سندی در دست انداز
تشنه های مدیریت در کشور دانش اجرایی ندارند
به گزارش نبض بازار ، ایران 1404 باید چهره ای جدید از توناییهایی باشد که در منطقه آن را تبدیل به اولین کشوری می کند که در شاخص های تعیین کننده ی اقتصادی بدون رقیب است. سند چشم انداز به منظور توسعه ی فراگیر در حوزه های مختلف تعریف شده و برای دستیابی به مفاد آن مجمع تشخیص و قانون اساسی مواردی را تعیین کرده اند. یکی از علل عقب افتادگی در سند چشم انداز اقتباس آن براساس آرمانهایی است که زیرساخت لازم برای دستیابی به آن نادیده گرفته شده است.
در دولت هشتم حساب ذخیره ارزی برای اعطاء وام های دراز مدت و کم بهره جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی به وجود آمد که عدم اولویت بندی به صنایع در اجرای این تعهد اخلال به وجود آورد .
در دوره ی احمدی نژاد روایت متفاوتی از اجرای سند چشم انداز داشتیم و می شد امیدوار بود که اجرای این سند برای اولین بار و با جدیت بیشتری دنبال شود. 4 برابر شدن درآمدهای نفتی این امکان را خیلی بییشتر می کرد. 120 میلیارد دلار درآمد نفتی در دوسال اول دولت احمدی نژاد نشان می دهد که پتانسیل لازم جهت نزدیک شدن به این سند وجود داشت. اما یکی از معضلات سند چشم انداز این است که با توجه به اینکه به صورت قاتون درنیامده الزام آور نیست و تنها نقشه ی راه برای دولت ها تعیین می کند.
از زمان تنظیم سند چشم انداز تاکنون 12 سال می گذرد و به گفته ی بسیاری از کارشناسان در اجرای این این سند با عقب ماندگی 9 ساله روبرو هستیم. رفع عقب ماندگی در سند چشم انداز ممکن نخواهد بود مگر اینکه:
- درک متقابل و درست سند چشم انداز بین مردم و حاکمیت وجود داشته باشد
- تحلیل برآیند طرحهای عمرانی و نزذیک کردن شاخصه های آن به سند چشم انداز
- تقسیم کار در رده های مختلف مدیریتی برای بر هده گرفتن بخشهای مختلف سند براساس وضایف تخصصی
مورد سوم اگرچه در برخی نهادها در حال انجام شدن است اما اهتمام جدی به آن ورزیده نشده. ایجاد کارگروه جهت نظارت بر اجرای سند می توانست مانع از برداشت غیر قانی از صندوق ذخیره ارزی در سال 84 و 85 شود. در سال ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۱۴میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار، و ۱۴میلیارد و ۴۶۱میلیون دلار از حساب ذخیره کشور برداشت کند، در حالی که در این دو سال به ترتیب ۳۵ و ۴۵میلیارد دلار برداشت کرده است.
رویکردهای پولی-مالی درسالهای گذشته سبب شد که ریخت و پاشهای نقدینگی در کشور زیاد شود و کشور را در شرایط بحرانی قرار دهد. تعطیلی بنگاههای اقتصادی، هزینه ی زیاد تولید، واردات بی رویه ، خروج ارز برای کالاهای مصرفی و نداشتن بازار رقابتی در بازارهای بزرگ مانند خودرو به صورت سهوی صورت نگرفته است و تعمدی در این عقب ماندگی وجود دارد.
علیرغم اینکه اصل 44 قانون اساسی بر خصوصی سازی تأکید دارد اما حتی بعد از برخی واگذاریها به بخش خصوصی هنوز مهمترین تصمیمات در بخش دولتی گرفته می شود. اخذ مالیات سنگین از بخش تولید و عدم حمایت از صادرات در صنایع نوین که همگی در مسیر فعلیت سند چشم انداز هستند می تواند در فاصله ی 8 سال تا تحقق آن عقب ماندگی 9 ساله ی ما را خیلی بیشتر کند.
اتکاء به درآمدهای نفتی و عدم توجه به بهره وری یکی دیگر از غفلت هایی است که همواره اگرچه شعار اجتناب از آن داده شده اما در عمل با توجه به نداشتن نقشه ی راه به اجرا گذاشته شده و عایدی این سوء مدیریت در اجرای سند چشم انداز و عقب افتادن در اکثر محورهای توسعه از کشورهایی مانند امارات و عربستان است.
زیرساختهای کشاورزی و گردشگری با همه ی ظرفیتهایی که جهت ایجاد اشتغال و گردش سرمایه دارند کمترین بازدهی را با مدیریت ضعیف در حوزه ی خود داشته اند. در حوزه ی کشاورزی
واقعیت اینجاست که سند چشم انداز باهمه ی ظرفیتهایی که کشور دارد با واقعیات مدیریتی کشور سازگاری ندارد. موضوعی که سبب شکاف اقتصادی بین طبقات مختلف شده و افزایش دهک های پائین اقتصادی را به وجود آورده است. خروجی این موضوع سبب شده که جامعه به سمت استقراض حرکت کندو حالا پدیده ی استقراض حتی در سطح کلان جامعه باعث فرصت سوزی شده است.
سند چشم انداز ایران را به لحاظ اقتصادی در 1404 کشور اول در جنوب غرب آسیا متصور است و این در حالیست که در شرایط فعلی هم که منطقه درگیر جنگ و پیامدهای ناشی از آن است ما از اجرای درست سند عقب هستیم و در مقایسه با سایر کشورهای جنوب غرب آسیا که شرایط آرامی دارند در بسیاری از حوزه ها عقب افتادگی داریم. نکته ی کلیدی در همه ی سالهای گذشته عدم تولید دانش مکفی در زمینه ی مدیریت منابع است که این عیب به عدم واردات دانش بر می گردد. درحال حاضر ما مصرف کننده ی دانش هستیم و در زمینه ی انتقال دانش به کشور در حوزه های خاص کاری از پیش نبرده ایم. اگر هم گاهی شاهد برخی حرکتها در عرصه ی علمی هستیم بدون شک این حرکتها مختص به ما نیست بلکه سایر کشورهای منطقه نیز در این زمینه پرتلاش هستند.
فسادهای مالی درچندسال گذشته ما را نه تنها از کل برنامه ی 20 ساله دور کرده بلکه باید اعتراف کرد ما در مسیر برنامه های 5 ساله هم با ایراد بزرگ مواجه بودیم. کشورهای شرق آسیا با اینکه در زمینه ی منابع نفتی، گازی و معادن اصلا قابل مقایسه با کشورمان نیستند اما در زمینه ی دانش افزایی و واردات و انتقال دانش به نسبت مساوی ما با آنها قابل مقایسه نیستیم.
کلام آخر: تا زمانیکه اصرار به اشتباه وجود داشته باشد و آزمودن آزموده ها خطا نباشد باید به حرکتها و جهش مقطعی در برخی حوزه ها دلخوش کرد و انتظار ماندگاری هیچ برنامه ای در مسیر توسعه و سند چشم انداز وجود ندارد.
امین رجب خواه
