‌های بسیاری از کشور خارج شد که یا کالایی در ازای آن وارد نشد یا کالایی وارد شد که نباید. میرکریمی هم به این مهم اشاره کرد و گفت: تخصیص بهینه ارز ۴۲۰۰تومانی همیشه چالش‌برانگیز بوده است که آیا واقعا به میزانی که باید ارز ترجیحی تخصیص داده شد؟ چه کسی می‌خواهد تعیین کند این تخصیص بهینه بوده است؟
وی با اشاره به لزوم حذف دلار ۴۲۰۰تومانی گفت: متاسفانه مقاومت برای حذف این ارز خیلی زیاد است و همه نگران شوک‌ها هستند. این در حالی است که شوک اساسی کشور را کسری بودجه و چاپ افزایش جهش نقدینگی، افزایش پایه پولی دارد و ما باید نگران این‌ها باشیم.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به موضوع مهم دیگری اشاره کرد که کمتر کسی به آن پرداخته است، میرکریمی گفت: هر بار که دولت به یک کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد، تقاضا برای یک کالایی شدیدا زیاد شده و حجم زیادی وارد کننده درصدد واردات آن کالا بودند؛ حتی کسانی که در واردات کالا‌های دیگری تخصص داشتند به دلیل اینکه ارز به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شد، از حوزه تخصصی خود خارج می‌شدند و به سمت واردات کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت حرکت می‌کردند.
میرکریمی ادامه داد: در نتیجه افزایش ناگهانی تقاضا برای یک کارخانه یا یک تولیدکننده در خارج از کشور باعث می‌شد که آن‌ها هم نرخ کالا را به شدت افزایش دهند. یعنی در واقع هر بار به کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد، در سوی دیگر تولیدکننده‌های خارج از کشور به همان میزان قیمت را حتی تا دو برابر افزایش دادند. این‌ها بخشی از تبعاتی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته و دارد.
وی همچنین با تاکید براینکه فعالان اقتصادی موافق تثبیت صرف نرخ ارز نیستند بلکه به دنبال تثبیت کل شاخص‌های کلان اقتصادی هستنند، اظهار کرد: نمی‌شود تورم افسارگسیخته داشته باشیم، اما تمام تمرکز را بر کنترل و ثبات نرخ ارز داشته باشیم. قطعا اگر قرار باشد تورم ۴۰-۳۰ درصدی ادامه پیدا کند و بعد با افتخار بگوییم در این مدت ارز فقط چهار یا پنج درصد رشد داشته، این واقعا افتخار نیست و آسیب‌زا هم خواهد بود چرا که باعث توقف صادرات می‌شود.
به گفته میرکریمی، باید اجازه دهیم نرخ ارز مطابق با میانگین تورم و در واقع مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج تعیین شود. ضمن اینکه در حال حاضر فرصت خوبی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان و دارویی است.
