پایان کار قرعه کشی خودرو در سال 1400 ؟
از اولین روزی که دولت تصمیم به قرعه‌کشی خودرو گرفت حدود 10 ماه گذشته است.هدف از این اقدام نیز ارائه خودرو با قیمت درب کارخانه به خریداران واقعی و حذف سوداگران از بازار خودرو بود. هدفی که اگر نگوییم اصلا، خیلی کم محقق شده است.
حدودا یک ماه پیش جلسه ایی با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روش‌های فروش و البته شیوه نرخ‌گذاری بحث و تبادل نظر شده است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، درباره خروجی این جلسه می‌گوید: در این جلسه عنوان شد که دولت از نتایج اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو رضایت ندارد و به‌دنبال تغییر آن است. لحظه به لحظه با نبض بازار همراه باشید.
پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخ‌گذاری دستوری را بردارد تا پروسه بخت‌آزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت. در نهایت نماینده‌های دولت با لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستی‌ها، نظر نهایی در این مورد اعلام شود. با توجه به گفته‌های این منبع آگاه، اگر دولت با تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعه‌کشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعه‌کشی توجیهی نخواهد داشت.
با این حال همچنان قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ در دست شورای رقابت باقی می‌ماند.
سیستم بخت‌آزمایی خودرویی جواب نداد
قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو / به گزارش نبض بازار؛ اردیبهشت امسال که اولین طرح فروش فوق‌العاده خودرو اجرا شد، بالغ‌بر ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. به نوعی همه می‌خواستند شانس خود را در این بخت‌آزمایی بیازمایند. تا به امروز که چند طرح فروش به اجرا درآمده و به تبع آنها قرعه‌کشی نیز انجام شده، بازار خودرو همچنان درگیر سوداگری و رانت است و نه وزارت صمت و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند ادعا کند با این روش، مصرف‌کنندگان واقعی بر سوداگران چیره شده‌اند. هنوز که هنوز است، سوداگران از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی سودی هنگفت به جیب می‌زنن.
زمینه آزادسازی قیمت خودرو فراهم می‌شود؟
اگر با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر حذف نرخ‌گذاری دستوری محصولات کم‌تیراژ موافقت شود، از سال آینده دیگر سیستم قرعه‌کشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد.
حذف قرعه‌کشی از فرآیند فروش خودروهای کم‌تیراژ، در واقع از آن جهت است که با آزادسازی قیمت آنها، دیگر فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود ندارد، بنابراین تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت.
تقاضای عظیم فعلی به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل نرخ‌گذاری دستوری) است و وقتی رانتی نباشد یا کم باشد، دیگر جذابیت چندانی برای دلالی و سوداگری باقی نمی‌ماند.
با توجه به این موضوع، آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و حذف سیستم قرعه‌کشی از فرآیند فروش آنها، می‌تواند مقدمه لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بخت‌آزمایی باشد. برای عضویت در کانال نبض بازار کلیک کنید.
منبع/ دنیای اقتصاد
