عروس در پرده سایت های شرط بندی/از فیشینگ و پول شویی تا کلاه برداری پانزی
سایت های شرط بندی در شبکه های مجازی به راحتی تبلیغ می‌کنند ودر این میان شبکه بانکی و پرداخت کشور نظاره‌گر است.پیگیری ها نشان می‌دهد حساب های بانکی اجاره ای در این بین نقش قابل توجهی دارند.
به گزارش نبض بازار ،سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت، از دستگیری مدیر یک سایت شرط بندی خبر داد. به گفته او، این شخص اقدامات خود را از طریق سوء استفاده از حساب بانکی دیگران انجام می‌داد.
پلیس فتا سال هاست در مورد این سایت ها و ورود آنها به حوزه های فیشینگ و پول شویی هشدار می‌دهد. این در حالی است که با وجود ممنوعیت قمار در ایران، مدیران این سایت ها به راحتی از شبکه پرداخت کشور برای نقل و انتقل پول استفاده می‌کنند.
گردش مالی آنها هم ظاهرا رقم کوچکی نیست؛ هر چند به دلیل همان موضوع غیرقانونی بودن، نمی‌توان رقم دقیق آن را مشخص کرد اما، رسانه ها تراکنش مالی سایت شرط بندی را روزانه حداقل یک میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
از سوی دیگر حتی برندگان سایت های قمار هم می‌گویند در بسیاری موارد نمی‌توانند جوایز خود را دریافت کنند. آنها معمولا گرفتار نوعی کلاه برداری پانزی می‌شوند؛ به این معنا که موسسان این سایت ها، در مراحل اولیه، جایزه هر فرد را از سودی که از نفر بعد به دست می‌آورند، پرداخت می‌کنند.
بعد از چند مرحله پرداخت های کوچک و زمانی که کاربران با اعتماد به آنها، پول های کلان تری را وارد کار می‌کنند، دسترسی به مدیران این سایت ها غیرممکن می‌شود.
اما این افراد چگونه به راحتی از شبکه پرداخت کشور برای تراکنش های مالی استفاده می‌کنند؟حتی برندگان سایت‌های قمار هم می‌گویند در بسیاری موارد نمی‌توانند جوایز خود را دریافت کنند. آنها گرفتار نوعی کلاهبرداری پانزی می‌شوند.
حساب های اجاره ای و درگاه های غیرمستقیم
به سه روش کلی برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیک از سوی سایت شرط بندی میتوان اشاره کرد: نخستین روش، استفاده از هویت فرد دیگری است که به آنها حساب های اجاره ای گفته می‌شود.
در این روش افراد، با اطلاعات هویتی فرد دیگری مثلا یک کارتن‌خواب حساب باز می‌کنند. سیستم بانکی نیز نظارت دقیقی بر موضوع ندارد. در ادامه خود این شخص، درخواست درگاه، برای یک سایت آنلاین می‌کند و بعد مدیران سایت ها این اطلاعات را از وی اجاره می‌کنند.
در روش دوم، فردی با هویت مشخص برای کسب و کاری قانونی، درگاه پرداخت دریافت می‌کند اما به تدریج این درگاه، به کاری غیرقانونی انتقال می‌یابد.
روش سوم نیز استفاده از درگاه پرداخت الکترونیک غیرمستقیم و عمومی است که توسط برخی شرکت های پرداخت یار ارائه می‌شود؛ در این روش با ارائه حداقل مدارک، امکان ارائه درگاه پرداخت وجود دارد.
منشا مشکل، داخل کشور است
در واقع هیچ دلیلی برای ممنوعیت استفاده ایرانیان خارج از کشور از شبکه پرداخت ایران وجود ندارد. زیرا این موضوع در شرایط تحریم، مانع کار های عادی دانشجویان ایرانی خارج از کشور یا مدیران شرکت ها در مسافرت ها می‌شود؛ در هیچ جای دنیا نیز متداول نیست.
چنین راه حل هایی به این دلیل مطرح می‌شود که برخی نمی‌خواهد راه درست را برای حل مشکل بیابند؛ وگرنه بدیهی است که همان افراد خارج از کشور نیز از فردی در داخل ایران برای گشایش حساب و دریافت درگاه کمک می‌گیرد.
کنترل تراکنش های غیرمعمول
از آنجا که پرداخت یارها امکان استقرار سوئیچ ندارند، یا شرکت شاپرک باید نظارت کافی روی تراکنش ها داشته باشد و به آنها هشدار بدهد یا شرکت های دوازده گانه پرداخت را به این موضوع ملزم کند.
شرکت هایی نیز که درگاه غیرمستقیم ارائه می‌کنند، باید روی عملکرد پذیرنده ها نظارت داشته باشند؛ چرا که تکرار برخی تراکنش های کلان در ساعات غیر متعارف، می‌تواند نشانه ای از تخلفاتی چون شرط بندی باشد.
انتهای پیام.
