سند چشم‌انداز ۲۰ ساله :رسیده ها و نرسیده ها

به گزارش نبض بازار، سال ۱۳۸۲ بود که سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران در افق سال ۱۴۰۴ سال توسط مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ شد. سندی که اهداف اقتصادی و سیاسی بسیاری را برای ایران به تصویر کشیده بود. حالا در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ بررسی می‌کنیم که کدام یک از بند‌های این سند محقق شده و آیا ایران در دو دهه گذشته توانسته در مسیر رشد و توسعه حرکت کند یا نه.

سند توسعه ۲۰ ساله چه می‌گوید؟

آنچه در این سند آمده اهدافی کیفی و کلی است که ما تنها اهداف اقتصادی آن را بررسی می‌کنیم.

بر اساس این سند ایران قرار بود در سال آینده (۱۴۰۴) کشوری باشد:

- توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل

- برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب

- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی

- ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

- دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت

در کنار این اهداف کلان، در این برنامه مشخصا ذکر شده بود که شاخص‌های کمی از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه هم باید رشد داشته باشد و میزان این رشد در برنامه‌های پنج ساله توسعه باید مشخص شود.

علاوه بر این اهداف کلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام اهداف کلان اقتصادی را برای این سند در نظر گرفت.

- قرار گرفتن ایران در زمره ۱۰ اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ میلادی

- دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه با تحقق تولید ناخالص داخلی ۲۰۰۰ ملیارد دلاری در افق ۲۰۲۵ میلادی

- بهبود وضعیت رفاهی جامعه و افزایش درآمد سرانه هر ایرانی به قدرت برابری خرید ۳۰ هزار دلار در سال

- کاهش شکاف طبقاتی با ضریب جینی کمتر از ۳۵% درصد

- کاهش نرخ تورم و تحقق تورم تک رقمی پایدار

- کاهش نرخ بیکاری و تحقق نرخ بیکاری تک رقمی پایدار

- ارتقای شاخص توسعه انسانی ایران و قرار گرفتن در زمره کشور‌های با شاخص توسعه انسانی بالا

- دستیابی به قدرت اول علم و فناوری در منطقه

- افزایش نسبت درآمد‌های مالیاتی و افزایش صادرات کالا و خدمات تولیدی.

اما اکنون پس از گذشت ۲۰ سال و در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴، ایران در هر کدام از این شاخص‌ها چه رتبه‌ای دارد؟

داده‌هایی که در ادامه می‌آید برگرفته از مقاله دانش جعفری و مهدی شقاقی شهری است.

مقایسه نرخ رشد اقتصادی کنونی و سند چشم‌انداز

در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ رقمی برای نرخ رشد اقتصادی مطرح نشده، اما تاکید شده است که نرخ رشد اقتصادی باید معال رقمی باشد که در برنامه‌های توسعه پنج ساله پیش‌بینی می‌شود. در همه برنامه‌های توسعه تاکید بر این است که نرخ رشد اقتصاد پایدار و مثبت باشد و به رقم ۸ برسد. اما همانگونه که از جدول شماره یک مشخص است ما در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه به این عدد نرسیده‌ایم و در سال‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی همواره کاهشی بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ رقمی بین یک تا صفر بوده و در برخی از سال‌ها این رقم منفی هم شده است. پس ایران به هدف سند چشم‌انداز در حوزه رشد اقتصادی نرسیده است.

مقایسه نرخ تورم کنونی و سند چشم‌انداز

در سند چشم‌انداز مشخصا تاکید شده است که نرخ تورم در اقتصاد ایران باید تک رقمی شود و تک رقمی بماند. اما مروری بر آمار‌ها نشان می‌دهد در دو دهه گذشته اقتصاد ایران تنها در دو یا سه سال تورم تک رقمی را تجربه کرده است و در بقیه سال‌ها نرخ تورم همواره دو رقمی و البته افزایشی بوده است. به نحوی که امسال در آستانه رسیدن به سال ۱۴۰۴، نرخ تورم بهمن ماه عدد ۳۵ درصد را نشان می‌دهد که با هدف برنامه فاصله معناداری دارد.

