اصلاح نظام بانکی، سهل و ممتنع است؛ شهامت اقدام می‌خواهد
به گزارش نبض بازار ،حجت اله صیدی در سخنرانی نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران با موضوع «اولویت‌ها و چالش‌های اصلاح نظام بانکی»در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، ضمن ارایه تعریف، اهمیت و کارکرد نظام بانکی در اقتصاد، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را بررسی و راهکارهای خود برای خروج از این وضعیت و بهبود شرایط را تشریح کرد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌ها این است که از اصلاح نظام بانکی تعریف مشخصی نداریم و هر کس ممکن است از موضع خودش به این موضوع بپردازد، تصریح کرد: وقتی از اصلاح نظام بانکی سخن می‌گوییم، هدف‌مان اصلاح مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ساختارها، روابط، عملیات بانکی و... است اما تمرکز اصلی بر مجموعه بانک‌های تخصصی و تجاری کشور و رابطه عملیاتی آنها با بانک مرکزی است.
صیدی با اشاره به اینکه وقتی یک موضوعی در سخنان مقامات عالی‌رتبه کشور پررنگ و تکرار می‌شود، نشان از ضرورت و اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: در دنیا دو صنعت خاص وجود دارند که نمی‌توان آنها را برون‌سپاری کرد و در آنها به کشورهای دیگر تکیه کرد: صنعت بانکداری و صنعت فناوری اطلاعات. یک کشور می‌تواند نفت یا فولاد نداشته باشد اما نمی‌تواند نظام بانکی نداشته باشد یا فناوری اطلاعات را به دست کشور دیگری بدهد، نظام بانکی به شبکه مویرگی تشبیه می‌شود که حیات اقتصاد به آن بستگی دارد. از این منظر است که نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و اصلاح آن، یکی از مطالبات مقامات ارشد نظام است.
وی با تقسیم بندی چالش های موجود نظام بانکی، به دو بخش چالش‌های بیرونی و درونی، اظهار کرد: چالش‌های درونی به آن دسته از چالش‌ها گفته می‌شود که مدیران خود نظام بانکی می‌توانند آنها را اصلاح کنند. اما چالش‌های بیرونی به شئون دیگر جامعه و محیط بر می‌گرد و اصلاح آنها در اختیار شبکه نظام بانکی نیست.
چالش‌های درونی و بیرونی نظام بانکی
به گفته وی از مؤلفه‌های مهم چالش‌های بیرونی و اثرگذار نظام بانکی، عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد است که سال‌هاست بر اقتصاد سایه افکنده‌اند. بحث‌هایی مثل رکود و تورم و عدم تعادل‌های دیگر در اقتصاد، تأثیر بسزایی بر نظام بانکی دارند.
مدیر عامل بانک صادرات ایران افزود: ویژگی مهمی که اقتصاد کشور ما با توجه به چالش‌های داخل و بیرون کشور با آن مواجه است، شرایط عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد است. پیش‌بینی‌پذیر نبودن برخی پارامترهای اقتصاد و نوسان زیاد شاخص‌هایی مانند تورم، به نااطمینانی اقتصاد دامن می‌زند. سومین چالش بیرونی مهم نظام بانکی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است که انقباضی و انبساطی بودن آنها به‌طور مستقیم بر نظام بانکی اثر می‌گذارد. رویکرد سیاستگذار در این حوزه بسیار تعیین‌کننده است و در سال‌های مخلتف هم سیاست‌های بعضاً متفاوت و متناقضی را تجربه کرده‌ایم. در دوره‌هایی خزانه را چند قفله کرده‌ایم و گاهی هم خزانه را باز گذاشتیم که اثرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته است.
وی تاکید کرد: نگاه حکمرانی هم در این زمینه مؤثر است. گاهی حکومت‌ها در کشورهای مختلف بانکها را به گونه‌ای خزانه خود می‌دانند و انتظار ویژه‌ای از آنها دارند.
