استیضاح همتی ممکن است اوضاع اقتصادی کشور را وخیم‌تر کند
علی قنبری اقتصاددان در گفت‌وگو با نبض بازار در مخالفت با استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بحث استیضاح و تحقیق و تفحص از وزرا جزو اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و استیضاح یک وزیر در یک شرایط معمول و غیر سیاسی می‌تواند کارساز باشد اما استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل اینکه تنها ۶، ۷ ماه بیشتر از عمر دولت نگذشته چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
قنبری در ادامه بیان کرد: باید بررسی و کنیم ببینیم که آیا همه شرایط بد اقتصادی که در آن به سر می‌بریم جزو اختیارات وزیر اقتصاد بوده که در آن کوتاهی کرده یا خیر. در صورتی که نهادهای دیگری نیز در این بین وجود دارند که در این اوضاع حاکم دخیل هستند.
این اقتصاددان افزود: تصمیمات سران سه قوه در روند بازارهای ارز، طلا و به طور کلی تورم اثر گذار است و وزیر اقتصاد نقش چندانی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد و نمی‌توان او را مقصر دانست.
وی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر اقتصاد نمی‌تواند هیچ گونه مشکلی را برطرف کند، گفت: وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از مسائل سیاسی است و عدم ثبات اقتصادی کشور به دلیل عوامل خارجی در آن دخیل است.
عمده تصمیمات اقتصادی کشور تابع سیاست خارجی و فشار حداکثری است
قنبری اظهار کرد: بخش عمده تصمیمات اقتصادی یا مسائل اقتصادی تابع سیاست خارجی و فشار حداکثری است که از خارج از کشور به ما وارد شده است، همچنین وجود تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را به حالت تزلزل درآورده است و تاثیرات منفی شدیدی بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند.
این اقتصاددان وی با بیان اینکه دست کم باید یک سال به وزیر زمان داده شود و اگر از از عهده برنامه‌هایش برنیامد نسبت به استیضاح او اقدام کرد، گفت: در چنین شرایطی هر شخص دیگری هم جای آقای همتی روی کار بیاید باز هم با همین مشکلات روبرو خواهیم بود و هیچ چیزی درست نخواهد شد حتی ممکن است شرایط از چیزی که هست هم بدتر شود.
گفتنی است، طرح استیضاح وزیر اقتصاد در روز یکم اسفند ماه با ۹۱ امضا اعلام وصول شد قرار است جلسه بررسی یکشنبه ۱۲ اسفند برگزار شود.
