مشکل کاسپینی ها حل می شود؟
به گزارش شرق رئیس کل بانک مرکزی قبل‌تر از پذیرش چنین عملی سر باز زده بود، اما گویا اکنون نظرش تغییر کرده است. هرچند نگرانی برای ایجاد تورم و رشد نقدینگی از قبل این اقدام وجود دارد، اما به گفته کارشناسان، بانک مرکزی، به دلیل وظیفه حاکمیتی که در قبال ایجاد آرامش و امنیت در بازار پول دارد، موظف است دست به اقداماتی با این هدف بزند.
آن‌گونه که غلامرضا کاتب، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته، توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگی سپرده‌گذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و به‌مرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچ‌کدام از سپرده‌گذاران نسبت به مطالبات خود، دغدغه نداشته باشند.
محمدعلی وکیلی، عضو دیگر هیئت‌رئیسه مجلس هم خبر داده: براساس توافقاتی که در این نشست انجام شد، منابع پرداختی به سپرده‌گذاران، فارغ از اینکه بر چه مبنایی محاسبه شود، به صورت علی‌الحساب خواهد بود و حتی‌الامکان در نخستین فرصت پس از تسویه مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف ٥٠ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا سقف صد میلیون تومان آغاز می‌شود.
او همچنین برای رفع نگرانی سپرده‌گذاران از نبود مستندات این اتفاق، خبر داده: سپرده‌گذاران شاکی بودند که مبلغی که به آنان پرداخت می‌شود در دفترچه آنان قید نمی‌شود؛ بنابراین سندی مبنی بر اینکه مبلغ پرداختی به آنان علی‌الحساب است، ندارند؛ بنابراین توافق شد مبالغی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، با قید علی‌الحساب باشد و مستند آن تحویل سپرده‌گذاران شود.
وکیلی ادامه می‌دهد: مبنای بدهی تعاونی‌ها به سپرده‌گذاران، قراردادی است که میان سپرده‌گذاران و تعاونی وجود دارد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان، دارایی شناسایی شود، تسویه انجام می‌شود و همین‌طور قبلا گفته شده بود، از تاریخ یکم شهریور سال ١٣٩٤ به بعد، سود تعلق گرفته و تعهد‌شده در دفترچه سپرده‌گذاران و مؤسسات از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شود، اما در این جلسه توافق شد چنین عنوانی از تعهدات حذف شود؛ یعنی مبنای مفاد قرارداد، شامل اصل سپرده به علاوه سود تعهدی مؤسسه مربوط است؛ بنابراین این تعهد در محاسبات لحاظ می‌شود و علی‌الاصول این تعهد براساس میزان دارایی، مبنای تسویه قرار می‌گیرد.
ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم وعده داده تا سه روز آینده این تعهدات را عملیاتی کند. رئیس کل بانک مرکزی هم با تأیید بر اینکه مسئولیت بانک مرکزی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران است، گفت: مرجع قضائی هم تلاش می‌کند تا با سرعت مشکلات حل شود. باوجود اینکه دارایی‌های این مؤسسات هنوز نقد نشده، اما به پشتوانه این دارایی‌ها، خطوط اعتباری تعریف شده است و فعلا رقم‌های کوچک تا ٥٠ میلیون تومان مطالبات مردم را پرداخت می‌کنیم.
سیف با اشاره به اینکه در سال ١٣٩٢ حدود ٢٥ درصد از گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی از سوی مؤسسات غیرمجاز مالی انجام می‌شد، اضافه کرد: از همان ابتدا، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این بود تا این وضعیت نابسامان را که به‌شدت در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کند، ساماندهی کنیم و با این کار، اکنون این ٢٥ درصد به هشت درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه برخی از مؤسسات، تعیین تکلیف و برخی هم ادغام شدند، گفت: تا پایان سال ١٣٩٦ همه مؤسسات مالی و اعتباری حل‌وفصل می‌شوند. سیف در پاسخ به این سؤال که مخالفان و منتقدان دولت می‌گویند عملکرد دولت یازدهم، موجب نابسامانی در وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری شده است، گفت: کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند یا اطلاع ندارند یا خود را به بی‌اطلاعی زده‌اند. او با بیان اینکه این مؤسسات مجموعه‌هایی هستند که در دهه ٨٠ ایجاد شده‌اند، اظهار کرد: هیچ‌کدام از مؤسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعف‌ها و ضررهایی که داده‌اند، دخالت دستگاه‌های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری آنها نقش داشته است.
