بودجه ۱۴۰۳ بدون کسری؛ وعده‌ای عملی یا فریب اعداد و ارقام؟

کد خبر: ۱۷۳۲۶۹

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۰

کسری بودجه می‌تواند به تورم و افزایش قیمت‌ها منجر شود و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش نبض بازار،رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب آیین‌نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ در هیئت دولت خبر داد و گفت: این بودجه فاقد کسری است و کسری بودجه پنهان عملا در آن وجود ندارد.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به کسری بودجه ۱۴۰۳ هشدار داده‌اند.

آن‌ها معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی خواهد آورد که این امر می‌تواند به تورم و افزایش قیمت‌ها منجر شود.

از سوی دیگر، دولت مدعی است که با افزایش درآمد‌های نفتی و مالیاتی و همچنین کاهش هزینه‌ها، توانسته است کسری بودجه را به صفر برساند.

به نظر می‌رسد که باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در تحقق وعده خود مبنی بر عدم کسری بودجه موفق خواهد بود یا خیر.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست هفتگی هیئت دولت در سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران گفت: امسال همه دولت تکلیف سنگینی دارند و رشد همزمان تولید و مشارکت مردمی در اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی و اسنجام همه دولت دارد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش محوری که دارد جلسات را بلافاصله پس از سخنرانی رهبر انقلاب آغاز کرده و در حال نگارش برنامه اجرایی است تا سهم تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله زیربنایی، خدماتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در تحقق این حکم برای سال جدید مشخص شود.

منظور در ادامه درباره بار مالی بودجه و خلق نقدینگی و اختلاف بین مجلس و دولت گفت: ما در مرحله رسیدگی بودجه در مجلس اختلاف نظر‌هایی داشتیم، ولی نهایتاً آنچه ابلاغ شد متن مورد توافق دولت و مجلس است و آنچه که هم‌اکنون به صورت قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد نظرات دولت را به شکل حداکثری تامین کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ یعنی حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد. بودجه‌ای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه و قابل اجرا است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و مطمئن هستیم که این قانون امسال بسیار راحت‌تر از سال‌های گذشته اجرایی خواهد شد.

وی درباره نظر سازمان برنامه بودجه برای واردات خودرو گفت: موضوعات هر کدام دو بعد دارد یکی بعد اجرای قانون و بعد دیگر نظرات کارشناسی. بعضاً ممکن است بنده یا هر کدام از اعضای دولت در یک همایش نظرات شخصی خود را بیان کنیم، اما همه دولت خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند.

بر همین اساس در مورد واردات خودرو دولت بر اساس قانون عمل کرده و هم در حوزه ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز برای واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت کار‌ها در حال انجام است که گزارش خودرو‌های وارد شده و خودرو‌هایی که هم‌اکنون در مرحله واردات هستند طبیعتا توسط همکاران ما در وزارت صمت به رسانه‌ها اعلام می‌شود.

منبع:خبرآنلاین