۴۵۰۰ میلیارد تومان برای افضل توس، البرز و آرمان
به گزارش ایسنا، در حالی بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز در مردادماه امسال تصمیم به واگذاری سه موسسه بزرگ باقی مانده در این بازار گرفت که بنا بر توافقات انجام شده تعاونی افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به بانک تجارت و همچنین وحدت به موسسه ملل واگذار شد. این تعاونی‌ها در جریان شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌ها از طریق هیأت‌های تصفیه و زیر نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی قرار گرفتند. چندی نگذشت که بانک آینده و همچنین موسسه ملل اعلام کردند که در مهرماه فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی زیر نظر خود که از مدت‌ها قبل منحل شده بودند را در دستور کار قرار خواهند داد. بنابراین ابتدا فرایند پرداخت سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان آغاز و در ادامه با تصمیمی که در جلسه‌ای متشکل از نمایندگان سران سه قوا گرفته شد ورود به پرداخت‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون و حتی بالاتر نیز در آذرماه آغاز شد.
در این میان البرز ایرانیان، تعاونی بود که با توجه به پرونده‌های قضایی مدیران آن پرداختی و تعیین تکلیف سپرده‌گذارانش با تأخیر شروع شد و در آذرماه فرایند مرحله‌ای پرداخت وجوه سپرده‌گذارانش شروع و به مانند دو تعاونی دیگر تا سقف ۱۰۰ میلیون و همچنین بالاتر در دستور کار بانک تجارت قرار گرفت.
در حالی منابعی که سپرده‌گذاران این سه تعاونی در آنها داشتند، اکنون باید مورد حسابرسی قرار گرفته و در جریان تعیین تکلیف به آنها پرداخت شود که با توجه به نبود نقدینگی لازم در حساب این تعاونی‌ها تصمیم بر این شد تا با خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت خواهد کرد، بانک‌های آینده، تجارت و موسسه ملل در این رابطه اقدام کنند.
تازه‌ترین اطلاعات دریافتی ایسنا حاکی از آن است که بانک مرکزی در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت در مجموع خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاری را برای آنها به تصویب رسانده است که از این رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برای البرز ایرانیان به بانک تجارت، ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای وحدت به موسسه ملل و همچنین ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افضل توس به بانک آینده پرداخت خواهد شد. اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی تمامی این مبالغ را در ابتدای امر در اختیار آنها قرار دهد بلکه بانک‌ها به تدریج آن را دریافت می‌کنند یعنی عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت کرده و با صورت حسابی که به بانک مرکزی ارائه می‌کنند منابع پرداختی آنها تسویه خواهد شد. از سویی دیگر پرداختی‌هایی که بانک مرکزی از طریق خط اعتباری انجام می‌دهد با پشتوانه دارایی‌های تعاونی‌ها است یعنی در ازای دارایی‌هایی که می‌تواند عمده آن به صورت ملک و غیرنقدی در وثیقه بانک قرار می‌گیرد، خط اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.
با این حال از ابتدا هم قرار نبود که پرداختی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها از منابع بانک‌ها انجام شود و برگشتی برای آن وجود نداشته باشد. در زمان واگذاری تعاونی منحله، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که تنها مسئولیت دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها واگذار شده و باید هر گونه کسری موجود برای پرداخت به سپرده‌گذاران از سوی مدیران و سهامداران آنها تأمین شود.
با این وجود ظاهرا با بازاریابی که بانک‌های مسئول این سه تعاونی‌ها در زمان تعیین تکلیف سپرده گذاران انجام داده‌اند تا بتوانند منابع آنها را در بانک به عنوان سپرده نگه دارند، به نظر نمی رسد تمام وجوه سپرده‌گذاران آنها از این دو بانک و موسسه خارج شده باشد.
