مطالباتی از رسانه ملی و نهادهای نظارتی

به گزارش نبض بازار ، تقویت بنیه اقتصادی کشور باید نصب العین همه آحاد جامعه باشد. در این مسیر می توان با بررسی برخی از نقاط ضعف به روشنگری پرداخت اما رفتار فراقانونی در این باره هرگز پذیرفته نیست. با عنایت به ضوابط و مقررات فضای رسانه ای هر رسانه ای که قصد فعالیت داشته باشد باید با دارا بودن پروانه فعالیت نسبت به این موضوع اقدام کند در غیر اینصورت فعالیت آنان مطابق با قانون رسانه ای کشور مجاز نمی باشد متأسفانه ضعف در اجرای قانون سبب شده تا برخی از افراد با حرکت به سمت رفتار فراقانونی اقدام به راه اندازی کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرام کنند که بعضاً اخبارشان در رسانه های معاند دیده می شود. این درحالیست که رسانه ملی نیز بدون توجه به این موضوع اقدام به دعوت از برخی چهره ها کرده که دو ابهام در مورد آنان قابل مطالبه است اول رفتار غیرقانونی آنها در فضای رسانه که بدون داشتن مجوز دست به فعالیت به عنوان رسانه در فضای مجازی زده اند و دوم انتشار اخبار آنان در برخی کانالهای معلوم الحال که مشخصاً موضوعاتی اینچنینی هرگز نباید از چشم مدیران رسانه ملی دور می ماند. در عین حال با توجه به پیگیریهای قانونی کانال تلگرامی این افراد بسته شد اما کماکان شاهد جولان آنها در فضای رسانه هستیم.

تهیه مستنداتی که به زعم برخی از کارشناسان بدون پشتوانه کارشناسی لازم تهیه و در برخی سایتها منتشر شد تا مدتها در معرض بازدید قرار گرفت که باز هم با مراجعه به قانون روشن می شود که باید مطالب و دفاعیات طرف مقابل که هدف این مستند بود در اختیار افکار عمومی قرار می گرفت که این مسئله انجام نشد و خود گواه نقض قوانین حاکم بر فضای رسانه ای کشور است. متأسفانه باید پذیرفت که وجود چنین مسائلی که تنها تابوی قانون را آسیب پذیر می کند سبب خواهد شد تا اخبار و اطلاعات به صورت ناقص و گاهاً با غرض ورزی در اختیار مردم قرار گیرد اما مهمترین مطالبه در این زمینه به برخورد نهادهای نظارتی برمیگردد که باید در آن تجدید نظر شود. کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرام درفضای مجازی هرگز نمی توانند به عنوان رسانه فعالیت کنند زیرا پارامترهای یک رسانه با متر و معیار موجود در این فضاها کاملا متفاوت است.