صیدی با اشاره به بروز محدودیت‌های مختلف بین‌المللی، به چالش نوسان نرخ ارز و وابستگی به درآمدهای نفت و گاز نیز اشاره کرد و به تشریح چالش‌های درونی بانکها پرداخت.
وی تصریح کرد: در بخش درونی، با سه چالش مهم در نظام بانکی مواجه هستیم. نخستین چالش، ناترازی ترازنامه‌هاست که به ساختار مالی بانکها برمی‌گردد. این ناترازی را می‌توان از بعد کیفیت دارایی‌ها، کیفیت بدهی‌ها و کفایت سرمایه ارزیابی کرد.
به گفته مدیرعامل بانک صادرات ایران، ترازنامه بانک با ترازنامه هر مؤسسه دیگری یک فرق اساسی دارد: اینکه دارایی‌هایش دارایی‌های خاصی هستند. دارایی‌های اصلی هر بانک که گاهی تا٩٠ درصد جمع دارایی‌ها را در بر می‌گیرد، مطالبات بانک است، یعنی تسهیلاتی که به بنگاه‌های دیگر پرداخت می‌کند. در این بخش ما به شدت با کیفیت پایین دارایی‌ها مواجه هستیم، زیرا بخشی از این دارایی‌ها، به مطالبات نظام بانکی از دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی بر می‌گردد که تا امروز اقدام جدی برای تعیین تکلیف آنها نشده است.
وی به مطالبات غیردولتی به عنوان چالش دیگر نظام بانکی اشاره کرد و افزود: مطالبات غیردولتی یعنی مطالبات از اشخاص غیردولتی که به دلایل مختلفی نمی‌توانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند یا در پرداخت آن تعلل دارند که منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری بانک می‌شوند و خیلی از بانکها مجبور به گرفتن ذخایر مختلف برای جبران این بخش شده‌اند.
وی افزود: بخشی از مطالبات، مطالبات ارزی است که ویژگی خاصی است. با افزایش شدید نرخ ارز که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، بنگاه‌هایی که تسهیلات ارزی گرفته‌اند، امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند، مخصوصاً بنگاه‌هایی تسهیلات ارزی را صرف درآمد ریالی کرده‌اند. همچنین آن‌هایی که درآمد ارزی دارند نیز با مشکلاتی مانند دسترسی به ارز مواجه شده‌اند که منجر به انباشت مطالبات ارزی بانکها شده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تسهیلات تکلیفی و تبعات خاص معوقات این بخش را نیز مورد اشاره قرار داد و در خصوص مشکلات سر راه بانکها در زمینه بدهی دولت به بانکها در قالب رد دیون با واگذاری شرکت‌های دولتی به آنها گفت: اتفاقی که در یک دهه اخیر افتاده این است که دولت برای آن که مطالباتش را به بانکها پرداخت کند، بخشی از شرکت‌های دولتی و... را در قالب رد دیون به بانکها واگذار کرده و بانکها مجبور شده‌اند بنگاه‌داری کنند. از طرف دیگر، سازمان مالیاتی می‌گوید اگر اینها را نفروشید، جریمه مالیاتی می‌شوید. بانکها هم عزم فروش دارند ولی بعضی از این دارایی‌ها یا کیفیت ندارند یا خریدار ندارند.
صیدی ادغام مؤسسات مالی منحل‌شده در بانکها را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: مؤسسه میزان و بخشی از مؤسسه ثامن در اختیار بانک صادرات ایران قرار گرفت. هم مطالبات آنها به ما انتقال پیدا کرد و هم دارایی فیزیکی آنها مثل املاک و سپرده‌ها. در نهایت یک‌سری مطالبات برای ما ماند و یک سری هم دارایی‌ها که بخشی در مشهد است که دارای معارض است یا بخشی مانند پدیده که موضوع آن در دادگاه مطرح است و معلوم نیست ما کی می‌توانیم مطالباتمان را از آنها دریافت کنیم.
