اژدهای هفت سری به نام قاچاق

به گزارش نبض بازار، بحث درباره قاچاق کالا به داخل کشور، بحث جدیدی نیست. سال‌ها است که کشور ایران همچون بسیاری دیگر از کشورها، درگیر ورود کالای قاچاق  است. اما پرسش اساسی آن است که چگونه قاچاقچیان می‌توانند  این کالاها را وارد کشور نمایند؟ این پرسش موضوع بحث‌های بسیاری است که باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 

گزارش‌های متفاوت دستگاه‌ها: اختلافات جدی بر سر آمارها

میزان واردات قاچاق به کشور، موضوع بحث‌ها فراوانی بوده است. در آخرین مورد این بحث‌ها، اختلاف محاسبه بر سر برآورد ارزش کالاهای قاچاق، موضوع گزارش‌هایی شد که در آن می‌توان به محاسبه حدوداً دو برابری میزان ورود کالای قاچای گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در برابر برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد.

اما اختلاف در میزان برآورد کالای قاچاق، تنها محور گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نبود. در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که طبق برآوردها «کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی به کشور را تشکیل می‌دهد و از ۱ تا ۸ درصد آن کشف می‌شود. به عبارتی بطور متوسط حدود ۹۵ درصد از کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا نمی‌کند».

در حالی که گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر مبارزه حداکثری با کالای قاچاق در کشور تاکید دارد و «مهدی میراشرفی» در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ گفته بود که کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۸، سه برابر شده است؛ اما گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به صراحت تاکید کرده است: «هیئت در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علی‌رغم اظهارات برخی مسئولین، از جمله مسئولین گمرک، از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد».

این اختلاف آماری بیش از آن است که تنها بتوان آن را براساس تفاوت در برآوردها مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بطور مثال «مسعود کرباسیان» رئیس وقت گمرک در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ گفته بود که تنها ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور شده است.  «علی طیب‌نیا»، وزیر وقت اقتصاد نیز در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ اعلام کرده بود که حدود ۷۰ درصد کالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.

این اظهارات تفاوت بسیار زیادی با گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دارد و نمی‌توان گفت که ظرف دو تا سه سال آمار ۳۰ درصدی واردات کالای قاچاق از مبادی رسمی ناگهان به ۹۵ درصد رسیده است. حال پرسش آن است که کالای قاچاق با کدام شیوه‌ها و شگردها وارد کشور می‌شود؟

 

مبادی رسمی و چالش کالای قاچاق

منظور از مبادی رسمی، مراکزی هستند که کالا به صورت قانونی از طریق آن‌ها وارد کشور می‌شود. هر کالایی برای ورود به کشور باید مراحل مختلفی را طی کرده و پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، از این مبادی رسمی و به صورت قانونی «ترخیص» شده و به بازار انتقال یابد.

اما بسیاری از قاچاقیان از همین مبادی رسمی برای ورود کالای قاچاق نیز استفاده می‌کنند. شیوه ورود کالا از طریق مبادی رسمی متفاوت است. در این ارتباط پیش از این و در تیرماه سال ۱۳۹۸، «فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی» در گزارشی که در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد، فهرستی از این شیوه‌ها را اعلام کرد که بنا به اظهارات اعضای این فراکسیون، بر مبنای پرونده‌های گمرکی در مراجع قضایی تنظیم شده است. یکی از این شیوه‌ها، تفاوت اطلاعات ثبت شده با کالایی است که ترخیص می‌شود.

بدین ترتیب افراد پس از ثبت کالای خود، کالایی مغایر با اطلاعات ثبت شده یا در حجمی متفاوت با آنچه که اعلام شده است را از مبادی رسمی خارج می‌نمایند. برای انجام این کار شیوه‌های متفاوتی وجود دارد؛ از پرداخت رشوه گرفته تا وارد کردن یک کالا تحت عنوان یک کالای دیگر. بطور مثال وارد کننده با ثبت سفارش یک کالای بسیار ارزان، کالای ارزشمندی را در پس نام کالای ارزان پنهان کرده و  کالای پر ارزش را ازمبادی گمرکی خارج و وارد بازار می‌کند.

