"کوپن" بخشی از اصلاح ساختار بودجه است

کد خبر: ۲۵۱۶۸

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳

بهنام ملکی - اقتصاددان - در گفت‌وگو با نبض بازار، با اشاره به مهلت تعیین شده توسط رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر کشور در شرایط جنگی قرار دارد و ساختار بودجه باید اصلاح شود اما ظاهراً این اراده توسط دولتمردان وجود ندارد و بخش هایی هم که از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند نیز اجازه ساماندهی بودجه را به دولتمردان نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه‌هایی که ضروری نیستند بودجه‌ها باید تعدیل شود ادامه داد: دولت پنج میلیون حقوق‌بگیر دارد که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل عدم بهره‌وری کافی فقط باعث افزایش هزینه‌ها بر دولت شده‌اند. هرچند این دغدغه از طرف کارمندان وجود دارد که با این وضعیت تورم همین حقوق آنها هم کفایتن زندگی‌شان را نمی‌کند اما نمی‌توان از عدم بهره‌وری در این حوزه گذشت.

اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از ناکارمدی‌ها در اقتصاد به دلیل ساختار غلط بودجه، تخصیص و بالاغ آن است گفت که واقعیت این است که بودجه معمولاً برشی از برنامه‌های توسعه نیست.

ملکی به نمونه‌هایی از ناکارمدی در ساختار بودجه نیز اشاره کرد و گفت: برای دادن همین ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت تامین کالاهای اساسی، یک پیوست ضد فساد هم تهیه شود تا به این صورت از سواستفاده دلالان از این دلار جلوگیری کند. بر این اساس می‌توان همانند دوران جنگ کالاها را به صورت کوپنی برای مردم تامین کرد تا علاوه بر هدررفت منابع از گران شدن کالاها هم جلوگیری شود.

وی در ادامه به ضرورت به هم پیوستگی اطلاعات اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت که فقط بر این اساس می توان تصمیم گرفت که کدام بخش باید تقویت یا حمایت شود.

این اقتصاددان همچنین به ابزارهای مالیاتی به عنوان یکی از مهمترین اجزای اصلاح ساختار بودجه هم اشاره کرد و گفت: برخی از بخش‌های مولد اقتصاد را باید از طریق مالیات تقویت کرد و به همین نسبت بخش‌های غیرمولد هم باید تنبیه شوند. برای مثال علاوه بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه باید بر دارایی‌های دولتی و شبه دولتی هم مالیات بسته شود. واقعیت این است که بخش بزرگی از ساختمان‌های دولتی وغیر دولتی بلاتکلیف مانده‌اند که با مالیات می توان این سرمایه‌ها را به چرخه اقتصادی بازگرداند.

به گزارش نبض بازار، "طرح اصلاح ساختار بودجه " به دنبال فرمان رهبر معظم انقلاب در آذر ماه ۱۳۹۷ در دستور کار دولت قرار دارد. این فرصت چهار ماهه در اواخر تیرماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.
انتهای پیام