بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت و مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت

به گزارش نبض بازار، این نشست تخصصی در دو بخش، با مدیریت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در حاشیه هفتمین نمایشگاه تراکنش در روز چهارشنبه 22 دی‌ ماه با حضور سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتا تهران، مهندس سیدکاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک، دکتر فرهاد فائز، مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد، مهندس حسین اسلامی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و دکتر محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک و مهندس پیمان منعم طبری مدیرعامل ایران کیش برگذار گردید.
در این نشست به بررسی چالش‌های شبکه پرداخت و فعالان در این زمینه پرداخته شد که مهم‌ترین چالش شبکه پرداخت از سوی فعالان، موضوع کارمزد، هزینه تامین کارتخوان، کاغذ رسید کارتخوان‌ها و افزایش هزینه‌های فعالان در این زمینه بدون افزایش منابع درآمدی اعلام شد.
مدیرعامل شرکت شاپرک وعده داد تا سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نظام کارمزد اصلاح شود. اصلاح نظام کارمزد بیش از یک دهه است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد اما به دلایل مختلف هر بار تغییر نظام کارمزدی کشور به تاخیر می‌افتد حال طبق گفته کارشناسان وضعیت به گونه‌ای است که اگر تغییری در نظام کارمزد اتفاق نیافتد، شبکه پرداخت به صورت کامل به اغما خواهد رفت.
وی تأکید کرد: نظام ناکارآمد کارمزدی منجر به وقوع برخی از تخلفات در این صنعت شده است. همچنین ریشه خیلی از تخلفات در حوزه پرداخت و پول‌شویی، در مدل ناکارآمد کارمزد نهفته است و باید برای آن تدبیری اندیشید.

مدیرعامل شرکت شاپرک در ادامه گفت: این مشکلات، متأسفانه سال‌هاست که گریبان این صنعت را گرفته است و برای برون‌رفت از وضع موجود، نیاز به عزم و جسارت در سطح ملی است و قطعاً ما و بانک مرکزی به‌عنوان پیش رو در این حوزه و همچنین بازیگران این صنعت که بانک ها، شرکت های پرداخت و پی اس پی ها، اصناف، مجلس و کلیه عوامل و ارکان حاکمیت بایستی ورود کنند تا انشاالله تصویر روشن تری از شبکه پرداخت را در آینده داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه هر کسی ذینفع شبکه پرداخت است باید هزینه آن را نیز بپردازد گفت: در شرایط فعلی کارمزد شبکه پرداخت از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود این در حالی است که این کارمزد باید از سمت سه مجموعه متاثر از شبکه، یعنی دارنده کارت، پذیرنده و بانک پرداخت شود. به عقیده او اگر مدل کارمزدی و رقم کارمزد تغییر نکند دیگر برای شبکه پرداختی که در شرایط فعلی مثل ساعت کار می‌کند رمقی باقی نمی‌ماند.
دهقان در ادامه اظهار داشت: در این باره، طرح‌هایی را آماده کرده ایم و مطالعات کارشناسی را انجام داده ایم؛ مدل های جهانی و داخلی بسیاری را دیده ایم، مدل هایی همچون مستر و ویزا و سایر حوزه هایی که در کشورهای اطرافمان هست را نگاه کرده ایم و البته با کمی تغییرات باید به سمتی پیش برویم که کسانی که از این صنعت در حال استفاده هستند، بایستی هزینه آن را نیز پرداخت کنند. وی افزود: طبیعتاً بانک هایی که وصول پول انجام می شود، بایستی همچنان تأمین کننده هزینه کارمزد باشند و نه همه آن، بلکه به میزان انتفاعی که دارند و صنعت بتواند در کنار آن، هزینه ای را از پذیرنده بگیرد زیرا بسیار مهم است که بدانیم پذیرنده در تراکنش، کارمزدی را نمی دهد و در نتیجه بسیاری از تخلفات از این جا شروع می شود. در نتیجه مشخصا؛ بانک، پذیرنده و حتی ما فکر میکنیم مدلی که در ایران داریم با سناریوهای مختلف، بایستی دارنده کارت هم تامین کننده بخشی از این هزینه کارمزد باشد. که البته ملاحظات پیچیده تری در این عنصر سوم بایستی داشته باشیم. زیرا درگیر شدن حدود ۴۰۰ میلیون کارت، ۶۰ میلیون نفر دارنده کارت و خرید های کوچک و بزرگ، نیازمند بررسی های بسیاری است.
پیمان منعم طبری مدیرعامل ایران کیش با اشاره به لیست سیاه و کارایی مثبت آن در برخورد با پولشویی و مبارزه با سایت های قمار خواستار ارائه لیست سیاه جامع از سوی شاپرک در قالب یک سرویس به شرکت های پرداخت شد.
این الگوی لیست سیاه در شرکت ایران کیش نیز پیاده سازی شده است تا با توجه به آن پذیرنده یا دارنده کارتی که از سایت شرط بندی استفاده کرده بررسی و جلوی تراکنش های مالی آن گرفته شود. اما بهتراست لیست سیاه جامعتری از سوی شاپرک در قالب سرویس در اختیار شرکت های پرداخت قرار گیرد و از این طریق مبارزه با پولشویی و سایت های قمار با قوت بیشتری ادامه یابد.
وی درادامه با تاکید بر هزینه هایی که اینروزها بر شرکت های پرداخت از جمله در مسائلی مانند تامین کارتخوان ها و یا رسید کاغذی وارد شده است گفت: با اصلاح برخی از الزامات شاپرکی می توان صرفه جویی هایی دراین زمینه داشت. مثلا درحال حاضر با حذف کامل رسیدهای کاغذی میشود در این امر گام موثری برداشت از سویی هنوز دستگاه های کارتخوان رشد خود را دارد و قاعدتا تامین نیروی انسانی و پشتیبانی این دستگاه ها برای شرکت های پرداخت نیز هزینه هایی دارد که با اصلاح نظام کارمزد، حرکت شرکت های پرداخت به سمت روش های جدید در آمدی، کاهش هزینه هایی مانند تامین لوازم مصرفی، بومی سازی تامین دستگاه ها توسط شرکت های پرداخت، تغییرات برخی الزامات شاپرکی وضعیت بهبود میابد.
از سوی دیگر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی - رئیس پلیس فتا، از کاهش ۵۰ درصدی جرائم فیشینگ از طریق رمز دوم پویا خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ درصدی جرائم بانکداری الکترونیک در حوزه فیشینگ بود که در سراسر کشور با راه اندازی رمز دوم پویا، ۵۰ درصد جرائم فیشینگ از این بستر کاهش یافت.