تشریح اولویت‌های بعدی در انتشار لیست بدهکاران بانکی
لطفعلی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با نبض بازار درباره اولویت‌هایی که باید در لیست‌های بعدی بدهکاران بانکی به آن توجه شود، اظهار کرد: فساد مهمترین عامل در به وجودآمدن بدهکاران بانکی است. بیشترین فساد در شبکه بانکی است که منابع در آنجا قرار دارد و برخلاف بسیاری از کشور‌ها که اگر از بانکی پرسیده شود افراد چه میزان تسهیلات دریافت کرده یا بدهی بانکی دارند، اعلام خواهد شد تاکنون در ایران اینگونه نبوده است.
بدهکاران بانکی در حاشیه امنیت قرار دارند
وی افزود: در ایران اعلام نام و اسامی افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، محرمانه است و به همین دلیل بدهکاران بانکی در حاشیه امنیت قرار دارند و نام آنها افشا نمی‌شود.
اقدام دولت برای افشای بدهکاران بانکی شایسته قدردانی است
بخشی تصریح کرد: از این منظر اقدام دولت سیزدهم در اعلام نام شرکت‌ها یا افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، شایسته قدردانی است.
مشخص نیست تسهیلات برای انجام چه فعالیت اقتصادی به بدهکاران داده شده است
بخشی عنوان کرد: البته از آنجا که قرار نبوده است کار شسته و رفته‌ای انجام شود اسامی محدودی ارایه شده و اعلام نشده است که این تسهیلات برای انجام چه کار‌هایی به آنها پرداخت شده است و تنها به نام و میزان بدهی بسنده شده است که معوقات است.
شفافیت، دشمن فساد است
وی تاکید کرد: شفافیت بزرگترین دشمن فساد است. در کشور ما همه مقامات بر مبارزه با فساد تاکید می‌کنند، اما در جهت ایجاد شفافیت گامی بر نمی‌دارند.
اسامی دریافت‌کنندگان وام‌های معوق و غیرمعوق در سایت بانک مرکزی قرار گیرد
وی اظهار کرد: مبارزه با فساد از کانال شفافیت حاصل می‌شود و اگر شفافیت وجود نداشته باشد، مبارزه با فساد بی‌معنی است. سیستم بانکی در جهت شفافیت در ارایه تسهیلات بانکی باید در سایت بانک مرکزی اسامی افرادی که تسهیلات بیش از یک میلیارد تومان دریافت کرده‌اند را اعلام کند. در مقابل نام این افراد طرح، پروژه یا هدفی که این تسهیلات بابت آن به افراد یا شرکت‌ها پرداخت شده است نیز قرار گیرد.
معاون بانکی به معاونش ۲۰۰ میلیارد تومان وام بدون وثیقه داده است
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: شفافیت از بروز فساد در شبکه بانکی جلوگیری می‌کند. اکنون تا زمانی که نام آنها محرمانه است این آزادی را دارند که تسهیلاتی دریافت کنند، اما در هدف ذکرشده هزینه نکنند. گاهی دیده شده رئیس بانک به معاون بانک بدون تامین وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
شفافیت در تسهیلات فساد شبکه بانکی را عیان می‌کند
وی ادامه داد: اینکه برای نخستین بار اسامی بدهکاران بانکی افشا شده است، قابل تقدیر است، اما باید بر این نکته تاکید کرد که ۹۹ میلیارد تومان هم تسهیلات ارزشمند و قابل توجه است و باید اعلام اسامی بدهکاران شامل همه افرادی باشد که تسهیلات دریافت کرده‌اند و اینکه این وام‌ها با چه هدفی پرداخت شده است. این اقدام فساد در شبکه بانکی را عیان خواهد کرد.
تسهیلات را گرفته و از کشور خارج شده‌اند
بخشی عنوان کرد: وام به طور معمول برای امور مشروع دریافت می‌شود و به طور معمول اسناد و مدارک آن باید ارایه شود. تسهیلاتی برای احداث کارخانه دریافت شده، اما کارخانه‌ای ایجاد نشده است؛ فرد تسهیلات را گرفته و از کشور خارج شده است.