وی در خصوص مشکلات دیگر بانکها گفت: از طرفی دیگر در ترازنامه، چالش بدهی و سرمایه را داریم. در بخش بدهی با سه مشکل مواجه هستیم: خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی، نرخ سپرده‌ها و بدهی صندوق‌های بازنشستگی و سایر بدهی‌ها.
وی ادامه داد: کیفیت سپرده‌هایی که مردم و شرکت‌ها در بانکها دارند، مخصوصاً با توجه به نرخی که بر سپرده‌ها حاکم است، تبدیل به چالشی مهم برای بانکها شده است. ما نرخ رسمی برای سپرده‌ها داریم ولی نیاز بانکها به نقدینگی باعث می‌شود گاهی بین بانکها رقابت ایجاد شده و در این رقابت، نرخ رسمی سپرده رعایت نشود.
صیدی گفت: رقم دیگری در بدهی بانکها در ترازنامه مشاهده می‌شود که بدهی بانکها برای صندوق‌های بازنشستگی است که ناشی از یک سیاست‌گذاری اقتضایی در زمان گذشته بوده که به نظرم بانکها را با چالش مواجه کرده است. بانک‌های بزرگ کشور که بیش از ٨٠ درصد منابع و مصارف کشور را در اختیار دارند، دارای یک صندوق بازنشستگی هستند که این صندوق هر سال دارای کسری منابع است. به جای اینکه از محل سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی این کسری تأمین شود، بانکها موظف شدند آن کسری را پرداخت کنند. بنابراین هر سال یک بدهی به صندوق هم دارند.
موضوع بهره‌وری و سوددهی بانکها نیز از نظر مدیر عامل بانک صادرات ایران مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: حیات بانک، تداوم فعالیت و دستیابی به اهداف آن، به بهره‌وری و کارایی وابسته است. چالش‌های بهره‌وری سه سطح را در بر می‌گیرند: شعب، منابع نسانی و عملیات بانکی، یعنی به اداره بانک مربوط است. ممکن است نسبت شعب به منابع، نسبت شعب به سودآوری و درآمد بانک و... مناسب نباشد. شاید شعب از توزیع مناسبی برخوردار نباشند. سرانه‌های منابع انسانی نیز مهم هستند. باید سعی کنیم با آموزش بیشتر و ایجاد انگیزه بیشتر، منابع انسانی را به‌کار بگیریم. در بهره‌وری عملیات بانکی و بروکراسی‌ها هم مهم هستند و باید به آنها توجه داشت.
چالش نرخ سود و بهای تمام‌شده پول هم از نکات مورد توجه صیدی بود که در این خصوص خاطرنشان کرد: هنوز نمی‌دانیم تورم تعیین‌کننده نرخ سود است یا نرخ سود تعیین‌کننده تورم. نمی‌دانیم نرخ سود منصفانه کدام است. نمی‌دانیم اصلاً نرخ سود باید دستوری تعیین شود یا بانکها خودشان بر اساس قانون دست‌های نامرئی و قانون عرضه و تقاضا، نرخ سود را تعیین کنند.
صیدی گفت: رقابتی هم بین بانکها و مؤسسات اعتباری شکل گرفته و باعث شده بهای تمام‌شده پول به شدت افزایش پیدا کند. از آن طرف در تسهیلات هم دست بانکها باز نیست که اگر یک تولیدکننده یا تاجری وارد یک کسب و کار با سود مثلا ٤٠ تا ٥٠ درصدی می شود، بانک هم بتواند در نصف آن شریک شود. بانک یک سقف ١٨ درصدی دارد. بعد هم که در تسهیلات تکلیفی، نرخ سود ١٢ درصدی، ٦ درصدی و ٤ درصدی در مقابل بانکها قرار می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نمی‌توانیم یک بانک را یک نهاد محلی تلقی بکنیم، افزود: در بحث تحریم‌ها رونق اقتصادی کشور دچار اختلال شده که تأمین مالی بنگاه‌ها را دچار مشکل می‌کند، مخصوصاً در تأمین مالی ارزی. همچنین تحریم‌ها بر روابط کارگزاری بین بانکها هم اثر گذاشته‌اند. تأثیر تحریم‌ها بر روی نرخ ارز در دو بخش کاهش قدرت پول ملی و ایجاد مشکل در دسترسی به ارز خارجی خود را نشان می‌دهد.
