اعتراض به اقتصاد یا....؟؟؟

به گزارش نبض بازار ،پدیده «اعتراض» به حکم فرآیند بودن آن نمی تواند محدود به یک عامل مشخص و معین باشد. تجربه اعتراضات دستکم طی یک قرن گذشته و در جغرافیای ایران نشان می دهد که برای معترض شدن گروهی از مردم بسترها و دلایل متعدد، متنوع و حتی متناقضی در همه حوزه های جامعه وجود دارد. مخاطب چنین اعتراضاتی هم تنها محدود به یک شخص، ارگان یا سازمان خاصی نیست.اعتراضات دی ماه سال جاری در کشور هم از این شیوه مرسوم پیروی می کند.
برپایه برخی اظهارات غیررسمی، ناآرامی های اخیر که هفتم دی ماه و از مشهد آغاز و به دیگر شهرهای ایران گسترش یافت، تکاپوی رقبای انتخاباتی دولت برای بزرگ نمایی مشکلات اقتصادی، تحلیل شد. دغدغه های مشخص اقتصادی و معیشتی اما همه داستان اعتراضات نبود.
«جامعه متشکل از انواع دیدگاه ها و مطالبات است» این جمله، گزاره ای غیرقابل تردید وانکاری است که با توجه به تنوع قومی و مذهبی و نیز با توجه به متغییر دوری و نزدیکی به مرکزمی تواند تنوع دیدگاه و مطالبات در سرزمینی چون ایران را هزاران بار پررنگ تر می کند. در اعتراضات اخیر هم همین تنوع در نوع شعارها و نحوه تظاهرات نمود پیدا کرد. آنچه مردم معترض شهرستان ها و استان های دور از مرکز به بهانه آن در تجمعات حضور می یافتند با آنچه مردم تهران و کلان شهرها را به خیابان می کشاند در برخی برهه ها تفاوت های بنیادین داشت.
به اعتقاد بسیاری تحلیلگران، برخی در ناآرامی ها با انواع گرایش های سیاسی و اعتقادات اجتماعی شعارهای متنوعی سردادند ، بر همین اساس می توان دلایل آغاز و انجام این اعتراضات را هم به همین اندازه گسترده دانست. موضوعی که رییس جمهوری هم در نشست مطبوعاتی خود به آن اشاره کرد. حجت الاسلام «حسن روحانی» گفت: اعتراض مردم فقط به مسائل اقتصادی نبوده بلکه مسائل سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی هم مورد اعتراض مردم بوده است.
تقلیل دادن دلایل اعتراضات به مشکلات اقتصادی با وجود شعارهای متنوع و مختلف سیاسی و اجتماعی که حتی به سیاست های فرامرزی ایران هم اشاراتی داشتند، به عقیده رییس جمهوری مصداق بارز نشنیدن صدای مردم است.
ریشه یابی عمیق این اعتراضات و بررسی موشکافانه و همه جانبه ابعاد این تجمعات می تواند در عمل نشانگر شنیدن صدای واقعی مردم باشد. انتقاد از این سخن رییس جمهوری که اعتراضات را نباید تنها با زاویه اقتصاد دید، شاید بتواند چندی سوژه خبری و تحلیلی منتقدانش را فراهم کند اما گمراه کننده در مسیر شنیدن صدای مردم خواهد بود.
واقعیت این است که مردم هم به شرایط اقتصادی موجود در کشور اعتراض داشتند که مسوول مستقیم آن را دولت و وزرا می دانستند و از سویی معترض به شرایط اجتماعی که دولت تنها مسوول ایجاد آن نیست وعامه مردم به این امر واقف هستند.
کنشگری ایران در خارج از مرزها، جنجال های سیاسی مقامات و مسوولان در داخل کشور که به صورت عمومی از تریبون های رسمی و غیررسمی به جامعه منتقل می شود، جایگاه غیرقانونی کسب شده به واسطه شیوه های غیرقانونی توسط برخی ، نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی از جمله محورهای بنیادین اعتراضات مردم در حوزه ای غیر از اقتصاد بوده است.
به باور تحلیلگران ماهیت برخی محورهای اشاره شده به گونه ای است که با نادیده گرفتن آنها، حتی در صورت اصلاح اقتصاد و رفع دغدغه های معیشتی، آرامش به جامعه باز نخواهد گشت و انکار چنین محورهایی، مانند انکار بیماری مزمنی است که پزشک و بیمار با مسکن در پی درمان آن هستند.
سیاست عملی هم در عرصه داخل و هم در خارج از مرزها با همه ابعاد و مولفه هایش، دغدغه های اجتماعی و مشکلات معیشتی سه ضلع مثلت موثر در اعتراضات اخیر هستند که توجه و تمرکز بر هر یک از این اضلاع و بی توجهی به دو ضلع دیگر، اعتبار بررسی ها را با چالش مواجه می کند و نتیجه این بررسی ها نمی تواند رهنمون خوبی برای تصمیم گیران و سیاست گذاران باشد. تنها در سایه پذیرش اهمیت هر سه ضلع این مثلث است که می توان در پی راهکاری آینده نگرانه و به دور از جهت گیری های سیاسی و جناحی بود. کانون توجه قراردادن اقتصاد تنها به این دلیل که دولت تدبیر و امید مسوول مستقیم آن است، شاید بتواند در کوتاه مدت، التیام بخش شکست انتخاباتی باشد اما در درازمدت منافع ملی را زخمی خواهد کرد.
دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیر و سیاست گذار بنا بر گفته رییس جمهوری در تلاش است هر سه ضلع این مثلث را بی توجه به هیاهوی جریان سیاسی رقیب مورد توجه و تمرکز قرار دهد. شاید نخستین گام این تلاش تعریف درست و به دور از اغراض از صورت مسئله اعتراضات است. مجموعه دولت باید ریشه یابی در همه ابعاد اعتراضات را دستور کار خود قرار دهد.
در گام دوم دستگاه اجرایی، دیگر قوا و نهادها باید با مردم صریح، صحیح و شفاف سخن گویند، تبیین دلایل برخی اقدامات در عرصه سیاست داخلی و خارجی (با رعایت اصول مصالح ملی) بسیاری از پرده های حقیقی و مجازی پیرامون برخی تصمیم ها را کنار خواهد زد و در سایه این تبیین شفاف اهمیت برخی سیاستگذاری ها هم در عرصه داخلی و هم خارجی مشخص خواهد شد.
در نهایت درک همدلانه از دغدغه های مردم و نگاه یکسان به همه معترضان به عنوان شهروندان نظام جمهوری اسلامی می تواند همان شنیدن صدای مردم باشد که طی روزها و هفته های گذشته از سوی بسیاری از مسوولان و چهره های سیاسی بر آن تاکید شده است. افتادن سایه چنین درک و ادراکی، فزونی اعتماد نهاد حاکمیت و مردم را در پی خواهد داشتو منافع ملی کشور از دست اندازی بیگانگان در امان خواهد ماند.

منبع ایرنا