 

گمرکات مناطق آزاد نیز معضلی دیگری پیش روی مبارزه با قاچاق هستند. در حالی که ورود کالا به مناطق آزاد بسیار آسان است، برخی با هدف استفاده از معافیت‌های گمرکی مناطق آزاد، مراکز تولیدی خود را در این مناطق برپا می‌کنند، اما پس از وارد کردن یک کالا و تغییر مارک و کشور تولید کننده آن، محصول را به عنوان کالای تولید داخل از مرزهای منطقه آزاد عبور می‌دهند. شیوه‌ای که با گسترش بیش از پیش مناطق آزاد، درحال افزایش است و کارشناسان به ویژه در مورد ورود کالاهای قاچاقی همچون پوشاک، با این شیوه، هشدار می‌دهند. به ویژه آن که طبق اظهارات اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، برخی از درب‌های گمرکی در مناطق آزاد بدون هیچ نظارتی هستند یا نظارت چندانی بر روی آن‌ها وجود ندارد.

 

کوتاهی سازمان اموال تملیکی در برخورد با کالای قاچاق

حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در مورد سامانه یکپارچه اموال تملیکی اظهار داشت: سامانه یکپارچه اموال تملیکی مربوط به مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست؛ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم سامانه خود را داشت و در قانون مبارزه با قاچاق، یکسری وظایف و کارکرد برای سامانه تعریف شد. طی هماهنگی‌هایی که با مسئولان سازمان اموال تملیکی داشتیم مقرر شد این کارکردها به سامانه یکپارچه سازمان تملیکی اضافه شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ما ناظر بر اجرای مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم و در مورد سازمان اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک سری اقدامات از جمله شفاف شدن فرایند انبار و انبارداری، پیاده سازی سیستم اطلاعات پایه و موضوعات مرتبط با پرونده‌های مربوطه را پیگیری می‌کنیم. البته خود پرونده‌ها به سازمان ارتباطی ندارد و کالایش تحویل سازمان می‌شود اما آنچه طبق قرار باید اتفاق بیفتد این بوده که سازمان بلافاصله پس از تحویل کالای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، باید نسبت به ثبت مشخصات این کالاها اقدام کند و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسایی کالا با هدف تعیین ارزش آن، با سامانه پنجره واحد تبادل کند و بتواند با استفاده از اطلاعات، قیمت روز تجاری کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین کند.

دهقانی نیا گفت: با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد یک سری از موارد از قبیل شفاف کردن فرایند بحث انبار و ارتباط دادن محتوای موضوع با تبادل اطلاعات با سامانه پرونده‌ها در سازمان تعزیرات و … به صورت کاملاً شفاف انجام شود؛ هنوز بحث انبارداری به سرانجام نرسیده است و در آخرین نامه‌ای که برای ما فرستادند، یک جدول زمانبندی اعلام کردند مبنی بر اینکه ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان نیاز دارند که این کار را انجام بدهند و ما همچنان پیگیر هستیم که کار به انجام برسد.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان اموال تملیکی در این زمینه گفت: واقعیت این است شفافیتی که ما در رویه‌های مرتبط با کنترل قاچاق بدنبالش هستیم و به این سازمان بعنوان سازمان تحویل گیرنده کالای قاچاق (البته کالای قاچاق بلاصاحب به این سازمان تحویل داده نمی‌شود) مرتبط می‌شود، بدرستی پیش نرفته است و سازمان اموال تملیکی با این تولی گری باید طبق قانون سامانه یکپارچه اموال تملیکی را پیاده سازی و عملیاتی می‌کرد که متأسفانه هنوز بطور کامل این رویه‌ها پیاده سازی و عملیاتی نشده است.

