ریال در حاکمیت اقتصادی با چشمان بسته

 

 

از دیگر مزایای تقویت حکمرانی در حوزه ریال، شفاف‌تر شدن فضای اقتصادی، افزایش ظرفیت سیاست‌گذاری و بهبود مدیریت اقتصادی کشور است. علاوه‌بر این، افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و به‌‌دنبال آن افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به‌منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و بالطبع منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

اقدامات صورت گرفته در جهت تقویت حکمرانی

در سال‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستا‌د مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنها است. علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش موثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد. موضوع قابل‌توجه این است که حاکمیت ریالی نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها است. همچنین زیرساخت به اشتراک‌گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی‌نفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده‌کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین جهت تحلیل و نتیجه‌گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری لازم و ضروری است.

  حوزه‌های مرتبط با تقویت حکمرانی

همه نهادهای اقتصادی کشور می‌توانند به نوعی در ارتقای حاکمیت ریال در کشور موثر باشند؛ اما برخی از این نهادها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و مرکز مطالعات مالی کشور در حاکمیت ریالی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. نظام بانکی کشور یکی از مهم‌ترین بازیگران در حوزه حکمرانی پول و نیز مرکز اصلی گردش ریال است. علاوه بر این در میان مجموعه نهادهای موجود، نقش بی‌بدیلی به‌خصوص در تولید، ثبت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات تراکنش‌های بانکی میان سایر نهادهای ذی‌ربط دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر مجموعه تعاملات نظام بانکی کشور نظارت می‌کند و ضمن دریافت مطالعات دقیق عملیات بانکی و محاسبه شاخص‌های نظارتی شبکه بانکی، نقش واسط را میان نظام بانکی و سایر نهادهای دریافت‌کننده اطلاعات شبکه بانکی ایفا می‌کند. سازمان امور مالیاتی نیز یکی از نهادهایی است که از اطلاعات تولید شده در نظام بانکی به‌منظور دستیابی به اهداف مالیاتی خود استفاده می‌کند. در صورتی که این اطلاعات در توالی زمانی و چارچوب مناسبی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، امکان اخذ مالیات با حداقل هزینه، کمترین دخالت نیروی انسانی و نیز کمترین خطا برای سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد شد. مرکز اطلاعات مالی کشور یکی دیگر از نهادهای مصرف‌کننده اطلاعات تراکنش‌های مالی است. این نهاد یکی از مهم‌ترین نهادهای تامین‌کننده امنیت اقتصادی کشور است که مجموعه‌ای از اطلاعات را از نهادهای گزارش‌دهنده مشمول قانون مبارزه با پولشویی دریافت و شاخص ریسک اشخاص را براساس آن محاسبه می‌کند؛ سپس براساس نتا‌یج محاسبه شاخص ریسک اشخاص، مطابق ضوابط تعیین‌شده در این قانون با آنها برخورد می‌کند.

در سال‌های اخیر با آشکار شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصلاحی قابل‌توجهی به‌خصوص از منظر زیرساخت‌های قانونی انجام شده است. به‌طورکلی بهره‌گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی کشور به‌دلیل بهبود شفافیت اقتصادی می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از بروز فساد داشته باشد. طبق بررسی‌های این گزارش، حکمرانی در حوزه ریال، لازم است حداقل در ۴ بخش پیگیری شود.

بخش اول مرتبط با دستگاه‌های حاکمیتی متولی سامانه‌های اطلاعاتی است. در این بخش باید سامانه‌های مرتبط با اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها تکمیل شود و همچنین این اطلاعات بین دستگاه‌های ذی‌ربط به اشتراک گذاشته شود. بخش دوم مرتبط با نظام بانکی است. در این بخش ضمن حصول اطمینان از شناسایی کامل مشتریان بانکی و مسدود شدن حساب‌های بانکی فاقد هویت مجاز معتبر، تمایز بین حساب‌های تجاری (مرتبط با فعالیت شغلی) و حساب‌های شخصی در بهره‌مندی از خدمات بانکی، باید بین درگاه‌های پرداخت با اطلاعات اقتصادی و اقامتی دارندگان ارتباط برقرار شود و رویه‌های مبارزه با پولشویی رعایت شود. بخش سوم مرتبط با نظام مبارزه با پولشویی است. در این حوزه باید ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تحلیل تراکنش‌های مالی اجرا شود. بخش چهارم مرتبط با نظام مالیاتی-حمایتی است. در این حوزه حاکمیت ریالی  باید رویه‌های محاسبه اصلاح شود و مالیات نیز گرفته شود. همچنین باید تخصیص بهینه درآمدهای مالیاتی با بهره‌گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی که بستری برای حمایت‌های هدفمند و دقیق از خانوارهای نیازمند برای دولت نیز ایجاد می‌کند، صورت گیرد.