صیدی افزود: در فضای بین‌المللی، توجه به ضرورت‌های بانکداری بین‌المللی نیز مهم هستند که شامل پیوستن به بعضی کنوانسیون‌ها و اجرای مصوبات کمیته بال، FATF و... است. راجع به اینها باید حتماً جدی کار کنیم و بدانیم که در عین حفظ استقلال؛ عزت و امنیت کشورمان، پیوستن به این معاهدات نظام بانکداری ما را ارتقا خواهد داد. نکته دیگر این است که باید در بانکداری بین‌الملل، زبان مشترک با بانکها و بنگاه‌های دیگر در خارج از کشور داشته باشیم. این زبان، زبان محاوره نیست بلکه زبان گزارشگری مالی است مثل IFRS. این زبان یعنی اینکه ما باید بانکدار بین‌المللی باشیم تا بتوانیم به ایمیل بانکی یک بانک دیگر جواب درست بدهیم. در این زمینه ضعف زیادی داریم و فکر می‌کنم که کار اساسی باید انجام شود.
آدرس‌های غلط در اصلاح نظام بانکی
مدیرعامل بانک صادرات ایران تصریح کرد: چالش‌های مهم نظام بانکی امروز شامل این موارد است اما گاهی چالش‌ها یا مطالبات دیگری مطرح می‌شود که فرع قضیه است و تأکید بیش از حد بر آنها آدرس غلط دادن است. این آدرس‌های اشتباه توجه ما را از مسائل و معضلات اصلی منحرف کرده و به سمت مسائل حاشیه‌ای می‌برد؛ مثل تأکید بیش از حد بر اصلاح قانون بانکداری بدون ربا. قانون بانکداری بدون ربا قانون خوبی است، چرا که پشتوانه فقهی لازم را دارد و مسائل مربوط به ربا به خوبی در آن دیده شده است. به نظر من این قانون کاراست و الان وقت اصلاح آن نیست. برخی هم تأکید زیادی بر استقلال بانک مرکزی دارند. الان هم استقلال نسبی در بانک مرکزی داریم و اینکه فقط فکر کنیم با جابه جا کردن دو تا از اعضای شورای پول و اعتبار، استقلال حاصل می‌شود و نظام بانکی اصلاح می‌شود، این‌طور نیست.
صیدی در ادامه سخنرانی خود تاکید کرد: آدرس غلط دیگر، لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید است. نقدینگی خودش هدایت می‌شود. اگر بخش‌های تولید، تجارت، گردشگری، خدمات و... رونق پیدا کنند، نقدینگی خودش به همان سمت می‌رود. ما در زمینه هدایت نقدینگی نمی‌توانیم بنشینیم و دستوری رفتار کنیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: ساختمان نظام بانکی فروریختنی نیست اما به تعمیرات و اصلاحاتی نیاز دارد. به همین دلیل هم می‌گویم نباید آدرس غلط بدهیم و بنیان ساختمان را دست‌کاری کنیم.
چه باید کرد؟
حجت‌اله صیدی در نهایت با بیان پنج راهکار به سخنان خود در این نشست پایان داد.
به گفته وی برای انجام اصلاح نظام بانکی، اول از همه باید به قوانین و مقررات در عمل پایبند بود. دوم آنکه به تدریج نسبت به حذف مطالبات معوق اقدام کرد. سوم اینکه برای بهبود کفایت سرمایه، سهامداران باید پول نقد بیاورند و بنیه بانکها قوی شود.
چهارم اینکه تکلیف بدهی دولت به بانکها باید مشخص شود. در نهایت هم نظام راهبری شرکتی را باید ارتقا دهیم و خودمان فرهنگش را داشته باشیم و در عمل به آن وفادار باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی اقدامی سهل و ممتنع است و اقدام برای آن به شهامت نیاز دارد.