بانک مرکزی به وظیفه حاکمیتی خود عمل کرد
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه بانک مرکزی یک حیطه حاکمیتی دارد که وظیفه آن حفاظت از بازار پول و امنیت این بازار است، می‌گوید: اگر به هر دلیلی اخلالی در بازار پول ایجاد شود، این متولی بازار پول است که باید به رفع این اخلال بپردازد. طبیعتا اگر از ناامنی و هر اخلالی در بازار پول به‌موقع جلوگیری نشود می‌تواند هزینه درخورتوجه و گاه جبران‌ناپذیری بر بازار پول تحمیل کند. بنابراین بانک مرکزی در معرض دو تصمیم قرار دارد؛ یک تصمیم آنکه دخالت کند و با یک خط اعتباری مشکل کاسپین را حل کند که قطعا در کوتاه‌مدت اثر تورمی خواهد داشت، اما در بلندمدت و با فروش دارایی مؤسسه کاسپین پول پرداخت‌شده را برگرداند.
راهکار دوم آنکه دخالت نکند و سپرده‌گذاران مشکل خود را با کاسپین حل کنند که آن‌گاه این اخلال ممکن است به سایر مؤسسات هم تسری پیدا کند که هزینه آن پیش‌بینی‌ناپذیر است.به گفته او، نباید منتظر بمانیم که بحران بزرگ و بانک مرکزی وارد شود. بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت است و طبیعی است که دستگاه قضائی به این جمع‌بندی برسد که در اینجا کلاهبرداری اتفاق افتاده که در ظاهر چنین است؛ با احکام قضائی می‌توانند اموالی که به‌شکل صوری به نام افراد حقیقی بوده را شناسایی کنند. همچنان که بانک مرکزی اعلام کرده دارایی‌ها را شناسایی کرده است. اگر قوه قضائیه هم پای کار باشد، این دارایی‌ها قابل وصول است، اما اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتد برای ایجاد اعتماد در بازار پول، این اقدام بانک مرکزی قابل‌اعتناست.
باید بانک مرکزی چنین کند. دفاع از سپرده‌گذاران در سایر بانک‌هاست که سهم آنها در اقتصاد اصلا قابل مقایسه با سهم سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین نیست. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: بانک‌های مرکزی اصولا چتر نجاتی برای بانک‌ها هستند، اما این جزء موارد نادر است که بانک مرکزی خط اعتباری در اختیار خود مؤسسه یا بانکی که دچار مشکل است بدهد. اصولا خطوط اعتباری در اختیار بانک یا مؤسسه‌هایی که متولی مؤسسه دیگر می‌شوند، قرار می‌گیرد، اما بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار پولی و رفع نگرانی سپرده‌گذاران و جو بی‌اعتمادی به بانک‌ها وارد عمل شده است.
کاسپین آن‌قدرها هم سپرده نداشته که گشایش این خط اعتباری برای پرداخت آنها، اقتصاد را دچار تورم کند، اما برعکس از آنجا که نقدینگی در جهت اشتغال کامل وجود ندارد، به این معنا که بنگاه‌ها سرمایه در گردش چندانی ندارند و بانک‌ها هم قدرت تسهیلات‌دهی چندانی ندارند و جامعه دچار کسری نقدینگی است، می‌تواند حتی به تحرک در بازار کمک کند. بانک مرکزی مسلما خط اعتباری را بدون پشتوانه در اختیار مؤسسه یا بانکی قرار نمی‌دهد و به همان میزان دارایی‌هایی که به‌عنوان وثیقه شناسایی و تضمین می‌کند، خط اعتباری باز می‌کند.
