تأثیر سیاست قیمت گذاری مواد اولیه آهنی تشریح شود

به گزارش نبض بازار ، مواد اولیه آهنی هنوز موضوع بسیار مهم صنعت فولاد کشور است. کنسانتره و سنگ آهن از محصولاتی هستند که با گذشت دوماه از سال جدید هنوز تصمیم روشنی در مورد قیمت و نحوه تخصیص آنها به واحدهای مختلف گرفته نشده و معدنکاران و فولادسازان هنوز در رسیدن به فرمولی مشترک که در آن منافع همه واحدها لحاظ شود توافق نکرده اند. از طرفی کمبود این مواد در بخش معدن و همینطور کاهش سرمایه گذاری در سنگ آهن که از سال 95 شروع شده میزان تولید این محصول نیز رو به کاهش گذاشت بطوریکه عملا در سال پیش رو با کمبود این محصول تناژ محصولات فولادی رو به کاهش خواهد گذاشت اگر در این مورد تصمیمات لازم به زودی اتخاذ نشود.

کنسانتره و سنگ آهن که در حال حاضر توسط دولت قیمت گذاری می شوند باید در فرمولی مناسب که می تواند توجه به مدل هزینه سرمایه گذاری باشد در اختیار واحدهای مختلف قرار گیرد. به عبارت دیگر با کنار گذاشتن هزینه های سرمایه گذاری مانند حمل و نقل و تولید و تبدیل می توان سود خالص حاصل از این فعالیت را شناسایی و برحسب میزان سرمایه گذاری در بین واحدهای مختلف توزیع کرد. عدم اتخاذ تصمیم درست در این زمینه حرکت به سمت اهداف دیگر در صنعت فولاد کشور را تحت الشعاع قرار داده زیرا با وضعیت موجود واحدهای فولادسازی نمی توانند یقین حاصل کنند که چه مقداری از این محصولات را می توانند در اختیار داشته باشند.

موضوع به همینجا ختم نمی شود و با بررسیهای بیشتر به این نتیجه می رسیم که بخش مهمی از سود حاصل از تولید این محصولات در خارج از زنجیره تولید مصرف می شود که یعنی با صنعت فولاد با این وضعیت به محاق خواهد رفت. با تجمیع آرای بسیاری از تولیدکنندگان اوضاع بغرنج تر می شود زیرا با انتظار افزایش چند میلیون تنی فولاد در سال جدید و نیز کاهش بسیار ناچیز کنسانتره و سنگ آهن نباید خیلی امیدوار به افزایش تولید بود زیرا دست تولیدکننده از محصولات پایه کوتاه است که طبیعتاً تأثیر بسیار نامطلوبی را در بازار داخلی و میزان صادرات خواهد گذاشت.

کلام آخر:

با ورود دولت از چندسال پیش تاکنون در مورد قیمت گذاری و تخصیص این محصولات به واحدهای مختلف گرهی سخت در صنعت فولاد کشور افتاده که متأسفانه استمرار این سیاستها ظرفیت بالقوه این بخش را که می توانست به بالفعل تبدیل شود تحت الشعاع قرار داد و موجب رونق خام فروشی شد بنابراین انتظار می رود که اولا دولت مبنای تعیین قیمت این محصولات را به صورت علمی و نه با شیوه دستوری بیان کند و دوماً در یک الگوریتم مجازی تأثیرپذیری واحدهای مختلف از این تصمیمات را مورد ارزیابی قرار دهد تا سود و زیان بازار فولاد کشور از اتخاذ چنین تصمیماتی عیان گردد.