مشخص شود با موافقت کدام مدیران بانکی تسهیلات پرداخت شده است
وی ادامه داد: شفافیت از بروز فساد در سیستم بانکی جلوگیری می‌کند رسانه‌ها باید از اقدام دولت قدردانی کنند، اما در ادامه بخواهند که اسامی تمامی بدهکاران اعلام شوند و محل هزینه‌کرد تسهیلات آنها نیز اعلام شود. در قدم‌های بعدی معین شود که با موافقت کدام مدیران بانکی این تسهیلات به مشتریان پرداخت شده است.
تعامل با بدهکاران بانکی ضد اقتصاد است
کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاکیداتی که در خصوص عدم‌تعطیلی واحدهای تولیدی مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: گاهی تعامل با بدهکاران بانکی که بدهی خود را بر نمی‌گردانند، ضد اقتصاد است. اگر وام برای هدفی درست و با طرح توجیه فنی و اقتصادی مناسب دریافت شده باشد بانک این موضوع را می‌سنجد که فرد می‌تواند تسهیلات خود را بازگرداند یا خیر.
بخشی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی که بدهکار بانکی شده‌اند به درد تولید نمی‌خورده‌اند و توجیه اقتصادی مناسبی برای احداث آنها وجود نداشته است.
توجیه اقتصادی و فنی طرح‌هایی که تسهیلات می‌گیرند با پارتی‌بازی نادیده گرفته می‌شود
وی گفت: باید قیمت‌گذاری آزاد شود و وام با وثیقه کامل و مکفی پرداخت شود. در کنار آن وامی که به کارخانجات داده شود با بازاریابی درست برای عرضه آن محصول در بازار صورت گیرد و مشخص شود که آیا در بازار ایران به فروش می‌رسد و کار کارشناسی لازم باید صورت گیرد، اما این کار کارشناسی زمانی که پارتی‌بازی و فساد وجود دارد در نظر گرفته نمی‌شود.
کمک دولت به برخی واحدهای مشکل‌دار معضلات آنها را حل نمی‌کند
بخشی خاطرنشان کرد: صنعت باید روی پای خود بایستد و کمک دولت هم به واحدهای مشکل‌دار نباید به گونه‌ای باشد که تنها بدهی روی بدهی آنها اضافه کند و در نهایت ۶ ماه بعد دوباره این واحد‌ها تعطیل شوند و مشکل‌دار شوند.
وی افزود: اگر واحدی پول‌ساز بوده و اقتصادی باشد و یا کالایی کیفی در بازار عرضه کند به مشکل برنمی‌خورد که بخواهد با بدهی معوق بانکی همراه شود. شرکت هپکو بار‌ها خریداری شد و کمک شد، اما مجدد از بین رفت و مشکل‌دار شد. قیمت ماشین آلاتی که هپکو به بازار عرضه می‌کرد سه برابر ماشین‌الاتی است که در دنیا عرضه می‌شود به این دلیل که تعداد کارگران این شرکت چهار برابر واحدهای تولیدی مشابه در دنیا است.
بخشی تصریح کرد: اقتصاد قواعد خاص خود را دارد. واحد اقتصادی کار می‌کند محصولی تولید و در بازار عرضه می‌کند و تنها در صورتی موفق است که بتواند با قیمت تمام‌شده رقابتی فعالیت کند. در آمریکا وقتی شرکتی ورشکست می‌شود با دستور روسای جمهوری احیا نمی‌شود، چون اصول اقتصادی برای ماندگاری و رقابت میان شرکت‌ها رعایت می‌شود.
وی افزود: بانک پس انداز مردم را می‌گیرد و باید این پول را در جایی هزینه می‌کند که این تسهیلات به نظام بانکی برگردد. به طور معمول برای اجرای پروژه‌های اقتصادی توسط واحد‌ها طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی ارایه می‌شود آیا این کالا با قیمت رقابتی قادر به فعالیت هست یا خیر و معین می‌شود که واحد تولیدی مورد نظر شرایط پرداخت وام را دارد یا خیر.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: سختگیری بانک‌ها اگر سختگیری منطقی باشد، کار درست و به جایی است.
