شورای پول و اعتبار مانع از جذاب شدن نرخهای سود سپرده شد
پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد کلیات این تصمیم پیشنهادی بود که از طرف بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شده بود و بانک درواقع با این پیشنهاد به دنبال افزایش جذابیت ریال و بازار پول بوده است.
اما با افزایش محدود نرخهای سود سپرده موافقت میکند و نرخها در سطحی افزایش مییابد که در شرایط تورمی موجود و رشد بازار داراییها، جذابیت چندانی ایجاد نخواهد کرد و نگرانی درباره راه افتادن سیل نقدینگی در بازارهای موازی را برطرف نمیکند.
در واقع بانک مرکزی در این مقطع با مخالفت شورای پول و اعتبار که متشکل از وزرای دولت، دو کارشناس انتصابی از سوی رئیس جمهور و دادستان کل کشور است، روبرو شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی باید نرخهای سود بانکی متناسب با توان مالی بانکها و شرایط اقتصادی تاحدودی افزایش یابد. در همین راستا برخی کارشناسان نرخهای سپرده 18 درصد برای سپردههای یک ساله را پیشنهاد میدهند تا مانع از تبدیل سپردههای غیر دیداری و به سپرده دیداری و حرکت نقدینگی شود.
اما نرخ سود سود سپرده 18 درصد را برای سپردههای 2 ساله در نظر گرفته است.
به گزارش فارس یکی از مشکلات ساختاری در نظام تصمیمگیری، شورای پول و اعتبار است. این مشکلات هم در ترکیب اعضای شورا و هم در ساختار تصمیمگیری و وظایف این شورا وجود دارد. سهم عمده دولت در این ترکیب شورای پول و اعتبار و حضور افراد غیرمتخصص در زمینه پولی و بانکی از مهمترین ضعفهای این ساختار تصمیمگیری است.
در همین راستا در طرح بانکداری جمهوری اسلامی شورای پول و اعتبار منحل و هیات عالی بانک مرکزی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و 6 اقتصاددان جایگزین میشود. در زیرمجموعه هیات عالی 3 شورای تخصصی شکل میگیرد که شامل شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی و شورای فقهی است.
از پشت پرده ها بیشتر خواهید شنید با ما همراه باشید.
منبع:فارس