سهام عدالت را دولت آزاد کند تا بار مشکلات معیشتی کاسته شود
به گزارش نبض بازار، شیوع ویروس منحوس کرونا، در اقتصاد کشورها، قشر آسیب پذیر جوامع را دچار فشار معیشتی کرده است. این فشار برای مردم شریف ایران که متحمل فشارهای قبلی ناشی از تورم بالا، رکود، تحریم و… بوده‌اند قدری سخت‌تحمل‌تر است. دولت میتواند با اتخاذ راهکارهایی که اقتصاددان‌ها گوشزد کرده‌اند قدری آستانه تحمل مردم را بالا ببرد.یکی از این پیشنهادات آزاد سازی سهام عدالت است که ضمن مدیریت مشکلات ناشی از ویروس کرونا، با اهرم سازی این شرایط، اصلاحات اساسی که چندین سال است که انتظار اجرای آن می‌رود، به انجام میرسد و به تعبیری، با یک تیر، دو نشان زده شود.
سهام عدالت از مواردی است که میتواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز میتواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید. دولت باید سبد سهام عدالت اصلاح و این سهام را قابل معامله در بورس کند
اما در طرف طرف مقابل دولت اعتقاد دارد که این امر میتواند تبعاتی را برایش در پی داشته باشد که برای جلوگیری و به حداقل رساندن این تبعات میتوان یک سری از اقدامات را برنامه ریزی کرد.
با نگاه به آمار، مشخص است که سازمان خصوصی سازی تنها حدود ۶ میلیون نفر را به عنوان دهک‌های اول و دوم درآمدی مشمولانی که دارای تخفیف ۵۰ درصدی در قیمت سهام هستند لحاظ کرده و باقی افراد (حدود ۴۳ میلیون نفر) در دهک‌های دوم تا ۶ قرار گرفته اند.
نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که براساس قانون، مقرر گردید ۶ دهک پایین درآمدی در طرح سهام عدالت وارد شوند که با لحاظ جمعیت ۸۰ میلیون نفری حدود ۴۸ میلیون نفر باید مشمول سهام عدالت باشند و دو دهک پایین درآمدی نیز باید حدود ۱۶ میلیون نفر باشد که در فرایند نهایی کردن مشمولان، تنها حدود ۶ میلیون نفر به عنوان دهک‌های اول و دوم درآمدی لحاظ شده اند.
البته این موضوع الزاماً به این معنا نیست که به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت دو دهک پایین درآمدی (تفاوت میان ۱۶ میلیون نفر جمعیت دهک پایین و ۶ میلیون نفر لحاظ شده در طرح سهام عدالت) این سهام تعلق نگرفته است، بلکه این امکان وجود دارد که گروه‌هایی از آنها جز ۴۳ میلیون نفر باقی مانده لحاظ شده باشند. به عبارت دیگر، گروه‌هایی از این افراد سهام عدالت را دریافت کرده، اما از تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده برای دو دهک پایین بهره مند نشده اند.
بنابراین با توجه به عدم برنامه ریزی صحیح عملیاتی و عدم به کارگیری یک روش علمی برای شناسایی مشمولان و همچنین قصور احتمالی برخی مراجع ذی ربط در امر شناسایی و نهایی کردن ثبت نام افراد، این امکان وجود دارد که مشمولان شناسایی شده تاکنون، ۶ دهک درآمدی را به طور کامل پوشش ندهند و افرادی با دهک‌های بالاتر درآمدی، در توزیع سهام عدالت وارد شده باشند. بر این اساس، در صورت آزاد سازی سهام عدالت، بروز برخی نارضایتی‌ها (به دلیل ارزش بالای حال حاضر سهام) محتمل خواهد بود.
همچنین دولت هیچ برنامه‌ای برای متولدین جدید که مشمول دریافت سهام عدالت هستند، ارائه نکرده است و متولدین جدید در هر طبقه‌ای که قرار گیرند، مشمول دریافت سهام عدالت نخواهند بود. این موضوع در لایحه پیشنهادی ساماندهی توزیع سهام عدالت نیز مسکوت است و در لایحه مزبور تنها عنوان شده است که روش و چگونگی شناسایی و ثبت نام افراد جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام عدالت، به آئین نامه اجرایی موکول می‌شود.
دولت باید قبل از عزم برای آزاد سازی، با تعریف دقیق دایره مشمولان، نحوه ورود به این دایره و خروج از آن، فکری برای دهک‌های پایین درآمدی که مشمول سهام عدالت نیستند و متوفیان و متولدین آنها بکند. در غیر این صورت تبعیض، ناعدالتی و به دنبال آن نارضایتی‌های اجتماعی دامان این اقدام شایسته را خواهد گرفت و خاطرات تلخی را مانند اصلاح قیمت بنزین در اذهان باقی خواهد گذاشت. بنابراین دولت باید طوری برنامه ریزی کند که ضمن تأمین مقدمات لازم برای آزاد سازی سهام عدالت، پوشش این افراد را با واگذاری شرکت‌های بیشتری در بورس تأمین کند که فواید آن به صورت کامل به مردم برسد.
انتهای پیام/
