اصلاح سهمیه بندی بنزین در دستور کار مجلس

به گزارش نبض بازار ، طرح سهمیه بندی بنزین هربار با شکا جدیدی اجرا می شود. اما در این بین برخی اقشار با مشکلاتی روبرو می شوند که باید برای آنها چاره ای اندیشید  مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: طرحی با عنوان «سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار» باقیمانده از مجلس قبل به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه بندی بنزین توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسی و امضا شده که به زودی در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.

شریعتی «عدالت» را ویژگی اصلی این طرح دانست و افزود: در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه ای براساس هر خودرو داده می‌شود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰% خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهره ای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند. بنابراین طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر میدهد و سهمیه ای نیز متناسب با پیمایش به خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی های اینترنتی اختصاص خواهد داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اعطای سهمیه به خودرو خلاف عدالت است، گفت: انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهکهای پایین تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" باشد.

شریعتی در این باره اضافه کرد: براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰% قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود اضافه کرد: بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی و تاکسی های اینترنتی خواهد شد.

شریعتی در پایان تاکید کرد: در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها ممنوع شده و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودروهای پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵% افزایش دهد.