آیا ۴.۸ میلیارد دلار دولتی گم شده است؟ حقیقت ماجرا چیست؟
به گزارش نبض بازار دولت برای اینکه بتواند از صعود قیمت دلار و همچنین ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند، به زعم خود دست به تک نرخی کردن ارز زد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بیستم فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر داد که از فردا سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
جهانگیری تاکید نمود که ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد که دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.
این تصمیم دولت با واکنش کارشناسان اقتصاد همراه شد و تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان این تصمیم دولت را در راستای توزیع رانتی بزرگ و شکل گیری فسادی گسترده دانستند. هر چه زمان می‌گذشت، ناکارآمدی این تصمیم دولت بیش از پیش مشخص‌تر می‌شد. از یک سو، ثبت سفارش‌ها جهت واردات رشد چشمگیری را نسبت به گذشته پیدا کرد و از سوی دیگر فساد شکل گرفته پیرامون دلار ۴۲۰۰ تومانی پرونده‌های گسترده‌ای را پیش روی قوه قضائیه گشود.
دیوان محاسبات: بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است
روز گذشته مورخه ۲۶ فروردین ماه سال جاری در دو سالگی دلار ۴۲۰۰ تومانی، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را قرائت کند. بخشی از این گزارش که مربوط به دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، در رسانه‌ها، جنجال بسیاری به پا کرد.
گزارش دیوان محاسبات و صحبت‌های عادل آذر نشان می‌داد که بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است.
در گزارش روز گذشته دیوان محاسبات ذکر شده بود؛
در سال ۱۳۹۷ بابت واردات کالا‌ها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده است. مطابق بررسی‌ها در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸، موارد زیر قابل ذکر است.
۱- تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:
1 - ۱ - از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ( ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار وارداتی نداشته اند.
2 - ۱ - از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند.
3 - ۱- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون ( ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار واردات انجام نداده اند.
4 - ۱- تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش های بالای پنج میلیون ( ۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.
۲- در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (۲۰۰۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری نموده اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
3- بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد، در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.
۴- به موجب تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیأت وزیران، بانک های عامل موظف شده اند در خصوص تأمین ارز قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸٫۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نمایند.
واکنش رسانه ها: ۴.۸ میلیارد دلار گم شده است
این گزارش دیوان محاسبات در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی و ذکر این مطلب که ما به ازای تخصیص بیش از ۴.۸ میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده است باعث شد تا بسیاری از رسانه ها در مورد آن واکنش نشان دهند. برخی از رسانه ها این رقم را معادل 5 میلیارد دلار وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول می دانستند و برخی دیگر تیتر زدند که ۴.۸میلیارد دلار گم شده است.
به هر صورت پیش بینی این که با انتشار این گزارش بانک مرکزی و دولتی ها به آن واکنش سختی نشان دهند دور از انتظار نبود.
واکنش رئیس کل بانک مرکزی: رقم اعلامی ۴.۸ میلیارد دلار نیست
اولین واکنش به این موضوع شب گذشته توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نشان داده شد. وی که در گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نیفتاده است اما باید از این موضوع دفاع کنم و این ۴.۸ میلیارد دلار آن گونه که دوستان دیوان محاسبات گزارش داده اند، نیست.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای چهار ماهه اول بوده است و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ که بنده مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفتم، دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف بود که از طریق بانک های عامل تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. با بسیاری از این ارزها واردات انجام شده است.
همتی افزود: این گزارش در دوازدهم آذر ۹۸ تهیه شده و در همین فاصله ۵ درصد از این ارزها رفع تعهد و اکنون آن رقم ۴.۸ میلیارد دلاری که عنوان شده تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده است؛ بنابراین، رقم اعلامی ۴.۸ میلیارد دلار نیست. دلایل اینکه این ۳ میلیارد دلار رفع تعهد نمی‌شود، این نیست که گم شده باشد، بلکه این است که: ۱- فروشنده ارز را گرفته، ولی به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است رفع تعهد کند، ۲- کالا ممکن است هنوز در راه باشد، چون ما به برخی کالا‌ها از جمله ماشین آلات ۹ تا ۱۲ ماه فرصت می‌دهیم که وارد شوند، ۳- بخشی ممکن است به میزان محاسبات گمرک باز گردد. همه این دلایل موثر است و نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار دیگر وجود خارجی ندارد! رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را با مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و افرادی نیز از این بابت در زندان هستند؛ بنابراین این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.
همتی ادامه داد: من فکر می‌کنم در این شرایط که ما نیاز به ثبات اقتصادی داریم، یک مقدار دوستان باید در اطلاعات و آمار به ما کمک کنند. حداقل می‌آمدند از ما دقیق این موارد را می‌پرسیدند و بعد اعلام می‌کردند.
رئیس جمهور: گزارش دیوان محاسبات کاملا غلط بود
همچنین رئیس جمهور روحانی نیز امروز مورخه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ در جلسه هیات دولت در واکنش به این گزارش دیوان محاسبات گفت: هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و باید دیوان محاسبات آنچه لازم است بیان کند.
روحانی با بیان این موضوع که خواهش می‌کنم از همه عزیزان بیانشان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه بکند، افزود: در مورد گزارش دیوان محاسبات، یک بخشی را شنیدم درباره ارز. آن بخشی که من شنیدم، آن بخش صد در صد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند؛ این پاسخ نه بخاطر دفاع از دولت بلکه بخاطر دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون دقت بیان و اعلام کنند و باید دقت لازم را داشته باشیم.»
به هر صورت، در پایان اشاره به این نکته ضروری است، به نظر می‌رسد با صحبت‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور در این زمینه داشته اند، این میزان ارز که رفع تعهد نشده است ۴.۸ میلیارد دلار نیست و حدود ۳ میلیارد دلار است که ۱.۵ میلیارد دلار آن به تعزیرات جهت بررسی معرفی شده است و چند صد میلیونی نیز توسط قوه قضائیه در حال پیگیری است. باقی نیز بنا به سه دلیلی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، یا در حال رفع تعهد است، یا به دلیل تحریم‌ها رفع تعهد نشده و یا به دلیل محاسبات گمرک است.