 

اقدامات لازم برای ارتقای حکمرانی

طبق بررسی‌های این گزارش در بخش‌های دستگاه‌های حاکمیتی ریال متولی سامانه‌های اطلاعاتی، نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی به‌منظور بهبود حوزه حکمرانی در حوزه ریال باید اقداماتی انجام شود.

از جمله اقدامات لازم در بخش دستگاه‌های حاکمیتی متولی سامانه‌های اطلاعاتی نخست، استقرار و تکمیل اطلاعات سامانه‌های موضوع آیین‌نامه مبارزه با پولشویی و مورد بعدی، اشتراک‌گذاری داده‌ها بین دستگاه‌های حاکمیتی نظیر نظام بانکی، مالیات، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه است.  در بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها در بخش نظام بانکی در حوزه حکمرانی ریال به اقدامات متعددی اشاره شده است. تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدود نمودن حساب‌های فاقد کد شهاب، جلوگیری بانک مرکزی و بانک‌ها  و شرکت‌های خدمات پرداخت از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش از جمله این اقدامات هستند. فعالیت‌های غیرمجازی شامل یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی‌نفع آن، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته است.

در ادامه موارد بهبود حاکمیت ریالی  در بخش نظام بانکی می‌توان از تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مطابق قوانین کشور، اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های بانک مرکزی به‌منظور دسترسی برخط به تراکنش‌های درون بانکی و اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی به نحوی که برای تراکنش‌های تجاری محدودیتی ایجاد نکند، نام برد.

تنظیم سطح برخورداری از خدمات بانکی متناسب با پروفایل هویتی و اقتصادی مشتری  و به‌طور خاص محدود کردن تراکنش‌های فیمابین حساب‌های شخصی، ممنوعیت صدور چک شخصی در وجه حامل و لزوم درج اطلاعات پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد، تکمیل اطلاعات هویتی، مالیاتی و مکانی دارندگان درگاه‌های پرداخت و مسدود نمودن درگاه‌هایی که اطلاعات دارنده آن با حساب بانکی پشتیبان آن همخوانی ندارد یا در مکانی غیر از مکان مشخص شده فعالیت دارند، نیز از دیگر اقدامات لازم در این بخش است. در نهایت، تبادل اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی به همراه کلیه اطلاعات خود اظهاری شده، با کمترین فاصله زمانی ممکن و مورد نیاز با سازمان امور مالیاتی کشور، واحد اطلاعات مالی و بانکی مرکزی در قالب فرمت‌های مورد درخواست از دیگر اقدامات لازم در این بخش هستند.

اقدامات لازم بیان شده در حوزه نظام مالیاتی شامل اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جهت صدوراسناد استا‌ندارد، تصویب قوانین مالیاتی مرتبط نظیر مالیات برمجموع درآمد اشخاص (PIT)و مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) جهت ایجاد زیرساخت لازم برای استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی و ساماندهی تراکنش‌های شخصی است.

از دیگر اقدامات لازم در این حوزه، راه‌اندازی سامانه اظهار اطلاعات تراکنش ها، مجاز شدن سازمان امور مالیاتی به استناد به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان جهت دریافت مالیات، تقاطع گیری بین اطلاعات مالیاتی اظهارشده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی دریافتی و همچنین ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی و پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص مشمول است.

همچنین در ارتباط با نظام مبارزه با پولشویی نیز به اقداماتی در این گزارش اشاره شده است. اقدام نخست، پیگیری اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن به‌ویژه استقرار نرم‌افزار کشف تقلب در بانک‌ها و  بانک مرکزی  و همچنین گزارش معاملات و عملیات مشکوک و راه‌اندازی سامانه‌های ۱۶گانه توسط دستگاه‌های اجرایی مختلف است. اقدام بعدی استفاده از گزارش‌های معاملات مشکوک ارسالی توسط بانک‌ها و پیگیری حقوقی کیس‌های کشف شده، بازخورد دادن به بانک‌ها در ارتباط با گزارش‌های ارسالی و رتبه‌بندی بانک‌ها و  نیز برخورد با بانک‌هایی است که اقدامات مجرمانه در آنها انجام شده و این تخلفات را گزارش نکرده‌اند.