سایه روشن‌های قرارداد توتال
به گزارش مهر، این قرارداد نخستین قراردادی است که در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی به امضا می رسد، در حالی که ابهامات موجود در این قرارداد، درباره جزئیات انتقال فناوری(نوع و میزان)، تشکیل کمیته مدیریتی برای تعیین سهم شرکت‌های ایرانی(تجهیزات و نیروی انسانی) همچنان پابرجا است؛ این در حالی است که با توجه به سابقه فساد توتال در ایران، چه ضمانت اجرایی برای عدم تکرار چنین رویه ای در این پروژه حدود۵ میلیارد دلاری، وجود دارد. با در نظر داشتن این موضوع که رهبری کنسرسیوم فعال در این پروژه، بر عهده توتال است، چه تضمینی برای استفاده بیش از ۵۰ درصد توان داخلی کشور وجود دارد؟ این سوالات همچنان از سوی وزارت نفت بی پاسخ مانده است.
فساد توتال از پارس جنوبی آغاز شد
این شرکت فرانسوی در سال ۱۳۷۶ با سهم ۴۰ درصدی، در حالی وارد عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شد که شرکت های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با ۳۰ درصد سهم) نیز در این فرآیند حضور داشتند. در سپتامبر ۱۹۹۷( اول پائیز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد. از سپتامبر ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۴(۷ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است. این پروژه در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید.
همچنین در سال ۱۳۷۹ شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه تولید LNG قراردادی را با شرکت نفت ایران امضا کرد. مطالعات و مراحل اولیه کار در چند سال انجام شد؛ اما از میانه های دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و همزمان با افزایش هزینه اجرای پروژه این شرکت فرانسوی از ایران رفت؛ البته افزایش شدید تحریم ها در آن سال ها نیز، دلیل مهم دیگر کنار کشیدن توتال ارزیابی شد.
البته مطلب یادشده درباره فساد توتال در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی، بخشی از عهدشکنی‌ها و تخلفات این شرکت در صنعت نفت ایران است. این شرکت در توسعه دو میدان سیری A و E نیز تخلفاتی را انجام داده است. در این پروژه، توتال طی دو سال و نیم، ۱۶ میلیون دلار در سال ۹۳ به یک مقام ذی نفوذ در شرکت ملی نفت رشوه پرداخت کرد.
ایران و چین، زیر پرچم فرانسه
سرمایه گذاری امروز توتال را می توان اولین قرارداد نفتی دانست که بر اساس الگوی قرادادهای جدید نفتی ایران پس از برداشته شدن تحریم ها امضاء می‌شود از چندی قبل گفتگوها و برنامه ریزی برای امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی از شرکت های خارجی قطعی شده بود. شرکت های پتروپارس ایران و CNPC چین نیز از دیگری شرکایی هستند که تحت مدیریت توتال فرانسه، در این پروژه سهیم می‌شوند.
با وجود فساد تمام‌عیار توتال در پروژه‌های نفتی ایران، متاسفانه مدیران کشورمان باز هم به این شرکت اعتماد کامل می‌کنند، بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضای قرارداد و بندهای قراردادی احاطه داشته باشند. وقتی همه چیز در سکوت کامل به پیش می‌رود و برایش جشن گرفته می‌شود، نگاهی به گذشته و ماجرای حضور فرانسوی‌ها در ایران بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
به ویژه آنکه چارچوب و مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است. به طوری که مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات کردند؛ اما دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد و مشخص نیست قراردادی که قرار است بزودی مدیران توتال آن را امضا کنند، نسخه اصلاح شده قراردادهای IPC است یا همان نسخه پرایرادی که فرانسوی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط می کند و با اعطای امتیازات ویژه، در آینده نزدیک بار دیگر پای این شرکت فرانسوی- آمریکایی را به دادگاههای ایالات متحده باز خواهد کرد.
فساد توتال از پارس جنوبی آغاز شد
این شرکت فرانسوی در سال ۱۳۷۶ با سهم ۴۰ درصدی، در حالی وارد عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شد که شرکت های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با ۳۰ درصد سهم) نیز در این فرآیند حضور داشتند. در سپتامبر ۱۹۹۷( اول پائیز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد. از سپتامبر ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۴(۷ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است. این پروژه در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید.
همچنین در سال ۱۳۷۹ شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه تولید LNG قراردادی را با شرکت نفت ایران امضا کرد. مطالعات و مراحل اولیه کار در چند سال انجام شد؛ اما از میانه های دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و همزمان با افزایش هزینه اجرای پروژه این شرکت فرانسوی از ایران رفت؛ البته افزایش شدید تحریم ها در آن سال ها نیز، دلیل مهم دیگر کنار کشیدن توتال ارزیابی شد.
البته مطلب یادشده درباره فساد توتال در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی، بخشی از عهدشکنی‌ها و تخلفات این شرکت در صنعت نفت ایران است. این شرکت در توسعه دو میدان سیری A و E نیز تخلفاتی را انجام داده است. در این پروژه، توتال طی دو سال و نیم، ۱۶ میلیون دلار در سال ۹۳ به یک مقام ذی نفوذ در شرکت ملی نفت رشوه پرداخت کرد.
ایران و چین، زیر پرچم فرانسه
سرمایه گذاری امروز توتال را می توان اولین قرارداد نفتی دانست که بر اساس الگوی قرادادهای جدید نفتی ایران پس از برداشته شدن تحریم ها امضاء می‌شود از چندی قبل گفتگوها و برنامه ریزی برای امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی از شرکت های خارجی قطعی شده بود. شرکت های پتروپارس ایران و CNPC چین نیز از دیگری شرکایی هستند که تحت مدیریت توتال فرانسه، در این پروژه سهیم می‌شوند.
با وجود فساد تمام‌عیار توتال در پروژه‌های نفتی ایران، متاسفانه مدیران کشورمان باز هم به این شرکت اعتماد کامل می‌کنند، بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضای قرارداد و بندهای قراردادی احاطه داشته باشند. وقتی همه چیز در سکوت کامل به پیش می‌رود و برایش جشن گرفته می‌شود، نگاهی به گذشته و ماجرای حضور فرانسوی‌ها در ایران بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
به ویژه آنکه چارچوب و مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است. به طوری که مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات کردند؛ اما دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد و مشخص نیست قراردادی که قرار است بزودی مدیران توتال آن را امضا کنند، نسخه اصلاح شده قراردادهای IPC است یا همان نسخه پرایرادی که فرانسوی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط می کند و با اعطای امتیازات ویژه، در آینده نزدیک بار دیگر پای این شرکت فرانسوی- آمریکایی را به دادگاههای ایالات متحده باز خواهد کرد.