آن‌گونه که غلامرضا کاتب، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته، توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگی سپرده‌گذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و به‌مرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچ‌کدام از سپرده‌گذاران نسبت به مطالبات خود، دغدغه نداشته باشند.
محمدعلی وکیلی، عضو دیگر هیئت‌رئیسه مجلس هم خبر داده: براساس توافقاتی که در این نشست انجام شد، منابع پرداختی به سپرده‌گذاران، فارغ از اینکه بر چه مبنایی محاسبه شود، به صورت علی‌الحساب خواهد بود و حتی‌الامکان در نخستین فرصت پس از تسویه مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف ٥٠ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا سقف صد میلیون تومان آغاز می‌شود.
او همچنین برای رفع نگرانی سپرده‌گذاران از نبود مستندات این اتفاق، خبر داده: سپرده‌گذاران شاکی بودند که مبلغی که به آنان پرداخت می‌شود در دفترچه آنان قید نمی‌شود؛ بنابراین سندی مبنی بر اینکه مبلغ پرداختی به آنان علی‌الحساب است، ندارند؛ بنابراین توافق شد مبالغی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، با قید علی‌الحساب باشد و مستند آن تحویل سپرده‌گذاران شود.
وکیلی ادامه می‌دهد: مبنای بدهی تعاونی‌ها به سپرده‌گذاران، قراردادی است که میان سپرده‌گذاران و تعاونی وجود دارد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان، دارایی شناسایی شود، تسویه انجام می‌شود و همین‌طور قبلا گفته شده بود، از تاریخ یکم شهریور سال ١٣٩٤ به بعد، سود تعلق گرفته و تعهد‌شده در دفترچه سپرده‌گذاران و مؤسسات از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شود، اما در این جلسه توافق شد چنین عنوانی از تعهدات حذف شود؛ یعنی مبنای مفاد قرارداد، شامل اصل سپرده به علاوه سود تعهدی مؤسسه مربوط است؛ بنابراین این تعهد در محاسبات لحاظ می‌شود و علی‌الاصول این تعهد براساس میزان دارایی، مبنای تسویه قرار می‌گیرد.
ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم وعده داده تا سه روز آینده این تعهدات را عملیاتی کند. رئیس کل بانک مرکزی هم با تأیید بر اینکه مسئولیت بانک مرکزی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران است، گفت: مرجع قضائی هم تلاش می‌کند تا با سرعت مشکلات حل شود. باوجود اینکه دارایی‌های این مؤسسات هنوز نقد نشده، اما به پشتوانه این دارایی‌ها، خطوط اعتباری تعریف شده است و فعلا رقم‌های کوچک تا ٥٠ میلیون تومان مطالبات مردم را پرداخت می‌کنیم.
سیف با اشاره به اینکه در سال ١٣٩٢ حدود ٢٥ درصد از گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی از سوی مؤسسات غیرمجاز مالی انجام می‌شد، اضافه کرد: از همان ابتدا، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این بود تا این وضعیت نابسامان را که به‌شدت در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کند، ساماندهی کنیم و با این کار، اکنون این ٢٥ درصد به هشت درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه برخی از مؤسسات، تعیین تکلیف و برخی هم ادغام شدند، گفت: تا پایان سال ١٣٩٦ همه مؤسسات مالی و اعتباری حل‌وفصل می‌شوند. سیف در پاسخ به این سؤال که مخالفان و منتقدان دولت می‌گویند عملکرد دولت یازدهم، موجب نابسامانی در وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری شده است، گفت: کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند یا اطلاع ندارند یا خود را به بی‌اطلاعی زده‌اند. او با بیان اینکه این مؤسسات مجموعه‌هایی هستند که در دهه ٨٠ ایجاد شده‌اند، اظهار کرد: هیچ‌کدام از مؤسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعف‌ها و ضررهایی که داده‌اند، دخالت دستگاه‌های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری آنها نقش داشته است.
