اهمیت کفایت سرمایه در شاخص سود و زیان
به گزارش نبض بازار ، از جمله مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که با شدت گرفتن روند خصوصی‌سازی و دور شدن نظام بانکی از فضای امن مالکیت دولتی، بانک‌ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت‌های خود مواجه ساخته است. در این راستا، اولین و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بانک‌ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عامل نسبت کفایت سرمایه به دارایی‌های بانک است. نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه شامل سرمایه اصلی (سرمایه ثبت شده، سود انباشته، اندوخته قانونی، سهام و سایر اندوخته‌ها) و سرمایه تکمیلی بر مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد است.
نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک به شمار می‌رود که با توجه به آن می‌توان متوجه شد که دارایی‌های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. هم‌اکنون، اعمال مدیریت بر روی شاخص مهم نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها جدای از اهمیت ابعاد مقرراتی و احتیاطی، به یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها در سطح ملی تبدیل شده و در تنظیم مراودات بینالمللی مؤثر است. از طرف دیگر، برآورده ساختن سود مورد انتظار سهامداران و حفظ قیمت سهام بانک‌ها در بازارهای رقابتی نیازمند نگرش و اقدامات بسیار جدی‌تری در زمینه حصول شاخص‌های مطلوب فعالیت است که از آن میان، نسبت کفایت سرمایه از اهمیت به مراتب بیشتری برای سهامداران و سایر سرمایه‌گذاران بانکی برخوردار است.
بانک صادرات ایران به عنوان یکی از پنج بنگاه بزرگ اقتصادی کشور، سال مالی 1397 را در حالی به پایان رساند که با وجود چالشهای مهم اقتصادی و غیراقتصادی، توانست مرحله دوم برنامه خروج از زیان و ورود به منطقه سودآوری را با موفقیتی قابل توجه طی کند. دستیابی به سرمایه 175 هزار میلیارد ریالی و در پی آن افزایش 34 درصدی ارزش داراییها، علاوه بر فراهم آوردن زمینه خروج از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، به ارتقاء ظرفیتهای فعالیت بانک در سال گذشته انجامید. از سوی دیگر، اجرای برنامه های عملیاتی اعلام شده در بهمن ماه 1396 توسط مدیران و کارکنان تلاشگر این بانک در سراسر کشور، در نهایت کاهش چشمگیر زیان عملیاتی را که مرحله دوم برنامه حرکت در مسیر بالندگی بانک صادرات ایران و راهبرد جدید آن بود، در پی داشت.کسب رتبه اول شاخص دارایی، رتبه پنجم شاخص فروش و رتبه ششم شاخص ارزش افزوده در بین 500 شرکت برتر ایران، مدیریت مؤثر نقدینگی، ارایه محصولات جدید بانکی، خروج از بنگاهداری و کاهش مؤثر اموال مازاد، افزایش سهم بازار سپرده های اصلی، ایفای نقش مؤثر در بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی سهام بانک، توسعه بانکداری الکترونیک و معرفی نرم افزار صاپ به عنوان دروازه ورود به نسل جدید نظام پرداختها، تأمین مالی بالغ بر یک تریلیون ریالی بنگاههای اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی و تجاری، ارتقاء نظام راهبری شرکتی و عملکرد کمیته های تخصصی آن و تعیین تکلیف بخش مهمی از مطالبات سنواتی بانک، عناوین برجسته موفقیتهای دیگری هستند که در سایه تمرکز بر مشتریمداری، حمایت دولت مدبر، پشتیبانی سهامداران حقیقی و حقوقی و ارتباط حرفهای و مستحکم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و ناظر و سایر ارکان کشور، برای انبوه ذینفعان بانک مقتدر صادرات ایران رقم خورد. برخورداری از گسترده ترین شبکه بانکداری بین المللی و واحدهای خارج از کشور در شرق و غرب جهان، زمینه افزایش نزدیک به صد درصدی عملیات ارزی بانک را در سال گذشته فراهم آورد که علاوه بر کسب درآمد حاصل از خدمات بانکی، به بهبود ساختار سودآوری بانک انجامید. تردیدی نیست که در صورت اعمال نرخهای واقعی و در دسترس ارز، این شاخصها میتوانست ارقام بهتری را در ترازنامه و صورت سود و زیان به نمایش بگذارد.