مقایسه نرخ بیکاری کنونی و سند چشم‌انداز

بر اساس اهداف سند چشم‌انداز نرخ بیکاری در ایران باید تک رقمی باشد. مروری بر پنج برنامه توسعه پایان‌یافته نشان می‌دهد نرخ بیکار در این برنامه‌ها همیشه دو رقمی بوده است جز برنامه اول. پس از این منظر هم هدف سند چشم‌انداز محقق نشده است. البته آخرین نرخ بیکاری که مربوط به پاییز سال جاری است به رقم ۷.۲ رسیده است. اما نکته مهم این است که این نرخ بیکاری تک رقمی، حاصل رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید نیست. بلکه دلیل این نرخ تک رقمی این است که بازار کار در ایران چنان نامساعد است که بسیاری از افراد جویای کار، از شمول جمعیت فعال خارج شده و از یافتن شغل ناامید شده‌اند و همین مساله سبب تک رقمی شدن نرخ بیکاری شده است. پس در این مورد هم سند به هدف خود نرسیده است. این مساله زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم نرخ بیکاری در جمعیت جوان در ایران به حدود ۱۴.۳ درصد رسیده است و گزارش‌ها نشان می‌دهد از هر ۱۰ نفر بیکار، ۷ نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

مقایسه ضریب جینی کنونی و سند چشم‌انداز

براساس هدف سند چشم‌انداز، ضریب جینی در ایران باید به کمتر از ۳۵% می‌رسید، اما مروری بر این شاخص در برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که این هدف هم محقق نشده است و نه تنها روند این ضریب کاهشی نبوده که افزایش هم یافته است.

مقایسه دیگر شاخص‌های اقتصادی سند یا شرایط کنونی

بر اساس این سند، ایران باید در سال ۱۴۰۴، یکی از ۱۰ اقتصاد برتز جهان باشد. اما بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران با تولید ناخالص داخلی ۱۷۰۰ میلیارد دلاری (بر اساس شاخص قدرت خرید) بیست‌وسومین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۴ شده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ در رتبه ۳۷ قرار می‌گیرد.

همچنین در این سند مشخصا تاکید شده است که ایران در سال ۲۰۲۵، اولین اقتصاد منطقه است که این پیش‌بینی هم محقق نشده و ایران در رتبه چهارم قرار دارد. دستیابی به قدرت اول علم و فناوری در منطقه هم دیگر هدفی است که این سند به آن اشاره کرده است. اما با توجه به فیلترینگ شدید اینترنت و کیفیت پایین آن بعید است که بتوان ایران را قدرت اول فناوری منطقه دانست.

نکته قابل توجه دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است بهبود وضعیت رفاهی جامعه و افزایش درآمد سرانه هر ایرانی به قدرت برابری خرید ۳۰ هزار دلار در سال است. رقمی که ایرانیان امروز با آن فاصله بسیار زیادی دارند. ایلنا در گزارشی اعلام کرده که قدرت خرید ایرانیان در سال جاری، یک سوم این رقم است. بر اساس این گزارش، دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. عدد دیگری که فاصله زیاد ما با این سند را نشان می‌دهد دستمزد ماهانه کارگران ایرانی است که با نرخ کنونی دلار به زحمت به ۷۵ دلار در ماه می‌رسد و ایران از این نظر رتبه ۱۶۰ جهان را دارد.

این اعداد و گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران نه تنها به اهداف سند توسعه نزدیک نشده است که سال به سال از این اعداد دور هم شده است.

نمونه آن اینکه در این سند بر امنیت غذایی، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، دوری از فقر و تبعیض تاکید شده است. اما در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ دولت در به سیاست‌های دهه ۶۰ برگشته و ادعا کرده که برای کاهش فقر در ۷ دهک درآمدی جامعه، قرار است کوپن الکترونیک توزیع کند تا حداقل ۷۰ درصد از جمعیت کشور بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی خود را تامین کنند.

آمار‌های دیگری هم درباره ورود نیمی از جمعیت ایران به زیر خط فقر مطلق وجود دارد که همگی نشان می‌دهد سیاست‌های دو دهه گذشته در راستای تقویت اقتصاد و بهبود شرایط رفاهی جامعه نبوده است.