بانک مرکزی به وظیفه حاکمیتی خود عمل کرد
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه بانک مرکزی یک حیطه حاکمیتی دارد که وظیفه آن حفاظت از بازار پول و امنیت این بازار است، می‌گوید: اگر به هر دلیلی اخلالی در بازار پول ایجاد شود، این متولی بازار پول است که باید به رفع این اخلال بپردازد. طبیعتا اگر از ناامنی و هر اخلالی در بازار پول به‌موقع جلوگیری نشود می‌تواند هزینه درخورتوجه و گاه جبران‌ناپذیری بر بازار پول تحمیل کند. بنابراین بانک مرکزی در معرض دو تصمیم قرار دارد؛ یک تصمیم آنکه دخالت کند و با یک خط اعتباری مشکل کاسپین را حل کند که قطعا در کوتاه‌مدت اثر تورمی خواهد داشت، اما در بلندمدت و با فروش دارایی مؤسسه کاسپین پول پرداخت‌شده را برگرداند.
راهکار دوم آنکه دخالت نکند و سپرده‌گذاران مشکل خود را با کاسپین حل کنند که آن‌گاه این اخلال ممکن است به سایر مؤسسات هم تسری پیدا کند که هزینه آن پیش‌بینی‌ناپذیر است.به گفته او، نباید منتظر بمانیم که بحران بزرگ و بانک مرکزی وارد شود. بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت است و طبیعی است که دستگاه قضائی به این جمع‌بندی برسد که در اینجا کلاهبرداری اتفاق افتاده که در ظاهر چنین است؛ با احکام قضائی می‌توانند اموالی که به‌شکل صوری به نام افراد حقیقی بوده را شناسایی کنند. همچنان که بانک مرکزی اعلام کرده دارایی‌ها را شناسایی کرده است. اگر قوه قضائیه هم پای کار باشد، این دارایی‌ها قابل وصول است، اما اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتد برای ایجاد اعتماد در بازار پول، این اقدام بانک مرکزی قابل‌اعتناست.
باید بانک مرکزی چنین کند. دفاع از سپرده‌گذاران در سایر بانک‌هاست که سهم آنها در اقتصاد اصلا قابل مقایسه با سهم سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین نیست. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: بانک‌های مرکزی اصولا چتر نجاتی برای بانک‌ها هستند، اما این جزء موارد نادر است که بانک مرکزی خط اعتباری در اختیار خود مؤسسه یا بانکی که دچار مشکل است بدهد. اصولا خطوط اعتباری در اختیار بانک یا مؤسسه‌هایی که متولی مؤسسه دیگر می‌شوند، قرار می‌گیرد، اما بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار پولی و رفع نگرانی سپرده‌گذاران و جو بی‌اعتمادی به بانک‌ها وارد عمل شده است.
کاسپین آن‌قدرها هم سپرده نداشته که گشایش این خط اعتباری برای پرداخت آنها، اقتصاد را دچار تورم کند، اما برعکس از آنجا که نقدینگی در جهت اشتغال کامل وجود ندارد، به این معنا که بنگاه‌ها سرمایه در گردش چندانی ندارند و بانک‌ها هم قدرت تسهیلات‌دهی چندانی ندارند و جامعه دچار کسری نقدینگی است، می‌تواند حتی به تحرک در بازار کمک کند. بانک مرکزی مسلما خط اعتباری را بدون پشتوانه در اختیار مؤسسه یا بانکی قرار نمی‌دهد و به همان میزان دارایی‌هایی که به‌عنوان وثیقه شناسایی و تضمین می‌کند، خط اعتباری باز می‌کند.
