عجیب اما واقعی ! 9 خدمه کشتی سانچی زنده اند! حکمی که دادگاه ایران صادر کرد!

خانواده های خدمه کشتی سانچی که سال ۹۶ در دریای چین غرق شد و طبق گزارش های رسمی تمام سرنشینان آن کشته شدند موفق به دریافت حکمی از دادگاه شده اند که گواهی فوت این افراد را به دلیل فقدان مدارک لازم درباره فوت، باطل اعلام می‌کند.

 

 

به گزارش نبض بازار؛ دلیل مهمی که خانواده ها فوت را قبول ندارند، به بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی بازمی گردد که در آن تماس ها، فرد تماس گیرنده از خصوصی ترین شماره ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده ها را بیان کرده و می گفت فرد ایرانی تباری این شماره ها را به آن ها داده و درخواست کرده به صاحب شماره ها اطلاع دهند که «ما زنده ایم».

 

خانواده های خدمه سانچی سرانجام توانستند اولین گام مهم قانونی برای اثبات خطای دولت و شرکت ملی نفت کش را در اعلام فوت خدمه سانچی به اثبات برسانند. بر اساس رأی قاضی رضا احمدی فیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی های فوتی که از سوی سازمان ثبت احوال کل کشور صادر شده بود، خلاف قانون شناخته و ابطال شد.

 


به این ترتیب، مطابق استدلال دادگاه شعبه ۱۱۵ از مجتمع شهید باهنر تهران، هیچ کدام از دلایل و ادله ای که شرکت ملی نفت کش ایران، سازمان ثبت احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را درست صادر کرده اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و قاضی تمام استدلال های آن ها را مردود اعلام کرد و دلایل قانونی وکلای خانواده های خدمه سانچی را پذیرفت.

 

رای دادگاه بر چه اساسی صادر شده است؟

 

بنابه اعلام شرق در رأی نهایی دادگاه که پیامدهای مهمی در این پرونده دارد، آمده است : دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره برخلاف تشریفات قانونی از‌جمله ماده ۲۶ قانون ثبت‌احوال و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۲۰ (بند ۳) و ۱۰۲۵ قانون مدنی صادر گردید، وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور صادر و اعلام می‌نماید».

 

 

این رأی که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ صادر شده است، با وجود گذشت ۳۰ روز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و اکنون رأی قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.

 

به نظر می رسد این حکم پیامدهای حقوقی دردسرسازی برای وزارت تعاون و شرکت ملی نفتکش در پی داشته باشد چرا که این دو مجموعه به عنوان مالکان و سهامداران اصلی کشتی سانچی با صدور گواهی فوت خدمه نفتکش سانچی و مفقود الاثر ندانستن آنها، از برخی اقدامات همچون در خواست از صلیب سرخ جهانی یا گشت‌های دریایی برای جستجوی این افراد شانه خالی کرده اند.

 

 

ضمنا به نظر می رسد برخی حقوق و مزایای خدمه سانچی نیز با صدور گواهی فوت آنها به آنها تعلق نگرفته است که با ابطال این گواهی، مالکان کشتی باید این حقوق و مزایا را به بازماندگان این افراد پرداخت کنند.

 

 

 



 

 

منبع/ رکنا