 

نکته مهم آن است که بطور معمول، پنج عامل باعث می‌شود تا این شبکه پیچیده بتواند به کار خود ادامه دهد. عامل اول حاشیه امن قاچاقچیان است. اگر آمار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را بپذیریم، خواهیم دانست که میزان کشفیات کالای قاچاق قابل توجه نیست و در نتیجه قاچاقچیان می‌دانند درصد کشف کالای قاچاق و از دست رفتن سرمایه و دستگیری آنان چندان بالا نیست.

از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار و ممنوعیت ورود صدها قلم کالا، نیاز مصرف کنندگان به برخی کالاها، باعث می‌شود تا بازار کالای قاچاق، همچنان داغ باشد. در حالی که اگر این نیاز از طریق تولید داخلی یا واردات قانونی رفع می‌شد، افراد تمایل کمتری به خرید کالای قاچاق پیدا می‌کردند.

سومین عامل، حاشیه سود بسیار بالای کالای قاچاق است. قاچاقچیان کالاهای خود را با نرخ سود بالایی به بازار عرضه می‌کنند و این حاشیه سود به اندازه‌ای بالا است که آنان می‌توانند به رغم کشف برخی از بارهای خود، باز هم به کارشان ادامه بدهد.

عامل چهارم عدم توجه و تاکید مصرف‌کنندگان داخلی به مصرف کالای ایرانی است. بسیاری از خریداران به دلایل مختلف، همواره کالای خارجی را حتی در صورت کیفیت پایین‌تر به کالای داخلی ترجیح می‌دهند و اعتماد کافی را به کالای داخلی ندارند.

عامل پنجم نیز شناسایی دشوار کالای قاچاق در میان انبوه کالاهای موجود در بازار است و بطور معمول نیز خریداران ایرانی درباره قانونی بودن ورود کالایی که قصد خرید آن را دارند، حساس نیستند.

 

کاهش تقاضا، راه حلی برای همیشه

هرچند تلاش‌های نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین کارمندان سازمان‌های درگیر مسئله‌ی قاچاق همچون گمرک در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور، شایسته تقدیر است، اما واقعیت آن است که تا زمانی که عرضه و تقاضای کالای قاچاق در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که ورود این نوع کالا به کشور قطع شود. برای کاهش تقاضا، روش‌های متعددی وجود دارد. صدور شناسه برای کالا یکی از این روش‌ها است که دستکم در مورد گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، تا حد بسیاری جوابگو بوده است. در واقع محدودیت‌ها باعث می‌شوند تا استفاده از تلفن همراه قاچاق، برای مصرف کننده نهایی دشوار و حتی غیرممکن باشد، در نتیجه، قاچاق تلفن همراه به شدت کاهش یافته است.

تلاش دولت برای اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالاها روش دیگری است که برای مقابله با عرضه کالای قاچاق طراحی شده است. در این طرح تلاش شده است تا ضمن شناسه‌دار کردن کالاها، امکان شناسایی و تفکیک کالایی که به صورت قانونی وارد کشور شده با کالایی که به کشور قاچاق شده است، مهیا گردد.

هم اکنون گروه «لوازم خانگی» به عنوان اولین گروه کالایی که قرار است با این طرح همراه شوند، انتخاب شده‌اند و طبق گزارش‌ها، قرار بود تا از عید فطر به بعد، ۱۰ قلم کالای لوازم خانگی، تنها با ارائه شناسه کالا قابل فروش باشند. با این حال مشخص نیست نتیجه این طرح دو ساله چه بوده است و آیا این طرح توانسته است به نتایج مورد نظر برسد یا خیر؟

هرچند گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، قابل بحث و بررسی است، اما آن چه که مشخص است، این است که مبارزه با قاچاق کالا، تنها با تلاش ماموران گمرک یا نیروهای نظامی و انتظامی حاصل نمی‌شود. مبارزه با قاچاق کالا، نیازمند اقدامات و تلاش‌های مختلفی است که تنها با همکاری تمامی نهادهای مسئول و تلاش برای کاهش عرضه کالای قاچاق در بازار و کاهش استقبال مصرف‌کنندگان محقق خواهد شد.

 

 

از پشت پرده ها بیشتر خواهید شنید با ما همراه باشید.