ایجاد ۴۵۰ هزار شغل در سال‌جاری
به گزارش نبض بازار به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم روز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در سال گذشته به بیش از ۲۴ هزار واحد صنعتی و کشاورزی پرداخت شد.
وی با اشاره به این‌که حدود یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت و معدن و تجارت در چهار سال گذشته ایجاد شد، عنوان کرد: در دولت یازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۴۱ به حدود مثبت ۷ رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در برنامه اجرایی چشم‌انداز ۱۴۰۰، در بخش صادرات صنعت و معدن به رقم ۸۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسیم.
نعمت‌زاده در عین حال گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات غیر نفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف، به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید را در سال‌جاری پیش‌بینی می‌کند.
چرا رییس‌جمهور نیامد؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم حضور رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت: رییس‌جمهور تا دیروز قرار بر حضور در این مراسم داشتند، اما به دلیل گرفتگی صدا و کسالت نتوانستند حضور داشته باشند.
نعمت زاده توضیح داد: از ابتدا قرار بود برنامه ۴ عصر برگزار شود، اما به دلیل جلسات شورای امنیت که ایشان داشتند، برنامه را به صبح امروز موکول کردیم، اما در نهایت به دلیل دستور پزشک ایشان با وجود علاقه فراوان برای حضور امکان حضور فراهم نشد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت این حوزه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، تصریح کرد: ما با تلاش فراوان ۳۵ مورد از قوانین مزاحم را از مسیر تولید برداشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این، طی آن سال‌ها مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مساله‌ای بود که مشکل‌آفرین شده بود.
نعمت‌زاده ادامه داد: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره، از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم.
وی متذکر شد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایت‌های مقام معظم رهبری، شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایه‌‌گذاری‌های اقتصادی شدیم.
می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله مهم‌‌ترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت و براساس این برنامه راهبردی، می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم؛ هر چند براساس شاخص‌های بین‌المللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.
نعمت‌زاده با اشاره به این که جهت رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم، افزود: تولید نیروی انسانی و آموزش مهارت‌های لازم به این نیروها، رقابت‌پذیر شدن تولیدات، توجه به بازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری با اهداف صادراتی از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین با تاکید بر این که در بخش کارآفرینی، تجارت و تولید نیازمند حمایت‌های دولت هستیم، تصریح کرد: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حمایت دولت چه در بخش مالیات و چه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشیم؛ چرا که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی، اعتدالی و دارای امید شده‌ایم که امیدواریم در مسیر درست گام برداریم.
بانک‌ها به تنهایی مشکل صنعت و معدن را حل نمی‌کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به نقش و اهمیت بانک‌ها در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات بخش صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد.
نعمت‌زاده عنوان کرد: ما طی سالیان اخیر شاهد پیشی گرفتن صادرات و واردات در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ بوده‌ایم. علاوه بر این شاهد افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان هستیم و از دیگر اقداماتی که انجام داده‌ایم اصلاحات در تعرفه‌های گمرکی و کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۱۵ به هشت مورد است.
وی با اعلام این‌که طی چهار سال گذشته با راه‌اندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، توضیح داد: بیش از یک‌هزار و 100 واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از 5 هزار و 800 دلار به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد.
نعمت‌زاده افزود: رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسیده و معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر این که یکی از الزامات جدی کشور پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شده است، تصریح کرد: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیا و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، نوسازی صنایع و اصناف تولیدی و خدمات فنی و مهندسی اختصاص می‌یابد.
وی با اشاره به این‌که حدود یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت و معدن و تجارت در چهار سال گذشته ایجاد شد، عنوان کرد: در دولت یازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۴۱ به حدود مثبت ۷ رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در برنامه اجرایی چشم‌انداز ۱۴۰۰، در بخش صادرات صنعت و معدن به رقم ۸۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسیم.
نعمت‌زاده در عین حال گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات غیر نفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف، به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید را در سال‌جاری پیش‌بینی می‌کند.
چرا رییس‌جمهور نیامد؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم حضور رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت: رییس‌جمهور تا دیروز قرار بر حضور در این مراسم داشتند، اما به دلیل گرفتگی صدا و کسالت نتوانستند حضور داشته باشند.
نعمت زاده توضیح داد: از ابتدا قرار بود برنامه ۴ عصر برگزار شود، اما به دلیل جلسات شورای امنیت که ایشان داشتند، برنامه را به صبح امروز موکول کردیم، اما در نهایت به دلیل دستور پزشک ایشان با وجود علاقه فراوان برای حضور امکان حضور فراهم نشد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت این حوزه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، تصریح کرد: ما با تلاش فراوان ۳۵ مورد از قوانین مزاحم را از مسیر تولید برداشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این، طی آن سال‌ها مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مساله‌ای بود که مشکل‌آفرین شده بود.
نعمت‌زاده ادامه داد: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره، از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم.
وی متذکر شد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایت‌های مقام معظم رهبری، شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایه‌‌گذاری‌های اقتصادی شدیم.
می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله مهم‌‌ترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت و براساس این برنامه راهبردی، می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم؛ هر چند براساس شاخص‌های بین‌المللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.
نعمت‌زاده با اشاره به این که جهت رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم، افزود: تولید نیروی انسانی و آموزش مهارت‌های لازم به این نیروها، رقابت‌پذیر شدن تولیدات، توجه به بازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری با اهداف صادراتی از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین با تاکید بر این که در بخش کارآفرینی، تجارت و تولید نیازمند حمایت‌های دولت هستیم، تصریح کرد: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حمایت دولت چه در بخش مالیات و چه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشیم؛ چرا که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی، اعتدالی و دارای امید شده‌ایم که امیدواریم در مسیر درست گام برداریم.
بانک‌ها به تنهایی مشکل صنعت و معدن را حل نمی‌کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به نقش و اهمیت بانک‌ها در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات بخش صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد.
نعمت‌زاده عنوان کرد: ما طی سالیان اخیر شاهد پیشی گرفتن صادرات و واردات در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ بوده‌ایم. علاوه بر این شاهد افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان هستیم و از دیگر اقداماتی که انجام داده‌ایم اصلاحات در تعرفه‌های گمرکی و کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۱۵ به هشت مورد است.
وی با اعلام این‌که طی چهار سال گذشته با راه‌اندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، توضیح داد: بیش از یک‌هزار و 100 واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از 5 هزار و 800 دلار به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد.
نعمت‌زاده افزود: رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسیده و معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر این که یکی از الزامات جدی کشور پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شده است، تصریح کرد: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیا و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، نوسازی صنایع و اصناف تولیدی و خدمات فنی و مهندسی اختصاص می‌یابد.
